انتقد إهدار المال العام فأسقطوا عضويته من مجلس بلدية سلفيت!

الضفة الغربية – الشاهد| أسقط رئيس مجلس بلدية سلفيت وعدد من أعضاء المجلس عضوية جمال سليم، وذلك بعد انتقاده لإهدار المال العام الذي قام به المجلس ورئيسه.

سليم كشف تقديم مجلس البلدية 20 ألف شيكل لمؤسسة حكومية في سلفيت من أجل تركيب مكيفات، مشدداً على أن ما جرى إهدار للمال العالم وصرف مال في غير محله، وذلك في ظل ما تعانيه مدارس سلفيت من اكتظاظ وغرف قديمة تعاني حراً في الصيف وتسرباً للمياه في الشتاء.

وأصدر سليم بياناً للرأي العام قال فيه: "لن يحجبوا الشمس بغبربالهم عن الأهل في سلفيت.. لم أكتب منذ أسبوع حول القرار الجائر من  رئيس وعدد من أعضاء المجلس البلدي باسقاط عضويتي  من باب إعطاء الفرصة للجهود لإنهاء هذه القضية بشكل عادل، ولكن رأيت أنه لزاماً علي وضعكم في صورة ما حدث وتوضيح بعض الأمور".

وأضاف: "عندما أنزلت منشوري في ٦/٢٠ والذي قلت فيه بان المدارس أحوج بهذا التبرع وهو 20000 شيكل لتركيب مكيفات لمؤسسة حكومية، وكان المجلس قد تبرع لنفس المؤسسة بمبلغ أكبر لتأثيث هذه المؤسسة، ووافقت على هذا التأثيث وهذا يستند أي احتجاجي إلى القانون، فمن واجبات العضو في المادة 4 بند 5 (عدم استعمال ممتلكات الهيئة المحلية ومقدراتها لأغراض شخصية أو خدمة جهة معينة دون غيرها) التوثيق صفحة 9 من نظام رؤساء وأعضاء المجالس المحلية لسنة 2017".

وتابع: "انتبه عزيزي القارئ لنهاية الفقرة وحيث أننا أثثنا لهذه المؤسسة وتساهلنا بشكل واضح معها في سعر التأجير فلماذا التكيف ؟؟، هل يستحق هذا الشيء أسقط عضوية عضو مجلس منتخب ؟؟؟".

واستطرد: "في اليوم التالي عمموا على أبواقهم بأنه تم طردي من البلدية، ومن يطرد يكون سرق ونهب وارتشى وليس من دافع عن حقوق وممتلكات المواطنين التي تطوع في هذا الموقع للدفاع عنها قناعتي بأن رواتب ومصروفات البلدية من جيوب المواطنين التي يجب الحفاظ عليها".

وأشار إلى أن هناك خلل صارخ وإجرائي في اتخاذ القرار وصلاحيات المجلس وقام بتوضيحه في كتاب أرسله إلى وزير الحكم المحلي مجدي الصالح.

وأوضح أنه في القائمة التي ترشح من خلالها (سلفيت للجميع) هناك تدوير أي عضو يدخل مكان زميله، مضيفاً: "نحن قائمة واحدة أي زميل يمثل البقية.. وقريباً سينفذ هذا التدوير.. ولكن الخطورة في هذا القرار أنه يعتبر سابقة خطيرة سيفتح باب مستقبلاً لقمع الحريات ومنها حرية التعبير".

ما ذكره سليم أكد من قبل ائتلاف أمان والذي حذر من أن تراجع الشفافية في الهيئات المحلية بالضفة الغربية أصبح ظاهرةً عامةً، وذلك من خلال دراستها أعدتها على بعض الهيئات المحلية.

وقد عقد الائتلاف في وقت سابق جلسة لمناقشة مقياس الشفافية في أعمال الهيئات المحلية في 20 هيئة محلية في المناطق المصنفة "ب"، بمشاركة مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، وممثلين عن الهيئات المحلية التي كانت ضمن المقياس، وذلك في مقر الائتلاف في رام الله.

وأكدت أمان أن الهدف من هذا المقياس المتمثل في "الشفافية في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية" في 20 هيئة محلية في الضفة، هو قياس مستوى الشفافية في تلك الهيئات، بما يخدم تطوير أدائها وبلورة توصيات تساهم في سد الفجوات والثغرات التي تعيق وتؤثر على مستوى شفافيتها.

بالإضافة إلى تشخيص مدى التزام الهيئات المحلية بالإفصاح عن المعلومات الضرورية فيما يتعلق بعلاقاتها بمجتمعاتها المحلية، ونشاطاتها الإدارية والمالية ونظام حوكمتها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14138