سيقطع مداخيل مالية مهمة.. حكومة اشتية تذبح الهيئات المحلية بسكين قانون السياحة
رام الله – الشاهد| أكدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على موقفها الرافض لمشروع القرار بقانون بشأن السياحة، مطالبة حكومة محمد اشتية الفلسطينية بضرورة إعادة النظر في هذا المشروع ووقف المضي في إقراره لما فيه من سيطرة واستحواذ على مقدرات وصلاحيات الهيئات المحلية.
وحذرت من أن القانون سيتسبب في أزمة حقيقية لدى الهيئات المحلية بشكل خاص وفي قطاع الحكم المحلي بشكل عام، لافتة الى أن استمرار محاولات سحب صلاحيات الهيئات المحلية سيعمق الأزمات المختلفة التي تعاني منها الهيئات المحلية، وسيدفعها باتجاه الهاوية.
وحذرت من خطورة توقف التحويلات المالية لعائدات رسوم رخص المهن من وزارة المالية للهيئات المحلية منذ العام 2020 وامتناع وزارة المالية من الإعلان عن إيرادات هذه الرسوم وإبلاغ الهيئات المحلية بأية معلومات بخصوصها.
ولفتت الى أن مثل هذه الإجراءات تلحق الضرر الجسيم بالوضع المالي للهيئات المحلية واستدامتها، داعية الى تحويل هذه المستحقات للهيئات المحلية بشكل فوري دون مماطلة أو تسويف.
وشددت على أن حجب أو مصادرة هذه الأموال من طرف وزارة المالية هو إجراء مخالف للأنظمة والقوانين السارية، حيث أن هذه الأموال هي حق للهيئات المحلية، مطالبة الحكومة بتنفيذ قرارها الخاص بتفويض جباية ضريبة الأملاك للبلديات الفلسطينية.
وجددت رفضها استمرار وزارة المالية في تعطيل تنفيذ هذا القرار، بكافة بنوده، حيث لم تلتزم وزارة المالية بفتح حساب مشترك لجميع البلديات وفق قرار مجلس الوزراء، وتستمر في تعطيل إيجاد حلول واضحة لقضية الديون المتراكمة لصالح البلديات أو عليها، إضافة إلى عدم التزامها بتحويل مستحقات الهيئات المحلية التي تجبيها نيابة عنها.
ولا تكتفي حكومة اشتية بالتغول على البلديات من ناحية التعسف في الإجراءات، بل تقوم باحتجاز المخصصات المالية لتلك البلديات، حيث أظهرت إحصائيات حكومية أن ديون البلديات المستحقة على حكومة اشتية قاربت الـ 2 مليار شيكل، ودعا محمد اشتية في وقت سابق البلديات إلى القيام بدورها في تحصيل تلك الأموال من جيوب المواطنين.
في المقابل فإن حكومة اشتية تواصل المماطلة في تسديد ما عليها من ديون لصالح البلديات والتي تجبيها من المواطنين على ضريبة الأملاك، ومستحقات رسوم النقل على الطرق، ورخص المهن.
المستحقات التي تجبيها حكومة اشتية نيابة عن البلدية، ويتم تحويل 90% للبلديات بعد اقتطاع الحكومة 10% منها، لتقوم البلديات ببناء موازنتها السنوية على تلك المستحقات، إذ تشكل ضريبة الأملاك فقط ما يقرب من نصف ميزانيات البلديات سنوياً، تقوم حكومة اشتية بصرفها بدل تحويلها للبلديات.
وتبرر حكومة اشتية عجزها عن تحويل تلك الأموال للبلديات وتسديد الديون المتراكمة عليها لصالح البلديات، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، على الرغم من وعوداتها السابقة للبلديات بأنها ستصرف لها جزء من تلك المستحقات بعد أخذ أموال المقاصة من الاحتلال وهو لم يحدث.
وأدت تلك المماطلة إلى تراجع الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطن، وتحذير مجالس بعض البلديات في الضفة من انهيارها إذا استمرت الحكومة في التنكر وعدم دفع ما عليها من مستحقات.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14494