“ليس الأول”.. الشاهد يكشف: مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون التقوا سرًا في رام الله

رام الله–الشاهد| يكشف "الشاهد" عن عقد لقاء سري بين وفدين من الارتباط الفلسطيني والإسرائيلي في مدينة رام الله يوم 10 يوليو الجاري، بلقاء ليس الأول من نوعه منذ إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل" عقب العدوان الأخير على جنين.

ووفق ما أفصحت مصادر مطلعة لـ"الشاهد"، فإن الوفد الإسرائيلي ضم ضباطًا كبارًا في مكتب وزير الأمن وممثلين عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، فيما كان في استقبالهم رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ.

وأوضحت أنهم بحثوا حزمة تفاهمات يقترح الاحتلال تقديمها إلى السلطة لقاء تطبيق بنود اتفاق أمني وقع مؤخرًا ستعمل بموجبه الأخيرة على إنهاء ظاهرة المقاومة شمال الضفة وتحديدًا في جنين ونابلس.

وبينت المصادر أن ما أطلق عليها وصف "التسهيلات" سيسري تنفيذها خلال أيام، للتبريد من حنق الشارع عقب زيادة ضغط أجهزة السلطة على المقاومة وللتحفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة بالضفة.

ولم تتوقف السلطة عن مثل هذه اللقاءات الأمنية منذ إعلان رئيس السلطة محمود عباس وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقة مع "إسرائيل"، إبان المجزرة الإسرائيلية الدموية في جنين يوم 3 يوليو الجاري.

ومرارًا، علق عباس التنسيق الأمني مع "إسرائيل" مؤقتًا كمحاولة متكررة لامتصاص غضب الشارع صوب الاحتلال الذي يرتكب مجازر دموية في كل مرة ولتفريغ غضبه تجاه تقصير السلطة.

وقبل أيام، أكد وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أن جيشه سيبادر لمحاربة المقاومة في جنين حال لم تستطع أجهزة السلطة القيام بدورها بهذا الشأن.

وقال إن هناك الآن فرصة للسلطة للقيام بما هو مطلوب منها، لكن حال اضطر الأمر سيقوم جيش الاحتلال بالعمل مجدداً.

ويأتي ذلك بوقت كشفت فيه مصادر إعلامية عبرية مؤخرًا أن السلطة عقدت اتفاقا مع الاحتلال يتضمن وقف اقتحامات جيش الاحتلال لجنين لإعطاء السلطة فرصة لإعادة السيطرة هناك.

وذكرت القناة "14" العبرية نقلا عن مراسلها هيلل بيتون روزين، انه تم الاتفاق على أن تحل السلطة بدلاً من جيش الاحتلال في محاربة المقاومة في جنين.

حديث القناة يتوافق مع ما أكده ضابطان إسرائيليان من أن السلطة وفرت جهودًا ميدانية وأمنية كبيرة على الجيش والحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال الجنرال احتياط عاموس جلعاد والضابط السابق بلواء جولاني آرئيل مرجليت: "يجب أن نذكر بأن السلطة كانت هي العنوان بالنسبة لنا لحل المشاكل وإيجاد الحلول الأمنية".

ونبه الضابطان إلى أن "السلطة عندما كانت قوية جداً وفرت علينا الكثير من الجهود، لذلك فإن السماح بانهيارها يمثل كارثة".

وختما: "حال انهارت السلطة ستنتقل للحكم العسكري مع احتلال مباشر للضفة، وسنضطر لتحمل أعباء كبيرة جدا بظل التهديد النووي الإيراني والصواريخ الباليستية وتهديد حزب الله".

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة "الإرهاب".

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

سبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14289