بالتفاصيل.. “الشاهد” يكشف تحركات لماجد فرج لمنع أي دعم عربي لجنين

الضفة الغربية – الشاهد| اجتمع رئيس جهاز المخابرات التابع للسلطة ماجد فرج في مدينة رام الله بالقائم بأعمال السفارة الكويتية في الأردن مبارك الهاجري والذي كان يرافقه مسؤول ملف الجمعيات الخيرية في فلسطين مشعل المطيري.

وأفادت مصادر خاصة لـ"الشاهد" أن الهاجري تسبب في وقف اعتمادات العديد من المؤسسات الخيرية الفلسطينية لدى وزارة الخارجية الكويتية، بعد وشايات كاذبة وتقارير مفبركة حول وجهة الأموال التي تستقبلها الجمعيات الخيرية من الكويت.

وأوضحت المصادر أن الهاجري وبعد وشايات من شخصيات في السلطة تسبب في عرقلة وصول مساعدات إنسانية إلى أهالي جنين ومخيمها، والتي تم جمعها في الكويت بعد العدوان الأخير لمخيم جنين.

وأشارت المصادر أن العديد من المؤسسات الخيرية جمعت مساعدات مالية وإغاثية لصالح أهالي مخيم جنين ولإعادة إعمار المخيم، إلا أنه وبسبب تلك الوشايات التي كانت تصل إلى الهاجري من قبل شخصيات أمنية في السلطة الفلسطينية أوقف إيصال تلك المساعدات لمستحقيها.

المصادر توقعت أن الهدف من اللقاء بين فرج والهاجري هو إغلاق أي طريق يمكن أن تصل عبره المساعدات الكويتية لأهالي الضفة الغربية.

ما ذكرته المصادر يأتي تتويجاً لما ذكرته عشرات المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية من الخطوات التي تقوم بها حكومة اشتية تحت ذريعة إقرار مشروع قانون تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لمكافحة ما أسمته بغسيل الأموال و"تمويل الإرهاب".

وشددت المؤسسات في بيان لها قبل عدة أشهر على أن القانون ينطوي على مخالفات للقانون الاساسي المعدل، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية، وما يحمله في طياته من خطورة على عمل واستمرارية الشركات غير الربحية في فلسطين في حال اقراره، فضلا عن كونه مسا صارخا بالاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين دون تحفظات.

وجاءت هذه التحذيرات في مذكرة وجهتها الائتلافات والشبكات الواسعة للمجتمع المدني الفلسطيني لاشتية، انطلاقا من منطلق تطبيق مبدأ سيادة القانون، واحكام نصوص القانون الاساسي المعدل لسنة 2003.

وقدمت المؤسسات الموقعة ملاحظات مفصلة تفند بشكل واضح بحسب النصوص المقترحة لنصوص القانون ومواده المختلفة التي تمثل خروجا عن القوانين المحلية ومثيلاتها الدولية أيضا.

وأشارت المؤسسات الى أن معظم النصوص الواردة في مشروع هذا النظام تتعارض مع القانون الأساسي المعدل (الدستور) والقوانين ذات العلاقة، علاوة على مخالفة أحكام هذا النظام للمعايير الدولية وبخاصة المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والضوابط الواردة عليها.

وأوضحت أنه يخالف التوجهات الدولية التي عبر عنها المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والخبير المستقل المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وذكرت أن القانون الساري حاليا يكفي لأنه يضع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية للرقابة الذاتية، ورقابة المانحين، ورقابة وزارة الداخلية بموجب قانون الجمعيات بشأن التسجيل، ورقابة وزارة الاختصاص على التقارير المالية والإدارية، ورقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تشمل الرقابة المالية والإدارية ورقابة الامتثال، ورقابة هيئة مكافحة الفساد.

واعتبرت أن كل أنواع الرقابة الموجودة تؤكد عدم الحاجة الى هذا النظام الذي يتعارض مع القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية والاتفاقيات والمعايير الدولية، محذرة من أن هذا القانون سيؤدي لتقويض نظام الشركات غير الربحية وينطوي على انتهاكات صارخة لالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها دون تحفظات.

وتتعرض الجمعيات لانتهاكات من السلطة بالإضافة لقيود الممولين والإجراءات الحديثة التي أقرتها البنوك، مما يضيق فضاءات عمل المجتمع الأهلي وكأننا أمام مخطط متكامل يقوم عليه بعض المتنفذين".

كما تقوم وزارة الداخلية بتقييد عمل الجمعيات بالضفة بشكل غير مبرر، ويمكن باتصال هاتفي من المخابرات أن يشترط تغيير موظف ما لإتمام الإجراءات، حيث يستمر الابتزاز وكأن مدراء الجمعيات مخبرون عند تلك الجهات الأمنية.

من جانبه، أكد مسؤول ملف الحريات في الضفة خليل عساف، أن السلطة حاربت العمل الخيري عبر إغلاق عدد من الجمعيات الخيرية بزعم اختلافها مع السلطة في الفكر السياسي.

وقال إن إحدى محاكم السلطة أصدرت قرارًا بإغلاق 36 جمعية دفعة واحدة، وهذا أدى إلى تعطيل النشاطات الخيرية على نطاق واسع، لافتا الى أنه بدلاً من ذلك كان بالإمكان ضبط عمل الجمعيات بالقوانين ومنع النشاطات المخالفة إن وجدت، لاستمرار خدمة المحتاجين.

وأشار الى وجود جمعيات كانت قائمة في الضفة الغربية كان لها اتجاهات سياسية معينة، لكنها كانت تقدم خدماتها لفئات مختلفة من المجتمع، وكان لها دور مميز في خدمة المستفيدين منها.

وشدد على أن جزءاً كبيراً من هذه الجمعيات كانت تخدم توجها فكريا واجتماعيا ووطنيا، لكن حالة الانقسام أربكت مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14161