سياسات مالية فاشلة.. 10.5 مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة خلال 5 أشهر
الضفة الغربية – الشاهد| أظهرت بيانات مالية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً بنسبة 16.5 بالمائة في قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2023.
وقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الفترة بين يناير حتى مايو من العام الجاري نحو 736.2 مليون شيكل، مقارنة بنحو 632 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي.
وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة من تلك المتداولة المقدمة للصرف، نحو 9 بالمئة، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بعد أن كانت النسبة في الفترة التي تقابلها من العام الماضي 6.5 بالمئة تقريبا.
المحلل الاقتصادي محمد الرجوب كتب على صفحته مستعرضا جزءا مهما من أزمة الشيكات المرتجعة، فعلق بالقول: "صحيح أن السبب الأول والمركزي لهذه الكارثة هو ظرف قاهر، إلا أن جذورها تعود إلى سلسلة من الثغرات في سياسة منح الشيكات، وهي ثغرات تأخرت سلطة النقد طوال السنوات الماضية في معالجتها رغم خطورتها".
وأضاف: "من هذه الثغرات عدم تحديد سقف أعلى لقيمة الشيك بما يتناسب مع دخل صاحبه، وعدم التشدد في سقف عدد أوراق الشيكات الممنوحة، والامتناع عن تحديد ضوابط لتجيير الشيكات".
وسبق أن حذر المحامون الفلسطينيون في الضفة الغربية التحذير من قرار مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى باعتماد قانون التنفيذ المعدل لدى المحاكم الفلسطينية والمتعلق بشأن القضايا المتعلقة بالشيكات وإنكار الدين.
فقد جاء في أحد نصوص القانون "إذ قُدم طلب في ملف الشيك لدى المحكمة يقول فيه المدين أن التوقيع على الشيك ليس توقيعه فسوف يتوقف الملف التنفيذي تلقائياً ويحتاج إلى سنتين على أقل تقدير أمام المحاكم الفلسطينية لإثبات أنه توقيع المدين وأن المدين إدعى ذلك فقط من أجل المماطلة".
وقال المحامي سامر نجم الدين في منشور له على فيسبوك: "فوضى التشريع، وعدم وضوح رؤية المشرع المُنقض على صلاحيات غيره، جعلت الأمن القانوني في فلسطين منعدم، وهذا نذير كارثة قريبة، إن لم نعي الأمر ونكن على قدر الحدث".
فيما قال المحامي معتز زهور في تعليقه على القرار: "نحن ذاهبون إلى تفشي الجريمة لغايات تحصيل الحقوق التي أضاعها القانون".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14019
