ناشط حقوقي: السلطة تعتقل كل من لا يتناغم مع مشروعها السياسي لإقصائه

 

نابلس – الشاهد| قال الناشط الحقوقي المحامي ظافر صعايدة إن السلطة الفلسطينية تمارس الاعتقال السياسي لكل شخص له نشاط لا يتناغم مع مشروعها السياسي سعيًا لإقصائه.

وأضاف صعايدة في تصريح أن استمرار أجهزة السلطة في مسار الاعتقالات السياسية دليل على الانحدار المتواصل في حالة حقوق الإنسان" في الضفة الغربية.

واتهم السلطة باللجوء إلى القانون والقضاء لمنح الاعتقالات السياسية شرعية، مبينًا أن تسهم بإهدار المال العام لاستنزافها طاقات كبيرة لإعداد ملفات وقضايا ليس لها أي أساس قانوني وهي جرائم ترتكب ضد الحقوق الدستورية".

وبين صعايدة أن نسبة كبيرة من ملفات الاعتقال السياسي تبقى في خزائن أمن السلطة ولا تحول إلى المحاكم ما يدلل على أن الهدف الأساسي منه استنزاف وإحباط وكسر إرادة النشطاء والطلبة ومن يستهدفهم.

يذكر أن عدد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة ارتفع إلى 55 من المطاردين والنشطاء والأسرى المحررين، وفق بيان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة.

سيناريوهات إخماد المعارضين

كما قال الناشط ضد الفساد في رام الله فايز السويطي إنّ السلطة الفلسطينية تلجأ إلى 3 سيناريوهات لإخماد صوت معارضيها السياسيين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر السويطي في تصريح إن نهج السلطة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة المعارضين السياسيين لم يتوقف على مدار السنوات الطويلة الماضية، سعيا منها لإخمادهم.

وأكد أنّ أيّ معارض سياسي يؤرّق السلطة إما أن تعتقله أو تسلمه للاحتلال، وإما أن تعمل على تصفيته.

واستدل الناشط ضد الفساد على ذلك باغتيال الناشط نزار بنات والمثقف باسل الأعرج وغيرهما من النشطاء.

وقال إن "السلطة تسعى للقضاء على الشخصيات المعارضة، وبالتعاون مع الاحتلال في أحيان كثيرة".

كما قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من جنين "أبو صلاح" إن كل ساعة هناك معتقل سياسي لدى السلطة الفلسطينية في سجونها سيئة الصيت والسمعة.

وأضاف "أبو صلاح" في تصريح أنهم لا يملكون إحصائية محددة لعدد المعتقلين السياسيين، مبينًا أن الأجهزة الأمنية تعتقل 40 ناشطًا في الحركة من جنين. 

وتابع: "هذا بالنسبة إلينا مرفوض، وغير مقبول، والجميع سيدفع ثمنه لأن ما حصل في جبع ثورة شعبية على سلوك السلطة، وليس عملاً منظماً أو مقصوداً من أي أحد".

وطالب القيادي بالجهاد بـ"الإفراج عن كل المعتقلين من كل الفصائل والتوجهات السياسية والمستقلين الذين اعتُقِلوا لدعمهم المعنوي للمقاومين".

سلوك همجي

وذكر أنّ "الأجهزة الأمنية تتنكر للاتفاقيات والتفاهمات بين الفصائل، وتنفذ سلوكاً مختلفاً على الأرض"، مبينًا أن حوارات عديدة أجريت بين ممثلي التنظيمات والأجهزة الأمنية لكن دون التزام من السلطة.

وقال: "يبدو أنهم يجلسون معنا للصور، ولا يتخذون قراراً حاسماً بشأن الاعتقال السياسي، ونتمنى أن نرى شيئاً جدياً وليس صوريّاً، لأن كلمة واحدة من متنفذ في السلطة من شأنها أن تحل قضية المعتقلين السياسيين"

ورأى القيادي في الجهاد أن أحداث جبع المناهضة لسلوك السلطة طبيعية، لأنها قاعدة شعبية تدعم المقاومة، وأن الاشتباكات مع أجهزتها بجنين لا علاقة للجهاد بها، لكنها في سياق طبيعي، تعبير عن الرفض لعدم إفصاح السلطة عن مكان وجود المعتقل خالد العرعراوي، أو عن وضعه الصحي".​

ورغم تصاعد الدعوات للم الشمل الفلسطيني، تزداد وتيرة الاعتقالات السياسية، حيث قال مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي إن أجهزة السلطة اعتقلت منذ إطلاق رئيس السلطة، محمود عباس دعوتَه إلى اجتماع الأمناء العامِّين للفصائل أكثر من 63 مواطنا بخلفية سياسية.

وأكد المركز في إحاطة معلوماتية أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة السلطة تحمل تشكيكًا في مدى جدية تلك الدعوة، ولا سيَّما في ظلِّ حساسية توقيتها.

وأشار إلى أنه جاءت على إثر عدوان الاحتلال الأخير على جنين ومخيمها، وفي وقت يتصاعد فيه حجم استهداف القضية الفلسطينية ومخططات التصفية.

وَاستعرِض المركز في الورقة الارتفاعَ الواضحَ في وتيرة الاعتقالات السياسية منذ الإعلان عن الدعوة إلى عقد اجتماع الأمناء العامِّين وتطوُّر طبيعتها، وما يحمله كل ذلك من إشارات.

ووفق الورقة، حازت نابلس على النسبة الأعلى بالاعتقالات السياسية التي طالبت 20 مواطنًا تلتها جنين بواقع 12 اعتقالًا ثم الخليل بـ10 حالات وبيت لحم بواقع 6 حالات ثم طولكرم وسلفيت وطوباس بواقع 3 حالات لكل منهما، فيما كانت لقلقيلية ورام الله واريحا حالتين لكل منهما.

وتعرض المعتقلون السياسيون لأبشع أنواع التعذيب والتضييق والتهديد على خلفية نشاطاتهم النقابية وعملهم في صفوف المقاومة وتعرضوا لاتهامات باطلة مثل حيازة السلاح وغيرها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14628