“أمان” يدعو لاعتماد دليل منع الفساد في جهود إعادة إعمار مخيم جنين

الضفة الغربية – الشاهد| دعا ت الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى تحصين عملية إعادة إعمار مخيم جنين ضد أي فرص لإساءة استخدام المنصب أو إهدار للمال العام.

ووضع أمان مجموعة توصيات واعتبرها حجر الأساس في إنجاح الجهود المبذولة لإعادة إعمار المخيم وإغاثة سكانه والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: ضرورة اعتماد دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية الصادر عن ائتلاف أمان، ومنظمة الشفافية الدولية والمعتمد من وزارة التنمية الاجتماعية، كأساس في إدارة عمليات إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات العينية والنقدية في المخيم، خاصة أن الدليل تم إعداده بالاستناد إلى الدروس المستفادة من إعادة إعمار قطاع غزة.

ثانيا: ضرورة إعداد خطة تفصيلية لعملية إعادة الإعمار، تشمل الإطار الزمني والجهات المسؤولة عن التنفيذ ونشرها للمواطنين.

ثالثا: ضرورة امتثال اللجنة الفنية المسؤولة عن حصر الأضرار ومتابعة جهود إعادة إعمار مخيم جنين، والتي كان مجلس الوزراء قد صادق على تشكيلها ضمن جلسته رقم (121) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/07/2023 بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات، من خلال الإصدار الدوري للتقارير عن سير العمل، كون ذلك سيعزز من ثقة المواطنين بنزاهة عملية إعادة الإعمار.

رابعا: يوصي ائتلاف أمان بتوفير نظام فاعل لاستقبال والاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين وبلاغات شبهات الفساد، بحيث يكون هذا النظام مجّاني ومتاح في جميع الأوقات عبر قنوات اتصال ملائمة، تراعي كافة أطياف المجتمع، بما ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء.

خامسا: ضرورة أن تقوم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تمكين المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة من الحصـول على المعلومات، ومعايير الاختيار للمستفيدين والمستفيدات، والشــروط التي تم بموجبها تطبيق عمليات إعادة الإعمار.

سادسا: إعطاء مؤسسات المجتمع المدني وجهات الرقابة الخارجية مساحة أكبر للتدقيق والمراقبة والمساءلة على كافة مراحل عملية إعادة الإعمار.

سابعا: ضرورة اعتماد اللجنة المختصة قاعدة بيانات موّحدة لضمان منع الازدواجية في الاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار.

ثامنا: يؤكد ائتلاف أمان مرة أخرى على ضرورة تفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.

هذا وكشفت مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة برئاستها للتملص من ضغوط شعبية رافضة لتولي مسؤوليتها الملف.

وقالت المصادر لـ "الشاهد" إن رئيس الوزراء محمد اشتية شكل لجنة فنية لمتابعة إعمار جنين ومخيمها إثر العدوان الإسرائيلي الذي استمر ليومين متواصلين.

وذكرت أن السلطة تخفت في شكل لجنة إعمار جنين عبر شخصيات تابعة لها وكلفتها بقيادة وتنسيق جهود إعادة الإعمار بكافة تفاصيلها لضمان وصول المساعدات كافة إليها.

وأشارت المصادر إلى أن ستنسق مع وكالة الغوث "أونروا" ومن يلزم من المؤسسات "ولها أن تستعين بما تراه مناسبًا".

وتضم اللجنة في عضويتها: رئيس اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، من وزارة المالية أحمد الصباح، ونضال عبيدي رئيس بلدية جنين، عمار أبو بكر رئيس الغرفة التجارية، سري سمور من محافظة جنين.

وكذلك محمد السيد من دائرة شؤون اللاجئين، رئيس اللجنة الشعبية محمد الصباغ، وسام أبو بكر من الصحة، علي زكارنة من وزارة النقل والمواصلات، بسام مرعي من الأشغال العامة والإسكان، وفاروق كتانة عن بكدار.

وبينت المصادر أن ضغوط كبيرة اضطرت السلطة لبحث الإعلان عن تشكيل لجنة لإعادة الإعمار وضم فعاليات متنوعة لإضفاء الشرعية عليها ومنح الثقة لها لضمان وصول الدعم لصناديقها.

ولم تكن دعوة مؤسسات السلطة وحكومة محمد اشتية للتبرع لجنين ذا قيمة لدى المواطنين، ليس لان جنين لا تستحق، بل لأن سوابق الحكومة في سرقة وتبديد التبرعات أكثر من أن ينساها المواطنون.

وباتت حملات التبرع تلك مثار تندر وسخرية في صفوف المواطنين، الذين رفضوا وضع أموالهم في يد ليست نظيفة، فهي لم تقم بواجبها مع جنين في لحظات المخيم الصعبة، فكف يمكن تصديق أنها تريد فعلا إعادة اعمار المخيم وإغاثة أهله.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14163