محلل سياسي: سلوك السلطة القمعي يثبت شراكتها مع الاحتلال
رام الله – الشاهد| أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق، أن استمرار السلطة بالتنسيق الأمني والاعتقال السياسي يؤكد أن السلطة عبارة عن شركة أمنية للاحتلال.
وقال في تصريحات صحفية إن الفصائل الفلسطينية تتحمل مسئولية تمادي السلطة وأجهزتها في الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني.
ورفعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من وتيرة اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة كمحاولة للانتقام لصورتها المهزوزة في الشارع الفلسطيني.
وكالعادة وضعت المقاومين والأسرى المحررين والرموز الوطنية والنشطاء والطلبة الجامعيين في بؤرة استهدافها، ضمن اتفاقها المعلن مع الاحتلال لوأد المقاومة.
ولا تكاد توقف أجهزة السلطة حملاتها وملاحقاتها الأمنية للمقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال ضمن سياسة "الباب الدوار"، والتي تهدف من خلالها لإجهاض أي حالة مقاومة.
يذكر أن الشارع في الضفة ناقم للغاية من تواطؤ السلطة وأجهزتها الأمنية مع الاحتلال.
وتواصل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وبالتعاون الكامل مع جيش الاحتلال في محاولات إنهاء مجموعات المقاومة المسلحة وتحديداً شمال الضفة الغربية.
وقد أثار الظهور اللافت لعناصر المقاومة خلال تشيع الشهيد محمود الجراد في طولكرم أول أمس الجمعة، حالة من الغضب في أوساط أجهزة السلطة التي استنفرت عقب الجنازة في محاولة منها لاعتقال المقاومين الذين شاركوا في الجنازة.
طولكرم وبحكم موقعها الجغرافي الملاصق للأراضي المحتلة عام 48، يخشى الاحتلال أن تحذو حذو جنين في عمليات إطلاق النار على النقاط العسكرية، وكذلك إطلاق صواريخ محلية، والتي يمكنها السقوط وسط دولة الاحتلال.
مصادر لموقع "الشاهد" كشفت عن تجهيز أجهزة السلطة لحملة أمنية لملاحقة عناصر المقاومة في طولكرم، وتحديداً الذين ينتمون إلى كتائب القسام وسرايا القدس.
وأكدت المصادر لـ"الشاهد" أن أجهزة السلطة وعلى مدار الأيام الماضية، كثفت من حملات التحري عن المقاومين، واقتحمت منازل بعضهم، وقامت بتفتيشها بشكل هجمي، ورعت سكانها.
المصادر حذرت من أن السلطة تقوم بتجهز غرفة عمليات أمنية على غرار تلك التي جرى إنشائها في نابلس ومن ثم جنين لملاحقة المقاومين، منوهةً أن ضباط لها تاريخ أسود في ملاحقة المقاومة التنسيق الأمني هم على رأس تلك الغرفة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14656