بعد كشفها فساد السلطة.. مطالبات بوقف الملاحقة للمؤسسات المدنية

البيرة – الشاهد| أكدت شخصيات مدنية ومجتمعية رفضها استمرار السلطة في التضييق على مؤسسات المجتمع المدني واستهدافها بسب دورها في فضح وكشف الفساد والفاسدين.

 

جاء ذلك خلال وقفة نفذتها، اليوم الثلاثاء 2023/7/11، مؤسسات المجتمع المدني أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة البيرة رفضاً للتضيق على عملها، وخاصة في ظل استمرار محاكمة مسؤولي ائتلاف أمان بسب دورهم في كشف فضيحة تمور المستوطنات.

 

ورفع المشاركون في الوقفة عباراتٍ منددةً بالسلطة وقضائها رافضين تكميم الأفواه التي تمارسه السلطة ضد النشطاء والمؤسساتِ.

 

وأكد مستشار ائتلاف "أمان" عزمي الشعيبي، أنه جرى خلال جلسة المحاكمة الاستماع الى بينات محامي الائتلاف التي تستند الى تفاصيل التقرير الذي نشرته أمان في وقت سابق حول تورط موظفي مكتب رئيس السلطة محمود عباس في تبييض تمور المستوطنات.

 

وكان الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان، كشف في تقرير له أن موظفين في وزارتي المالية والزراعة ومكتب عباس تورطوا في قضية تبيض تمور المستوطنات قبل عام ونصف تقريباً.

 

وقال مستشار الائتلاف عزمي الشعيبي إن تحقيقًا بدأ من قبل هيئة مكافحة الفساد وثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وشخص في مكتب عباس تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.

 

وأفاد الشعيبي، أن دور موظفي وزارة الزراعية كان يقوم على إعطاء شهادات أن هذا التمر هو تمر فلسطيني، بينما هو في حقيقية الأمر من تمور المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الأتراك كشفوا الموضوع ومن ثم قدموا شكوى، وثبت صحة أن التمر من إنتاج مستوطنات إسرائيلية.

 

وجرى كشف ذلك وفق الشعيبي بكل ببساطة لأن التمر الذي صُدِّر في ذلك الوقت إلى تركيا، لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات ينتج أولًا، إلا أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات، وتصديره إلى تركيا بحسب الكوتة المتفق عليها بين الطرفين، والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ ثلاثة آلاف طن، حيث وصلت كامل الكوتة إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحا، فانكشف الموضوع.

 

وبيّن الشعيبي أن "هذه المنظومة استغلت القوانين"، لكن هيئة مكافحة الفساد وبعد تحقيقها قالت إن هذه الشركات ولكونها شركات قطاع خاص لا ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد، وإنما يطبق عليها قوانين أخرى، وأهمها القانون الذي يجرّم التعامل مع منتجات المستوطنات.

 

وأعلن عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي تضامنهم الكامل مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في ظل تهديدات ديوان الرئاسة على خلفية كشف الفساد الذي تورط به شخصيات في الديوان من خلال ملف تمور المستوطنات.

وأوضح ائتلاف أمان أن الشكوى التي تقدم بها ديوان الرئاسة ضد شخصيات في الائتلاف تأتي في إطار استمرار محاولات السلطة التنفيذية لتقييد فضاء عمل مؤسسات المجتمع المدني وسلب حقها في المساءلة والرقابة على إدارة الشأن والمال العام.

 

وبين الائتلاف أن النيابة العامة قد وجهت لهم تهمة نشر معلومات من شأنها التأثير على القضاة أو الشهود ومعلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات.

 

كما وجهت للائتلاف تهمة الذم الموجهة إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، إضافة إلى تهمة استخدام وسائل تكنولوجية في نشر المعلومات محل التهم السابقة استناداً إلى قرار بقانون الجرائم الالكترونية رقم (10) لسنة 2018م.

 

وقال الاتحاد الأوروبي في تغريدة له مؤخراً: "في ظل غياب المجلس التشريعي والرقابة البرلمانية؛ من الضروري السماح للمجتمع المدني من أن يخضع السلطات للمحاسبة".

 

وأضاف: "كما يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية أن تفي بالتزاماتها حيال المعايير المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان على نحو يكفل أيضا حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي انضمت إليها دولة فلسطين من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان".

 

هذا وكشفَ تقريرٌ أن موظفين في ديوان رئيس السلطة محمود عباس والذي تتزعمه انتصار أبو عمارةَ  والتي توصفُ بأنّها الحاكم الفعلي للسلطة ابتزُّوا أحد كبار المستثمرين للاستيلاء على أملاكه.

 

وأفادَ التقرير الصّادرُ عن "أمان" بأنّ قضية تبييض تمور المستوطنات المستمرة منذ ثلاث سنوات، أخذت في العام الماضي (2022) منحى تبدو فيه تصفية حسابات واستيلاء على أملاك أحد المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها".

 

وشملت محاولات الاستيلاء على أراضٍ تصلح لزراعة التمور امتدت ابتزاز أحد كبار الملّاك الخاصين، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات من قبل أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لأشخاص نافذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس بقيادة "انتصار أبو عمارة".

 

وتم  تعيين موظفين في ديوان الرئاسة كخبراء ومدراء لجرد وإدارة أموال أحد كبار الملّاك، وهم مفوضون بالتوقيع عن شركة حاولت الاستحواذ على مصنعه بالتفاوض سابقًا.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14056