فساد ومحسوبية.. تصاعد الاتهامات لحكومة اشتية بشأن فضيحة مساعدات العمال

فساد ومحسوبية.. تصاعد الاتهامات لحكومة اشتية بشأن فضيحة مساعدات العمال

رام الله – الشاهد| ما تزال فضيحة توزيع المساعدات على العمال عشية عيد الأضحى تتفاعل، وتزداد معها حدة الاتهامات بوجود فساد كبير شاب توزيع تلك المساعدات، حيث تم استبعاد المستحقين الفعليين لها، بينما تم صرفها لأشخاص لا يسحقونها.

 

المساعدة المقدمة من البنك الدولي لصرف 700 شيكل لـ 11 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، احتوت أسماء من سيستفيدون منها، ومنهم أشخاص مهاجرين وآخرين متوفين وكذلك تجار وبعض قيادات فتح والمقربين منهم في غزة.

 

هذه المساعدات التي وفرها البنك الدولي عبر برنامج تمويلي لإنعاش العمال بعد أزمة كورونا، لم تحز على رضا هيئات وفعاليات كثيرة، وجرَّت مواقف حادة انتقدت وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وبعض قيادات حركة فتح، الذين تعاملوا مع الأمر بمنطق المحاصصة للمقربين منهم فقط.

 

وكانت حصة الانتقاد والغضب الاكبر موجهة من الهيئات التنظيمية لحركة فتح في قطاع غزة، حيث صدرت عدة مواقف تتهم القائمين على توزيع المساعدات بالفساد الواضح، حيث تم استثناء القاعدة العمالية التنظيمية من تلك المساعدات.

 

وقال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن وزارت العمل والتنمية تجاوزتا الجهات المخولة بإعداد كشوفات للمستفيدين، وفضلت العلم بآلية غير واضحة لتوزيع تلك المساعدات في القطاع.

 

وشدد على وجوب معالجة الموقف بشكل واضح عبر إشراك نقابات عمال فلسطين بوصفها جهة نقابية مسؤولية عن كل ما يخص العمال.

 

كما أكدت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في حركة فتح، رفضها لما حدث، ونددت بآلية تعامل وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية تجاه عمال قطاع غزة.

 

وقالت إن هذه "السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة تجاه غزة من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الانقسام، مشددة على رفضها لسياسات وإجراءات الحكومة ووزاراتها المختلفة تجاه قضايا وملفات غزة بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص تحت ذرائع وحجج واهية.

 

وأشارت الى أن كافة الاتصالات التي أُجريت من اجل احتواء الموقف وتصويب كل المسارات الخاطئة لم تجد آذاناً صاغية، الأمر الذي ستتحمل فيه الحكومة المسؤولية عن تداعيات هذه الازمة.

 

سخط بين العمال

فضيحة منح الـ 700 شيكل أثارت حالة من السخط في أوساط المواطنين وشرائح العائلات الفقيرة والتي اعتبرت أن ما يجري ليس بجديد على من امتهنوا كرامة الشعب وسرق مساعدات فقرائه.

حيث علق نايف خويطر نائب أمين سر اقليم شرق غزة على القضية قائلاً: "استمرارا لنهج التمييز والاقصاء الذي تمارسه حكومة الدكتور محمد اشتية يطل علينا وزير العمل في حكومة اشتية ليعلن عن صرف مبالغ مالية لٱلاف العمال دون معيار واضح ودون اي علم للجهة النقابية الشرعية التي تمثل العمال".

 

بينما قال الكادر الفتحاوي هشام ساق الله في منشور له على فيسبوك: "أسماء ناس مهاجرة في بلجيكا، وناس متوفيه ومدراء وتجار في كشف الـ 700 شيكل!!".

إغلاق