“أمان” يكشف عن قضية فساد جديدة بشأن عطاءات بناء صوامع القمح

“أمان” يكشف عن قضية فساد جديدة بشأن عطاءات بناء صوامع القمح

الضفة الغربية – الشاهد| كشف الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عن شبهة فساد جديدة بشأن عطاءات صوامع القمع التي تم توقعيها بين حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية وعدة شركات مجهولة الهوية.

وذكر جهاد حرب، الباحث الرئيس في الائتلاف أن حكومة اشتية وقعت قبل أيام مع شركة لبناء صوامع القمح، ولكن لم يتم الإفصاح عن مالك الشركة التي رسا عليها العطاء.

وبين أن العطاء رسا على ائتلاف يضم ثلاث شركات، إحداها شركة مقاولات والثانية شركة في مجال القمح والثالثة مختصة في تصميم الصوامع دون ـن يتم الإفصاح عن أسمائها وأسماء أصحابها وهو ما يخالف القانون ويضع علامات استفهام.

وقال: "لا يوجد هناك أي اتهام لأي شركة ولكن الإفصاح عن هذه الشركات والمالكين ضروري ومهم للجمهور الفلسطيني، لأننا نتحدث عن شركات ستحظى بامتيازات، والوضوح والافصاح مهم لتجنب الدخول في إشكالية غسل الأموال".

وأوضح ان عدم الإفصاح في هذا الجانب ينطوي على محاذير تتعلق بتضارب المصالح، وتحقيق امتيازات غير مشروعة في حال كانت ملكية هذه أو تلك من الشركات تعود أو مرتبطة بأشخاص أو مؤسسات حكومية.

وأشار إلى أن مطالبة ائتلاف "أمان" بهذه التعديلات والتحسينات يعكس التزامه بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة والشفافية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت حكومة اشتية قد وقعت الأربعاء الماضي، اتفاقية مع القطاع الخاص لتشييد أول صوامع تخزين القمح في الضفة الغربية كمرحلة أولى.

وتقضي الاتفاقية بإنشاء صوامع تخزين القمح بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف طن من القمح، في محافظتي رام الله والخليل، كمرحلة أولى خلال عامين.

الأجدى دعم المزارع

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أنه على الحكومة أن تدعم المزارع من خلال تشجيعه على زراعة القمح وتقديم الحوافز له.

وأضاف خلال تصريحاتٍ صحفية " فبدلا من استيراد القمح وتخزينه في الصوامع، فمن الأجدى ان تتم زراعته محليا، وهكذا يمكن التغلب على تقلبات أسعار القمح عالميا".

وأوضح نصر عبد الكريم أنه في حال تم تخزين كميات كبيرة من القمح في الصوامع، وبعد أشهر قليلة انخفض سعر القمح عالميا، فمن سيتحمل الخسائر المترتبة على تخزين القمح بكميات وبأسعار عالية.

وطالب عبد الكريم حكومة اشتيه بالعمل على وضع خطط اتجاه دعم المواد الأساسية كالأرز والطحين والسكر والبترول، وتخفيض الضرائب المفروضة عليها بشكل دام وليس فقط عند الازمات.

إغلاق