“أمان” يطالب بإلغاء جميع المراسيم والقرارات بقوانين التي تضعف استقلالية القضاء

الضفة الغربية – الشاهد| طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بإلغاء جميع القرارات بقوانين والمراسيم والإجراءات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية لإضعاف استقلالية السلطة القضائية بما فيها القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامي، والقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم الإدارية وما تبعها من مراسيم وقرارات تنفيذية لها.

وشدد ائتلاف أمان في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، على أن استمرار السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات بقوانين تحد من استقلالية السلطة القضائية يشكل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك يضعف من دور السلطة القضائية في الرقابة على أعمال السلطة الحاكمة ومساءلتها.

كما ورحب أمان بإصدار رئيس السلطة محمود عباس المرسوم رقم (2) لسنة 2023م القاضي بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2022م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.

وكان عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً في 28-10-2022 بإنشاء ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية" ووضع نفسه رئيسا لهذا المجلس المستحدث.

ووفق هذا المرسوم، فإن عباس أصبح رئيساً فعلياً للسلطة التنفيذية ورئيساً فعلياً للسلطة القضائية انسجاماً مع واقع الحال، ويتيح هذا المرسوم ان يتم تعيين قضاة الدستورية الذين شارفت مدة عملهم على الانتهاء في المحاكم النظامية والادارية.

ووفق ما جاء في المرسوم، فإن تشكيل المجلس يتضمن: رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الدولة، إضافة إلى النائب العام.

وأوضح المرسوم أن التمثيل في المجلس شخصيًا، دون تفويض أو تكليف من قبل الممثلين فيه لحضور اجتماعات المجلس، على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري بما لا يقل عن مرة كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14434