06:47 am 7 يوليو 2019

الأخبار تقارير خاصة فساد أهم الأخبار

لماذا تمنع السلطة المواطن من حق الحصول على المعلومات ؟

لماذا تمنع السلطة المواطن من حق الحصول على المعلومات ؟
خلص لقاء مطول في الخليل جنوبي الضفة الغربية إلى الاتفاق على أهمية التحضير لحملة شعبية للضغط على الحكومة لاقرار قانون حق الحصول على المعلومات.

 

وقال الناشط ضد الفساد فايز السويطي إن اللقاء حضره نشطاء من الحراك الفلسطيني ضد الفساد وجمعية يدا بيد نحو وطن خال من الفساد، وتم الاتفاق فيه أيضا على التريث في اعلان لجان استشارية للحراك لتاخذ الوقت الكافي لبحثها.

 

وأضاف أن بدون قانون حق الحصول على المعلومات لا يمكن الحديث عن محاربة جادة للفساد بل هو خداع وتضليل للراي العام تمارسه السلطة الفلسطينية.

 

ونشر السويطي الذي اعتقل مؤخرا بسبب نشره وثائق فساد لعدد من مسؤولي السلطة وقادة كبار في حركة فتح، ورقة مضمون عن قانون حق الحصول على المعلومات:

 

تعريفه

القانون الذي يسمح للمواطن بحرية الوصول للمعلومة من كافة مؤسسات الدولة مثل معلومات عن السجلات الوثائق المكتوبة او المحفوظة الكترونيا او الرسومات او الخرائط او الجداول او الصور او الأفلام او التسجيلات الصوتية او الرسوم البيانية او اية بيانات تقرا على أجهزة خاصة. وهناك استثناءات محدودة تتعلق بالامن القومي او الامن الاقتصادي او السلم الأهلي

فوائده

1- حق عام للمواطن يؤكد التزام الدولة وحرصها على تامين حقوق مواطنيها

2- زيادة الثقة بين المواطن والدولة وزيادة الانتماء الوطني والذي ينعكس على الطمانينة والتي تؤسس للإنتاج والابداع واطلاق المهارات مما يؤسس لبناء دولة مؤسسات وازدهارها والتفاخر بانجازاتها

3- وضع حد للشائعات حول قضايا تثار في الشارع او وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام التي تربك الجمهور والدولة

4- وضع حد للفاسدين او من تسول له نفسه بالفساد وردعهم من ارتكاب جرائم فساد لان القانون سيكشفهم ويحاسبهم

5- هو استحقاق بل شرط دولي لقبول مؤسسات الدولة الفلسطينية وعلى راسها هيئة مكافحة الفساد في منظمات الأمم المتحدة

ضرورات اقراره

1- الغاء المجلس التشريعي وتسييس ديوان الرقابة المالية والإدارية وتهميش الرقابة الشعبية والاهلية يؤكد حاجة المواطن الملحة لاقراره.

2- وضع حد لتضليل وخداع السلطة لمواطنيها بادعائها محاربة الفساد خاصة بعد تأسيس هيئة مكافحة الفساد والذي ازداد الفساد بعد تاسيسها على ارض الواقع حسب استطلاعات الراي.وبدون إقرار هذا القانون لن نتقدم خطوة واحدة في محاربة الفساد

3- المؤسسات مترهلة وفاسدة وفاشلة ومختطفة من الفاسدين وثقة المواطن بالدولة وصلت للحضيض والثروة منهوبة ومحصورة في يد الفاسدين والمواطن هو الضحية.ولا يمكن التغلب على تلك المخاطر والاضرار الا بإقرار هذا القانون

4- اقراره يعني تجسيد النزاهة والشفافية والمسائلة والمشاركة المجتمعية وهي مرتكزات أساسية لبناء دولة مؤسسات خالية من الفساد

5- الفساد والاحنلال وجهان لعملة واحدة والمماطلة في إقرار القانون دعم لاستمرار الاحتلال

مماطلة السلطة في اقراره

بدات المطالبات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للسلطة بإقرار هذا القانون عام 2003 وعقدت عدة ورشات عمل وندوات ولقاءات إضافة الى مطالبات ومناشدات وسلمت مسودة القانون للسلطة قبل سبعة أعوام ووعدت باقراره كل من حكومة الحمد الله وهيئة مكافحة الفساد الا انهما نكثا بالوعود. علما ان دولة السويد اقرت هذا القانون قبل 260 عام

الحل

سيقوم الحراك الفلسطيني ضد الفساد بحملة شعبية على مستوى الوطن للضغط على الحكومة بإقرار هذا القانون. وستبدا الحملة بجمع التواقيع من عشرات الالاف من المواطنين اما الكترونيا او ورقيا وتسلم 3 نسخ من عرائض التوقيع للرئاسة والحكومة وهيئة مكافحة الفساد وامهالها مدة معقولة لاقرار القانون.وفي حال ماطلت السلطة سيبدا الحراكيون بتنظيم اعتصامات واحتجاجات في كل محافظات الوطن وامام المؤسسات الرسمية المذكورة حتى اجبار السلطة على الموافقة على هذا القانون

محاذير مرتقبة

1- قد تجبر السلطة على إقرار هذا القانون وتخدع المواطن بالموافقة على اقراره على مقاسها الخاص بدون عرضه للنقاش امام مؤسسات المجتمع المدني

2- قد تبالغ السلطة في الاستثناءات وتتخذها شماعة لتقزيم القانون وافراغه من محتواه.

لكن شباب الحراك ضد الفساد سيقفوا لها بالمرصاد حتى سن قانون عصري يلبي احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني

اعداد المهندس فايز السويطي