الاتحاد الأوروبي يعبر عن مساندته لـ”أمان” في ظل ملاحقة ديوان الرئاسة

الاتحاد الأوروبي يعبر عن مساندته لـ”أمان” في ظل ملاحقة ديوان الرئاسة

الضفة الغربية – الشاهد| أعلن عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي تضامنهم الكامل مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في ظل تهديدات ديوان الرئاسة على خلفية كشف الفساد الذي تورط به شخصيات في الديوان من خلال ملف تمور المستوطنات.

وأوضح ائتلاف أمان أن الشكوى التي تقدم بها ديوان الرئاسة ضد شخصيات في الائتلاف تأتي في إطار استمرار محاولات السلطة التنفيذية لتقييد فضاء عمل مؤسسات المجتمع المدني وسلب حقها في المساءلة والرقابة على إدارة الشأن والمال العام.

وبين الائتلاف أن النيابة العامة قد وجهت لهم تهمة نشر معلومات من شأنها التأثير على القضاة أو الشهود ومعلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات.

كما وجهت للائتلاف تهمة الذم الموجهة إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، إضافة إلى تهمة استخدام وسائل تكنولوجية في نشر المعلومات محل التهم السابقة استناداً إلى قرار بقانون الجرائم الالكترونية رقم (10) لسنة 2018م.

وقال الاتحاد الأوروبي في تغريدة له مؤخراً: "في ظل غياب المجلس التشريعي والرقابة البرلمانية؛ من الضروري السماح للمجتمع المدني من أن يخضع السلطات للمحاسبة".

وأضاف: "كما يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية أن تفي بالتزاماتها حيال المعايير المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان على نحو يكفل أيضا حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي انضمت إليها دولة فلسطين من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان".

استغلال المنصب

من جانبه، أكد مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان"، عزمي الشعيبي أن تعطيل عمل المجلس التشريعي من قبل السلطة وسع دائرة الفساد في السلطة.

وأوضح الشعبي أن تقارير الفساد التي كانوا يقوموا بها في سنوات سابقة كانت تقدم للمجلس التشريعي الذي كان يتابع نتائج التقارير، إلا أنه في ظل تعطيل عمل المجلس التشريعي دفعهم للنشر تلك التحقيقات عبر العام.

وشدد الشعيبي أن نتائج التحقيقات أظهرت استغلال أشخاص في مكتب رئيس السلطة محمود عباس لمناصبهم من أجل الحصول على مصالح شخصية.

وكشف الشعبي أن رئيسة ديوان الرئاسة، انتصار أبو عمارة، هي من رفعت دعوى قضائية ضدهم، بعد نشرهم تحقيق "تبييض تمور المستوطنات".

وأوضح الشعيبي أن السبب في رفع أبو عمارة الدعوى هي اعتراضات سبق أن تقدم بها ائتلاف "أمان" ضد ترقيات حصلت عليها انتصار أبو عمارة.

وأشار الشعيبي أن السلطة لا تريد لأحد أن يفتح فمه، وذلك في تعليقه على استدعائه للتحقيق معه في قضية كشف فساد تمور المستوطنات والتي تورطت بها شخصيات في مكتب رئيس السلطة محمود عباس.

فضائح مكتب عباس

هذا وكشفَ تقرير أن موظفين في ديوان رئيس السلطة محمود عباس والذي تتزعمه انتصار أبو عمارةَ  والتي توصفُ بأنّها الحاكم الفعلي للسلطة ابتزُّوا أحد كبار المستثمرين للاستيلاء على أملاكه.

وأفادَ التقرير الصّادرُ عن "أمان" بأنّ قضية تبييض تمور المستوطنات المستمرة منذ ثلاث سنوات، أخذت في العام الماضي (2022) منحى تبدو فيه تصفية حسابات واستيلاء على أملاك أحد المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها".

وشملت محاولات الاستيلاء على أراضٍ تصلح لزراعة التمور امتدت ابتزاز أحد كبار الملّاك الخاصين، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات من قبل أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لأشخاص نافذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس بقيادة "انتصار أبو عمارة".

وتم  تعيين موظفين في ديوان الرئاسة كخبراء ومدراء لجرد وإدارة أموال أحد كبار الملّاك، وهم مفوضون بالتوقيع عن شركة حاولت الاستحواذ على مصنعه بالتفاوض سابقًا.

إغلاق