الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: عباس يرتكب مذبحة قضائية لمداراة أخطائه

اعتبر نائب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان أن رئيس السلطة محمود عباس يستخدم سياسة مداراة أخطائه في إدارة الشأن العام، ومخالفاته في تطبيق القانون، بإجراءات غير دستورية، حيث قام باصدار قرارا بقانون لحل مجلس القضاء الأعلى، وبموجبه تم إحالة أكثر من ثلاثين قاض إلى التقاعد دون مسوغات موضوعية أو شكلية مقنعة ودون مصلحة مباشرة.

 

وقال سرحان، وهو مدير مكتب الهيئة في قطاع غزة: لم يكتف الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي، فأمتد لارتكاب مذبحة القضاء، الأمر الذي يستوجب معارضة واسعة من المنظمات الفلسطينية والمؤسسات الفاعلة.

 

وكان عباس قد أصدر قرارا يقضي بحل مجلس القضاء الأعلى وكافة هيئات المحكمة العليا ومحكمة الإستئناف، وتشكيل مجلس أعلى قضائي انتقالي.

 

وشدد سرحان على أن قرار عباس يشكل إنتهاك جسيم للقانون والقيم، ومخالفة لمبادئ إستقلال السلطة القضائية، وسلوك خاطئ لا يبرره الادعاء بمعالجة مشكلات القضاء.

وطالب نائب رئيس الهيئة المستقلة الرئيس عباس بسحب قراره، مؤكدا أنه يجب على القضاة الاحتجاج الفعلي عبر الاعتكاف القضائي (الإضراب)، وندعو الى اوسع حملة ضغط من أجل الحفاظ على إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2330209483726849&id=100002134599572

بدوره قال المستشار جلال الحلاق إن الفلسطينيين اليوم على مفترق طرق رهيب، ولكن نعتمد على الله ثم القضاة في الدفاع عن السلطة القضائية، فليس بإمكان احد ان يتصدى لقرار حل السلطة القضائية إلا القضاة انفسهم، إذ ليس لأي شخص آخر صفة ومصلحة في هذه الخصومة سوى القضاة انفسهم، ويمكنهم توكيل محامين للقيام بمهمة الطعن في قرار الحل، وتقديم طلب مستعجل متفرع عن الطعن لوقف العمل بالقرار إلى حين الفصل في الطعن.

 

ولا يسمح القانون بحل السلطة القضائية، اذ تتمتع باستقلال ذاتي منصوص عليه في المادة (99) من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003م، وبالتالي فإن استصدار قرار رئاسي او قانون عن المجلس التشريعي او مرسوم بقانون يصدر عن الرئيس مخالف للدستور المؤقت، وحتى لو كان لدينا دستور دائم سيكون حتما مخالف له، اذ لا يمكن مطلقا الا ان يكون القضاء مستقلا ليقوم بوظيفته الرئيسية وهي بسط العدل، وما يندرج تحت هذا الاختصاص الرئيس من فروع.

 

ومعنى السماح للسلطة التنفيذية او السلطة التشريعية بحل السلطة القضائية بان السلطة القضائية فقدت استقلالها، بالاضافة الى اعتبارها دائرة من دوائر السلطة التنفيذية، فكيف ستراقب القوانين والقرارات وتفرض جزاء على المخالفين؟!

وقال المستشار الحلاق: نحن امام مخالفة دستورية تهدم المؤسسة وتطيح بمبدأ سيادة القانون، وانصح أولئك المستشارين الذين صاغوا هذه الفكرة وقدموها للرئيس ان يتنبهوا إلى انهم يقدمون للرئيس ما لا يرضيه ولا يقنعه، وذلك لان ما قدموه وجبه مشهورة بفسادها القانوني، اي بطلانها بطلانا مطلقا.

وعلة ذلك ان استقرار السلطة القضائية يعني استقرار للحالة القانونية لمؤسسات السلطة، واذا ما سمحنا بحل عماد الدولة، فهذا معناه اننا قد حللنا السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا اعتقد ان الرئيس لديه النية لذلك، على الاقل في المنظور القريب، ولسنا بحاجة للقوانين التي تهدم وتؤسس لممالك مخالفة للقانون، وتنهي المؤسسة الوطنية وتسقط مبدأ سيادة القانون، وتؤسس للفوضى من جديد.