عباس يرضخ للرفض الشعبي ويلغي مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رام الله – الشاهد| بعد أشهر من الاحتجاجات والرفض الشعبي والنقابي، رضخ رئيس السلطة محمود عباس للحراك الشعبي عبر إصداره مرسوماً رئاسيا بإلغاء مرسوم سابق صدر في 28-10- 2022، بشأن "إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية".
وجاء في المرسوم الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية الأربعاء 26-7-2023، أنه استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 17 لسنة 2022، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، تقرر إلغاء القرار المشار إليه والمنشور في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار.
وكان عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً في 28-10-2022 بإنشاء ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية" ووضع نفسه رئيسا لهذا المجلس المستحدث.
ووفق هذا المرسوم، فإن عباس أصبح رئيساً فعلياً للسلطة التنفيذية ورئيساً فعلياً للسلطة القضائية انسجاماً مع واقع الحال، ويتيح هذا المرسوم ان يتم تعيين قضاة الدستورية الذين شارفت مدة عملهم على الانتهاء في المحاكم النظامية والادارية.
ووفق ما جاء في المرسوم، فإن تشكيل المجلس يتضمن: رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الدولة، إضافة إلى النائب العام.
وأوضح المرسوم أن التمثيل في المجلس شخصيًا، دون تفويض أو تكليف من قبل الممثلين فيه لحضور اجتماعات المجلس، على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري بما لا يقل عن مرة كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة.
وبحسب ما جاء في المرسوم، فإن المجلس يتولى مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية دون مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحل أية اشكاليات قد تنشأ ما بين الهيئات القضائية، كما يتولى إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات القضائية وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.
وأوكل المرسوم مهمة دراسة المناقلات القضائية ما بين الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس والتنسيب فيها لرئيس المجلس لإقرارها وفقا للقانون، إضافة إلى مناقشة احتياجات الهيئات القضائية الممثلة في المجلس.
وتسبب المرسوم في حينه بإثارة رأي عام رافض له، حيث ذكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بأنه يمثل حالة من الانقلاب على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وإدارة الظهر للمبادئ التي تضمنتها وثيقة إعلان الاستقلال من خلال مساسه بمفهوم الدولة الديمقراطية.
كما وصفه بانه انتهاك لمبدأ سيادة القانون والفصل ما بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، واستمرار إمعان السلطة التنفيذية واستسهالها خرق القانون الأساسي، في محاولة للهيمنة والسيطرة على مفاصل الحكم بما يمس مبدأ نزاهة الحكم.
وقال إن هذا المرسوم جاء نتيجة الاعتداءات السابقة على مبدأ وحدة السلطة القضائية، وفقا لما نص عليه الباب السادس من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي تم إهداره من خلال إنشاء هيئات قضائية متعددة (نظامية، عسكرية، شرعية).
وشدد على أن هذا الأمر الذي لا يمكن معالجته إلا بالعودة إلى المبدأ الدستوري القاضي بأن يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة السلطة القضائية كسلطة واحدة تتبع لها محاكم متخصصة نظامية وشرعية وعسكرية وفقا لما نص عليه القانون الأساسي، وأنْ لا يتم معالجة تشتت الجهات القضائية من خلال إنشاء مجالس جديدة تتبع السلطة التنفيذية".
ورأى الائتلاف أن هذه القرارات تأتي في سياق سلسلة من ممارسات السلطة التنفيذية للهروب من القيود القانونية التي وضعها القانون الأساسي، والتي تصب في تعزيز المنظومة الديمقراطية والفصل المتوازن بين السلطات، وهو ما يتعارض مع نهج السلطة التنفيذية الحالي.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14370