أرقام فلكية.. هذه أعلى 6 ضرائب تجبيها حكومة اشتية من جيوب المواطنين
الضفة الغربية – الشاهد| أظهرت بيانات وزارة المالية لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن إجمالي الإيرادات التي تجبيها من جيوب المواطنين خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2023، بلغت 6.9 مليار شيكل.
فقد جاءت الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة، في المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي بلغت 2.1 مليار شيكل.
وجاءت ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب التي حصلت الحكومة من خلالها على إيرادات مالية، بقيمة بلغت 1.5 مليار شيكل.
وجاءت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من الاحتلال عبر المقاصة في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 1.2 مليار شيكل.
وجاءت في المرتبة الربعة ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة المالية محلياً بإجمالي إيرادات بلغت 627 مليون شيكل.
فيما جاءت الإيرادات المالية من ضريبة الدخل التي تجبيها وزارة المالية محلياً في المرتبة الخامسة، بقيمة بلغت حوالي 571 مليون شيكل، يليها ضريبة الجمارك بـ556 مليون شيكل.
كما وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي موازنة حكومة اشتية.
وقد سجلت الضرائب على المحروقات رقماً تاريخياً خلال 5 أشهر، فقد جبت حكومة اشتية من جيوب المواطنين أكثر من مليار ونصف شيكل خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري، بمعدل 310 مليون شيكل شهرياً و10 ملايين شيكل يومياً.
البيانات أظهرت أيضاً أن الجباية على المحروقات صعدت بنسبة 22 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، إذا بلغت الجباية عام 2022، على ذات الفترة 1.26 مليار شيكل، مقارنة بـ 1.54 مليار شيكل خلال الخمس الأشهر الأولى من عام 2023.
فيما أظهرت توقعات اقتصادية ومالية أنه في حال استمرت الجباية من جيوب المواطنين على هذا النحو فإنه مع نهاية عام 2023، تكون سجلت الجباية 3.7 مليار شيكل وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل، إذ سجلت الجباية العام الماضي 3.36 مليار شيكل.
وتعد الجباية والضرائب المفروضة على الوقود من قبل حكومة اشتية السبب الرئيس في ذلك الارتفاع، إذ تعد الضرائب المفروضة على المحروقات (البلو) ثاني أكبر مصدر للجباية.
الجباية التاريخية من جيوب المواطنين جاءت في ظل سن حكومة اشتية لقوانين تهدف من خلالها زيادة الجباية، فقد كشف أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية عن قيام حكومة محمد اشتية بسن قانون يسمح لأي مواطن بالحصول على رخصة لفتح محطة للمحروقات أو الغاز مقابل دفع مبلغ مليون ونصف شيكل، وذلك بهدف زيادة الضرائب والجباية لصالح خزينة الحكومة.
واشتكى أصحاب المحطات من أن هذا القانون مجحف بحقهم، خاصة وأن مدن ومناطق الضفة الغربية لا تحتاج لمزيد من المحطات في ظل الانتشار الكبير لها، مشيرين الى هذه الخطوة هدفها تدمير هذا القطاع بالكامل، ما قد يدفع بأصحاب المحطات بالبحث عن المحروقات المهربة حتى تستفيد اقتصادياً وتستطيع استعادة رأس مالها على الأقل.
ونقلت مصادر إعلامية عن رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري، قوله إن الحكومة لم تشاور النقابات في القانون الذي تعمل على سنه، مشيراً إلى أنه عقدت جلسة لمجالس النقابات وتم توكيل محامي لرفع دعوى أمام المحكمة العليا لوقف هذا القانون.
بدوره، أكد نقيب أصحاب محطات الغاز أسامة مصلح، أن هذا القرار سيزيد من حالة التضخم القائمة بالأساس حالياً، مشيراً إلى أن هناك حالياً 300% زيادة بعدد المحطات، وهناك تراجع في الطاقة الانتاجية بنحو 30%، وفتح الباب أمام تراخيص جديدة يعني انهيار هذا القطاع بأكمله ووفق شروط وهمية وأبعاد واحتياجات غير لازمة.
ولفت بحسب تصريح اعلامي لموقع الحدث الى أن الحكومة لم تستشير النقابات في القضية، أو أصحاب الاختصاص والعلاقة، ولم تقوم بأي دراسة جدوى لهذا القانون ونتائجه، ومعرفة احتياجات هذا القطاع، متسائلاً عن سبب سن هذا القانون في ظل أن الحكومة غير قادرة بالأساس على وقف تهريب الوقود في الأسواق؟.
وقال مصلح: "كان من المفترض أن تقوم الحكومة بما ينهض بالبلد واحتياجاتها الاقتصادية، ولذلك أرى أنه لا يوجد أي أهداف من هذا القانون إلا تدمير هذا القطاع ومنح تراخيص جديدة لتكسير هذا القطاع، ولزيادة التضخم فيه".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=13985
