باحث: ما تطلبه “إسرائيل” من السلطة خطير ولا يمكن لأي فلسطيني تنفيذه

باحث: ما تطلبه “إسرائيل” من السلطة خطير ولا يمكن لأي فلسطيني تنفيذه

نابلس – الشاهد| رأى الباحث السياسي ساري عرابي أن المهمات المطلوبة من السلطة الفلسطينية مقابل ما يشاع عن تسهيلات بأنها مهمات خطيرة لا يمكن لأي فلسطيني أن يقوم بها.

وضرب عرابي مثالًا على ذلك يتمثل في مطلب منع الفلسطينيين من التمدد في مناطق "ج" التي تعتبر بمثابة المجال الحيوي للأرض الفلسطينية داخل الضفة الغربية.

وأكد أن الاحتلال يسعى للابتزاز السياسي ويريد دفع السلطة للاقتتال مع الشعب الفلسطيني، وللقيام بالمهمات الأمنية التي عجز الاحتلال عن القيام بها، وأبرزها تفكيك مجموعات المقاومة في الضفة الغربية.

وقال عرابي إنه لا يمكن التعاطي مع أحاديث "التسهيلات الاقتصادية" الإسرائيلية للسلطة بجدية، والسبب في ذلك يعود لأسباب أولها، يعود نظرا لطبيعة هذه التسهيلات.

ونبه إلى أنها "هامشية ومحدودة وليست ذات قيمة وتنم عن استخفاف واستهانة من إسرائيل بالشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية ثانيًا".

ذراع للاحتلال

فيما وصف الأسبق في حركة "فتح" ربحي حلوم السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بأنها "ذراع من أذرع الاحتلال الإسرائيلي ومنوط بها تنفيذ كافة مطالبه بما فيها الاعتقالات والاغتيالات للمقاومين".

وقال حلوم في تصريح إن "التصفية الجسدية للمقاومين أو اعتقالهم أمر درجت على فعله السلطة منذ سنوات، وليس آخر هؤلاء اغتيال نزار بنات في الخليل، أو اعتقال المقاومين بنابلس وجنين مؤخرًا".

وأشار إلى حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أكد أنه "يجب دعم السلطة لأنها تقوم بدورها في اجتثاث المقاومة في المناطق التابعة لها بالضفة الغربية".

ودعا القيادي السابق بفتح إلى "اجتثاث السلطة الفلسطينية، وعدم التعامل معها، واعتبارها جزء لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلي".

ولم تتوقف السلطة يومًا عن تنفيذ مخرجات اللقاءات الأمنية مع الإسرائيليين، وأبرزها محاربة المقاومة واعتقال المطاردين في سجونها ومسالخها وتسليم معلومات أمنية عنهم.

وبات إعلان رئيس السلطة محمود عباس وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقة مع "إسرائيل" أكذوبة اخرها إبان المجزرة الإسرائيلية الدموية بجنين يوم 3 يوليو الجاري.

ومرارًا، علق عباس التنسيق الأمني مع "إسرائيل" مؤقتًا كمحاولة متكررة لامتصاص غضب الشارع صوب الاحتلال الذي يرتكب مجازر دموية في كل مرة ولتفريغ غضبه تجاه تقصير السلطة.

محاربة المقاومة

وقبل أيام، أكد وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أن جيشه سيبادر لمحاربة المقاومة في جنين حال لم تستطع أجهزة السلطة القيام بدورها بهذا الشأن.

وقال إن هناك الآن فرصة للسلطة للقيام بما هو مطلوب منها، لكن حال اضطر الأمر سيقوم جيش الاحتلال بالعمل مجدداً.

ويأتي ذلك بوقت كشفت فيه مصادر إعلامية عبرية مؤخرًا أن السلطة عقدت اتفاقا مع الاحتلال يتضمن وقف اقتحامات جيش الاحتلال لجنين لإعطاء السلطة فرصة لإعادة السيطرة هناك.

وذكرت القناة "14" العبرية نقلا عن مراسلها هيلل بيتون روزين، انه تم الاتفاق على أن تحل السلطة بدلاً من جيش الاحتلال في محاربة المقاومة في جنين.

حديث القناة يتوافق مع ما أكده ضابطان إسرائيليان من أن السلطة وفرت جهودًا ميدانية وأمنية كبيرة على الجيش والحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال الجنرال احتياط عاموس جلعاد والضابط السابق بلواء جولاني آرئيل مرجليت: "يجب أن نذكر بأن السلطة كانت هي العنوان بالنسبة لنا لحل المشاكل وإيجاد الحلول الأمنية".

ونبه الضابطان إلى أن "السلطة عندما كانت قوية جداً وفرت علينا الكثير من الجهود، لذلك فإن السماح بانهيارها يمثل كارثة".

وختما: "حال انهارت السلطة ستنتقل للحكم العسكري مع احتلال مباشر للضفة، وسنضطر لتحمل أعباء كبيرة جدا بظل التهديد النووي الإيراني والصواريخ الباليستية وتهديد حزب الله".

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة "الإرهاب".

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

سبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.

إغلاق