محامٍ يطعن بقرار محمود عباس تعيين رئيس وقضاة للمحكمة الدستورية العليا

رام الله – الشاهد| كشفت مصادر إعلامية عن أن المحامي نائل حوح تقدّم لدى المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، بطعن إداري في قرار رئيس السلطة محمود عباس بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، بمن فيهم رئيس المحكمة علي مهنا.

 

وذكرت المصادر أن الشخصيّات التي قُدّم الاستدعاء ضدها، هي "رئيس دولة فلسطين"، والجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وعلي جميل مصطفى مهنا، ود. غسان اندراوس فرمند، وعبد الرؤوف محمد السناوي، وبشار فريج ضراغمة.

 

وبحسب ما ذكره موقع الترا فإن الطعن مقدّم في 4 قرارات، أوّلها المرسوم الصادر عن عباس في الأول من جزيران/ يونيو 2023، والمتضمّن تعيين المستدعى ضدهم (الثالث وحتى السادس قضاة في المحكمة الدستورية)، وكذلك في المرسوم الرئاسي الصادر في الرابع من حزيران/ يونيو 2023، والمتضمن تعيين المستدعى ضدّه الثالث رئيس المحكمة الدستورية العليا.

 

ووفق ما جاء في الطعن، فإن الاستدعاء يطعن في القرار الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 31 أيار/ مايو 2023، والمتضمن تنسيب المستدعى ضدهم للمستدعى ضدّه الأول لتعيينهم قضاة في المحكمة الدستورية العليا (وغير المنشور في أي موقع رسمي).

 

كما أوردت المصادر أن القرار الأخير الذي يطعن فيه الاستدعاء المقدّم، فهو صادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ الرابع من حزيران/ يونيو 2023، والمتضمن تنسيب علي مهنا رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

 

 

واستكمل رئيس السلطة محمود عباس، في السدس من يونيو الماضي، تحويل المحكمة الدستورية العليا بكامل أعضائها ورئيسها لدائرة مواليه له لأقصى درجة، وقام بتعيين مستشاره القانوني علي مهنا رئيسًا للمحكمة.

 

ويرى مطلعون على السلك القضائي أن عباس حرص بشكل لافت على تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا من الموالين له، خاصة أنه يمكن أن تكون هذه آخر تشكيلة للمحكمة في عهد الرئيس عباس (87 عامًا) الذي يعاني من وضع صحي متدهور.

وحضرَ الأداء الدستوري رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل عباس "عيسى أبو شرار"، الذي قلده رئيس السلطة محمود عباس في مارس 2023 نجمة الشرف من الدرجة الأولى، وسط رفض واسع جراء تغوله على القضاء وقبوله لأن يكون أداة في يد عباس.

 

ونال عضو المجلس الثوري المستشار علي جميل مصطفى مهنا (69 عاما) ثقة عباس الذي عينه كمستشاره الخاص عام 2019، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل كترزي للقوانين التي يقوم من خلالها عباس بتصفية واستهداف السلطتين التشريعية والقضائية، وتركيز كافة الصلاحيات في يده، وخاصة ما يتعلق بحل المجلس التشريعي وتعيين قضاة المحكمة العليا.

 

تشكيل المحكمة تسبب في موجة رفض داخل أروقة العمل القضائي، حيث شدّدَ أستاذ القانون والمختص في الشؤون القانونية والحقوقية عصام عابدين على أن المحكمة الدستورية بتشكيلتها الحالية جزء من المرحلة المقبلة فيما يتعلق بعملية التوريث السياسي وإجراء تعديلات قانونية خاصة بالدستور الفلسطيني تمكن من اختيار خلفاء الرئيس عباس في حال غيابه عن المشهد السياسي.

 

ويشدد على "أن هذه المحكمة بدلاً من حماية الدستور والقانون فهي تقوم بسحق الدستور وباتت الذراع الضاربة للسلطة التنفيذية وأعوانها وهي ستلعب دور بالغ الخطورة في المرحلة الانتقالية القادمة.

 

وتابع خلال حديثً صحفي " كانت هناك ملاحظات دولية خطية واضحة متعلقة بعدم استقلالية هذه المحكمة، مشيرًا أن قانون المحكمة الدستورية الأول فجر خلاف في المجلس التشريعي في أول جلسة عقدها المجلس بعد انتخابه عام 2006.

وتابع " إن المحكمة الدستورية فجرت خلاف عميق في المشهد السياسي الفلسطيني وفي المجلس التشريعي الذي قامت هذه المحكمة لاحقًا بحل المجلس بتاريخ 12 ديسمبر 2018، في خطوة استهدفت الجسم التشريعي الفلسطيني"

 

وجرى عدة تشكيلات واتخذت قرارات انتهكت بشكل خطير جدًا الدستور الفلسطيني، لاسيما أن المادة 7 نصت على أن قضاة هذه المحكمة يؤدون القسم قبل مباشرة أعمالهم بحضور رئيس المجلس التشريعي، كما يقول "عابدين" 

 

" ونتيجة هذا الخلاف لم يحضر رئيس المجلس أداء القسم للمحكمة الدستورية وهو ما يترتب عليه أن قرارات المحكمة غير دستورية كون القسم الدستوري جاء خلافًا لقانون المحكمة الذي يتطلب حضور رؤساء السلطات الثلاثة مراسم القسم." "بحسب عابدين".

 

من جانبه، قال الباحث القانوني ماجد العاروري إن ما يجري من تعيين قضاة من قبل رئيس السلطة "محمد عباس" لا يجعل فقط النظام السياسي غير شفاف، إلى جانب أنه يستند لعدم تداول السلطة من خلال عدم إجراء الانتخابات وغياب التداول الحقيقي للسلطة.

 

واعتبر "العاروري" خلال حديثٍ صحفيٍ أن عملية شغل هذه الوظائف هو الآخر غير شفاف ولا يتم بطريقة عادلة".

 

ولم يستبعد "العاروري" أن تقوم المحكمة الدستورية بمنح رئيس السلطة محمود عباس صلاحية إجراء تعديل على القانون الأساسي تغيير الطريقة المتبعة في عملية اختيار منصب الرئاسة الذي ينص القانون على أن يتم شغله من قبل رئاسة المجلس التشريعي.

 

وعدّ الباحث القانوني إمكانية التعديل أمر وارد وليس ببعيد أو صعب على النظام السياسي الفلسطيني الذي أغرقنا في حالة من التشريعات هدت أركان القانون الأساسي الفلسطيني وهدت أركان النظام الدستوري القائم على مبدأ الفصل بين السلطات".

 

وما جرى حاليًا هو تنسيب من قبل المستشار علي مهنا لوظيفة قاضي المحكمة الدستورية وهو الذي كان له دورًا كبيرًا في اختيار كل أعضاء المحكمة الدستورية واختيار أعضاء المحكمة الإدارية، إلى جانب أن هناك تعارض في المصالح. "بحسب العاروري".

 

وتابع المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء معتبرًا ما يجري حاليًا أن مجموعة من الأشخاص يقدمون أنفسهم بسياسة الباب الدوار من وظيفة إلى أخرى دون النظر إلى الكفاءات الفلسطينية الأخرى، وبالتالي فإن حالة التدوير القائمة فيها حالة من تعارض المصالح.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14336