ارتفاع ملحوظ بحوادث العمل بالضفة وسط غياب الرقابة على الورش والمصانع

ارتفاع ملحوظ بحوادث العمل بالضفة وسط غياب الرقابة على الورش والمصانع

رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الإصابات الناتجة عن حوادث العمل المُبلغ عنها في الضفة الغربية بلغت خلال العام الماضي 1854 إصابة، الأمر الذي يؤكد غياب الرقابة الحكومية من الجهات المختصة.

 

ووفق بيانات وزارة الصحة، فإن محافظة نابلس تصدرت محافظات الضفة بـ352 إصابة، تلتها رام والبيرة بـ 335 إصابة.

 

وكان أكثر الأشهر تسجيلا لحوادث العمل هو شهر آب/أغسطس 2022، بـ 202 إصابة، ثم شهر حزيران بـ 183 إصابة.

 

وبالنسبة للفئة العمرية للمصابين، سجلت الأعمار للفئة بين 15 – 24 عاما أعلى معدل إصابات بواقع 625 إصابة من إجمالي عدد المصابين في الضفة، بينما جاءت الفئة العمرية بين 25 – 34 عاما المرتبة الثانية من حيث أعداد المصابين بواقع 567 إصابة من العدد الإجمالي.

 

وكان المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جامعة بوليتكنك فلسطين، أكد وفاة 44 عاملاً، بواقع 26 عاملاً في الضفة الغربية و18 عاملاً في داخل الخط الأخضر، بالمقارنة مع 55 وفاة حصلت في العام 2021 (37 في سوق العمل الفلسطيني و18 وفاة في سوق العمل في الداخل).

 

ويعتبر نشاط الخدمات الأكثر استيعابا للعاملين في السوق المحلي، حيث يستوعب أكثر من ثلث العاملين في الضفة، وأكثر من النصف في قطاع غزة، وفق الوزارة.

 

ويعاني المواطنون من إهمال كبير في إجراءات السلامة لدى أرباب العمل وأصحاب الورش، حيث تفتقر تلك المرافق إلى متابعة الجهات المختصة كوزارة العمل والبلديات.

 

ويأتي ذلك في ظل تأكيدات المؤسسات الحقوقية والنقابة بأن العقوبة الواردة في قانون العمل غير رادعة للمخالفين لأحكام القانون، وغير كافية بالنسبة للنتائج المترتبة على مخالفة شروط الصحة والسلامة المهنية حيث احتمالية وفاة العاملين والمواطنين أو وقوع إصابات جسيمة وضرر على صحة العامل.

 

ودفعت حوادث العمل المستمر للعاملين في المنشآت الاقتصادية والتجارية بالضفة، للتساؤل عن إجراءات السلامة الغائبة ودفع الكثير من العمال حياتهم ثمناً لذلك.

 

يأتي ذلك في ظل تأكيدات المؤسسات الحقوقية والنقابة بأن العقوبة الواردة في قانون العمل غير رادعة للمخالفين لأحكام القانون، وغير كافية بالنسبة للنتائج المترتبة على مخالفة شروط الصحة والسلامة المهنية حيث احتمالية وفاة العاملين أو وقوع إصابات جسيمة وضرر على صحة العامل.

 

تهاون المشغلين

واعتبر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في دراسة له أن أبرز حوادث العمل تتمثل في تهاون المشغلين في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وما يترافق مع ذلك من ضعف وعدم كفاية آليات التفتيش من قبل الجهات الرسمية على أماكن العمل للتأكد من تطبيقها لهذه المعايير.

 

وشدد على ضرورة فرض عقوبات رادعة لكل من يخالف قوانين الصحة والسلامة المهنية، وعدم اقتصارها على المخالفات البسيطة من أجل حماية حياة العمال، خاصة في قطاع البناء والانشاءات، حيث تتركز فيها حالات الإصابات والوفيات.

 

تشديد العقوبات

فيما أوصى التقرير التحليلي للوفيات الناجمة عن انتهاك معايير السلامة والصحة المهنية، والصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بضرورة إجراء التعديلات اللازمة في قانون العمل، وتشديد العقوبات والمؤبدات الجزائية على مخالفي شروط الصحة والسلامة المهنية، وإقرار قانون خاص ينظم معاييرها داخل بيئة العمل، بما يضمن مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية.

 

كما أوصى التقرير، بضرورة تمكين وزارة العمل من رصد ووصول المعلومات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتوحيد مصدرها، خاصة بما يتعلق بقوائم المنشآت العمل الجديدة "غير المنظمة" والتي تم ترخيصها من قبل بعض جهات، لضمان وصول المفتشين اليها.

 

وشدد التقرير على ضرورة قيام وزارة العمل بالدور القانوني المنوط بها من متابعة وتفتيش دوري ومفاجئ على جميع منشآت العمل بقطاعاتها المختلفة، المنظمة وغير المنظمة، للتأكد من تطبيق شروط توافر السلامة والصحة المهنية، وزيادة كادر المفتشين بما يتناسب مع أعداد المنشآت العمالية.

 

وأكد ضرورة العمل على استخدام التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالأرشفة الالكترونية لعمل المفتشين، وضرورة إنشاء نظام وطني خاص بمعايير السلامة والصحة المهنية، واستراتيجية وطنية تتكاتف فيها جهود كافة الأطراف الشريكة بهدف توفير بيئة عمل سليمة.

 

وأشار التقرير إلى أن وزارة العمل رصدت 73 حالة وفاة خلال الأعوام (2014-2017) ناجمة عن عدم اتباع معايير وشروط احتياطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

 

 

إغلاق