مشروع بناء صوامع القمح بالضفة يفتقر للشفافية ويثير شبهات الفساد

مشروع بناء صوامع القمح بالضفة يفتقر للشفافية ويثير شبهات الفساد

رام الله – الشاهد| أكد الناشط السياسي وعضو جمعية "يدًا بيد" لمكافحة الفساد سابقًا د. علي أبو زنيد، أن الطريقة التي يجري التعامل فيها مع مشروع بناء صوامع القمح تفتقر إلى الشفافية وتثير شبهات الفساد.

 

وقال إن تاريخ السلطة السابق في مجال الفساد عند إطلاق المشاريع يزيد من الشكوك بين المواطنين.

 

ورأى أن عدم الشفافية وعدم الإفصاح عن المعلومات يؤكد وجود غموض يحيط بالمشروع.

 

وتساءل: هل هناك ضرورة عاجلة لإقامة مشروع صوامع القمح؟ ولماذا لم توضح أهميته وتفاصيله للمواطنين؟

 

وأشار الى أن ما يجري يوضح وجود تلاعب وتورط بعض المتنفذين في السلطة في هذا المشروع.

 

ولفت الى أن سلوك الحكومة في إطلاق المشاريع بهذه الطريقة يؤدي إلى تقويض الانتماء الوطني للمواطن، ويقوض ثقته في الحكومة.

 

ونوه إلى أن هذا النهج يتعارض مع القانون الفلسطيني الذي يضمن حق المواطن في الوصول إلى المعلومات.

 

فساد رسمي

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" كشف عن شبهة فساد جديدة بشأن عطاءات صوامع القمع التي تم توقعيها بين حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية وعدة شركات مجهولة الهوية.

وذكر جهاد حرب، الباحث الرئيس في الائتلاف أن حكومة اشتية وقعت قبل أيام مع شركة لبناء صوامع القمح، ولكن لم يتم الإفصاح عن مالك الشركة التي رسا عليها العطاء.

 

وبين أن العطاء رسا على ائتلاف يضم ثلاث شركات، إحداها شركة مقاولات والثانية شركة في مجال القمح والثالثة مختصة في تصميم الصوامع دون ـن يتم الإفصاح عن أسمائها وأسماء أصحابها وهو ما يخالف القانون ويضع علامات استفهام.

 

وقال: "لا يوجد هناك أي اتهام لأي شركة ولكن الإفصاح عن هذه الشركات والمالكين ضروري ومهم للجمهور الفلسطيني، لأننا نتحدث عن شركات ستحظى بامتيازات، والوضوح والافصاح مهم لتجنب الدخول في إشكالية غسل الأموال".

 

وأوضح ان عدم الإفصاح في هذا الجانب ينطوي على محاذير تتعلق بتضارب المصالح، وتحقيق امتيازات غير مشروعة في حال كانت ملكية هذه أو تلك من الشركات تعود أو مرتبطة بأشخاص أو مؤسسات حكومية.

 

وأشار إلى أن مطالبة ائتلاف "أمان" بهذه التعديلات والتحسينات يعكس التزامه بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة والشفافية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 

وكانت حكومة اشتية قد وقعت، اتفاقية مع القطاع الخاص لتشييد أول صوامع تخزين القمح في الضفة الغربية كمرحلة أولى.

 

وتقضي الاتفاقية بإنشاء صوامع تخزين القمح بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف طن من القمح، في محافظتي رام الله والخليل، كمرحلة أولى خلال عامين.

إغلاق