دراسة تكشف ضرر وغموض 45 ملياراً تلقتها السلطة كمساعدات منذ 1993
الضفة الغربية – الشاهد| كشفت دراسة صادرة عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن ضراراً وغموضاً لحق بالمساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين بين الأعوام 2013-2017.
الدراسة ذكرت أن إنفاق المانحين على فلسطين بلغ أكثر من 45 مليار دولار من عام 1993 حتى اليوم كمساعدات خارجية لدعم ما يسمى بعملية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنها ترافقت مع انخفاض حاد في رفاهية الفلسطينيين واستقلالهم الاقتصادي.
وكشفت دراسة المنظمات أن نقصًا واضحًا طفى على شفافية المساعدات في عام 2022، والذي ازداد سوءًا بشكل ملحوظ مقارنة بالاستطلاعات السابقة المماثلة التي أجريت في 2016 و2017.
وبينت أن نقص الشفافية أثار تساؤلات حول مدى التزام المانحين بفعالية المساعدات الموجهة إلى فلسطين، ما عكس نقصا هيكليا عميقا في فهم طبيعة المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون، إضافة إلى الافتقار للربط الجغرافي للتمويل، بحيث لا توجد معلومات مفصلة عن المجالات التي وجه إليها التمويل، وإذا كانت هذه المعلومات موجودة، فإنها عادة ما تكون ناقصة.
كما أوصت الدراسة بضرورة إتاحة المعلومات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية باللغة العربية أو الإنجليزية، لتعزيز وصول المجتمع المدني الفلسطيني أو الحكومة أو المعنيين إلى المعلومات.
وأكدت الدراسة في توصياتها على ضرورة توفير معلومات عن معونة المانحين وفقا لتوزيعها الجغرافي.
الدراسة جاءت بعد أيام فقط من دعوة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى تحصين عملية إعادة إعمار مخيم جنين ضد أي فرص لإساءة استخدام المنصب أو إهدار للمال العام.
ووضع أمان مجموعة توصيات واعتبرها حجر الأساس في إنجاح الجهود المبذولة لإعادة إعمار المخيم وإغاثة سكانه والتي جاءت على النحو التالي:
أولاً: ضرورة اعتماد دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية الصادر عن ائتلاف أمان، ومنظمة الشفافية الدولية والمعتمد من وزارة التنمية الاجتماعية، كأساس في إدارة عمليات إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات العينية والنقدية في المخيم، خاصة أن الدليل تم إعداده بالاستناد إلى الدروس المستفادة من إعادة إعمار قطاع غزة.
ثانيا: ضرورة إعداد خطة تفصيلية لعملية إعادة الإعمار، تشمل الإطار الزمني والجهات المسؤولة عن التنفيذ ونشرها للمواطنين.
ثالثا: ضرورة امتثال اللجنة الفنية المسؤولة عن حصر الأضرار ومتابعة جهود إعادة إعمار مخيم جنين، والتي كان مجلس الوزراء قد صادق على تشكيلها ضمن جلسته رقم (121) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/07/2023 بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات، من خلال الإصدار الدوري للتقارير عن سير العمل، كون ذلك سيعزز من ثقة المواطنين بنزاهة عملية إعادة الإعمار.
رابعا: يوصي ائتلاف أمان بتوفير نظام فاعل لاستقبال والاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين وبلاغات شبهات الفساد، بحيث يكون هذا النظام مجّاني ومتاح في جميع الأوقات عبر قنوات اتصال ملائمة، تراعي كافة أطياف المجتمع، بما ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء.
خامسا: ضرورة أن تقوم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تمكين المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة من الحصـول على المعلومات، ومعايير الاختيار للمستفيدين والمستفيدات، والشــروط التي تم بموجبها تطبيق عمليات إعادة الإعمار.
سادسا: إعطاء مؤسسات المجتمع المدني وجهات الرقابة الخارجية مساحة أكبر للتدقيق والمراقبة والمساءلة على كافة مراحل عملية إعادة الإعمار.
سابعا: ضرورة اعتماد اللجنة المختصة قاعدة بيانات موّحدة لضمان منع الازدواجية في الاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار.
ثامنا: يؤكد ائتلاف أمان مرة أخرى على ضرورة تفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14349