عمر عساف: الحكومة واتحاد المعلمين يتحملون مسؤولية عدم بدء العام الدراسي

رام الله – الشاهد| أكدّ عضو مبادرة حل أزمة اضراب المعلمين عمر عساف، أن حكومة محمد اشتية  واتحاد المعلمين يتحملون مسؤولية عدم بدء العام الدراسي في موعده عبر مماطلتهم وعدم استجابتهم للمطالب التي تم الموافقة عليها في مبادرة المعلمين.

ولفت الى أن الاتحاد العام للمعلمين لم يلتزم أيضا فيما يتعلق به وفق المبادرة، مشيرا الى أن المبادرة تحدثت عن شق مالي متعلق في دفع 15% ممثلة في علاوة المهنة، والحكومة رفضت جدولة 10% وصرفت فقط 5%، فيما رفض الاتحاد وجود جسم داخل الإطار يشمل المعلمين، ويحاول الاتحاد الالتفاف عليه.

وقال إن الحكومة والاتحاد عملا على التفاف والتنصل من كل هذه المطالب وعدم الاستجابة لتنفيذها؛ الأمر الذي أعاد الأمور لمربعها الأول"، داعيا الحكومة والاتحاد لإعادة النظر واستيعاب مطالب المعلمين؛ لضمان مرور العام الدراسي بشكل سلس.

وكان حراك المعلمين الموحد أكد أنه لن يتم افتتاح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق كل مطالب المعلمين، ذلك احتجاجا على تنكر حكومة محمد اشتية لمطالبهم.

وقال الحراك في بيان صحفي أمس الجمعة، : "لقد بلغ السيل الزبى.. الحكومة أدارت لنا الظهر ولم تنفيذ الاتفاقيات.. لن نفتتح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق كل المطالب، والإضراب يشمل التوجيهي ولن نُعطي حصة واحدة".

ودعا الحراك الى تنظيم اعتصام مركزي أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله الساعة 12 ظهر يوم الإثنين القادم 21/8/2023.

وكان الحراك أعلن في وقت سابق أنه يدرس اللجوء إلى الإضراب الشامل أو الجزئي، وعدم افتتاح العام الدراسي في الضفة الغربية وسلسلة إجراءات تنديدًا بتملص حكومة اشتية من بنود الاتفاق مع المعلمين.

وقال مصدر في الحراك في تصريح إن "حكومة اشتية تجاهلت بنود الاتفاق ولم تلبها، ولم تنتخب جسمًا نقابيًا ويتحدَّثون عن دمقرطة اتحاد المعلمين وإجراء تعديلات بقانون الاتحاد التي لا تلبي الحد الأدنى من التمثيل الديمقراطي للمعلمين".

وفي 16 إبريل الماضي، جمد حراك المعلمين إضرابه الذي استمر 80 يومًا، حتى 10 سبتمبر المقبل، بعد ضمانات تلقاها بشأن الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتحديد سقف زمني لصرف مستحقات العلاوة المالية التي يطالب بها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14637