محلل: السلطة مستسلمة لدورها الأمني وتقايضه بتسهيلات تملئ جيوبها

محلل: السلطة مستسلمة لدورها الأمني وتقايضه بتسهيلات تملئ جيوبها

رام الله – الشاهد| قال الباحث والمحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إن السلطة الفلسطينية مستسلمة لدورها الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وليست لديها مشكلة في ذلك وفق السياق الحالي.

وأوضح منصور في تصريح أن قبول السلطة بمقترحات التسهيلات واستعدادها للتعاطي معها تعني "مقايضة دورها الأمني وكل ما تطالب به هو أن يكون لها هامش واسع من الحركة في مناطقها".

وأشار إلى أنها "تحصل على تسهيلات اقتصادية وتحصل على مزيد من القدرة على أداء مهماتها والتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني".

وبين منصور أن السلطة تتعاطى مع التسهيلات على أنها مسائل دون أي أبعاد سياسية "فهي لا تتمسك بإدخال عناصر سياسية أو سيادية إنما تسلم بها".

وقال: "كوطني وكفلسطيني أشعر بالإهانة للحالة التي وصلنا إليها مع أحاديث تمنن حكومة الاحتلال علينا بهذه التسهيلات وهي لا تمر بسهولة إسرائيليا في ظل معارضتها من أقطاب اليمين المتطرف بحكومة بنيامين نتنياهو وتفرغ من مضمونها، ثم ترهن بشروط ومتطلبات سياسية وعلى الفلسطينيين تنفيذها، مثل أن نتوقف عن التوجه للمنظمات الدولية، ووقف التحريض، وتغيير المناهج، ومحاربة الإرهاب (المقاومة)".

وأضاف: "إنها لن تنقذ السلطة والسبب في ذلك هو لكون أزمتها أعمق من مجرد أزمة مالية، إنها تعاني من "أزمة مشروع، وأزمة قدرة على مواجهة الاحتلال الذي أصبحت رهينة له، وأزمة علاقة مع الشعب الفلسطيني الذي فقد ثقته بها وبمشروعها السياسي".

بطاقة "في آي بي"

كما قال الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو إنّ قيادات السلطة التي تملك بطاقة "في آي بي" وتصاريح "صفر صفر" لن تغير من شالواقع شيئًا، حيث جاء حديثه عقب استشهاد الأسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال.

وأضاف "عمرو" " لا تتوقعوا تغير واقعنا المرير لأن الامتيازات التي تملكها السلطة وقيادتها الذين باعوا القضية ويعتبرونها استثمارًا شخصيًا للحصول على امتيازات شخصية مقابل المشروع الوطني.

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة "الإرهاب".

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

سبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.

إغلاق