مؤسسات حقوقية وإعلامية تحذر من إقرار قانون يجري تداوله سراً بين وزراء اشتية

الضفة الغربية – الشاهد| حذرت عدد من المؤسسات الحقوقية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني من إقرار مشروع قرار بقانون لـ"تنظيم حق الحصول على المعلومات"، والذي يجري تداوله بصورة سرية بين وزراء حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.

مسودة القانون والتي لم يطلعها عليها المجتمع المدني، أو المؤسسات ذات العلاقة، تخالف مبدأ الكشف المطلق عن المعلومات ومبدأ مواءمة التشريعات، وهو ما جر حملة التحذير من إقرار تلك المسودة.

الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان طاهر المصري، قال في تصريحات صحفية: "جرى عام 2018 تشكيل لجنة من مجموعة مؤسسات، من ضمنها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وهيئة مكافحة الفساد، ونقابة المحامين، ونقابة الصحفيين ومجموعة وزارات ذات صلة، وتم التوافق على مسودة لمشروع القانون، تم رفعها لمجلس الوزراء، بصفته الجهة التي شكلت اللجنة لدراسة المسودة.

وأضاف المصري: "المسودة كانت مقبولة وعليها إجماع بالحد الأدنى، رغم وجود بعض التحفظات على بعض المواد التي لها علاقة في الاستثناءات والتي لها علاقة في الجهة القائمة على موضوع حق الحصول على المعلومات".

وأوضح أن المأخذ الأول على هذه المسودة، أنها تخالف مبدأ الكشف المطلق عن المعلومات ومبدأ مواءمة التشريعات، وهذا يؤدي بالمحصلة لإفراغ القانون من جوهره وفلسفته، التي يفترض أن تكون قائمة على انسيابية وسهولة الحصول المعلومات، وصولاً إلى تحقيق مبدأ الشفافية في إدارة الشأن العام وعمل المؤسسات العامة.

وأشار المصري إلى أن المأخذ الآخر يتمثل في أن المسودة لم تأخذ مبدأ إجراءات تسهيل الوصول إلى المعلومات حيث وضع إحدى عشر استثناء تمنع المواطن من ذلك، وهذه الاستثناءات خطيرة، وتفرّغ القانون من فلسفته في سهولة الحصول على المعلومات.

وبين أن مسودة مشروع القرار بقانون لم تضع مدة زمنية لانتهاء الحظر على نشر أي معلومة، بمعنى أن جميع المعلومات يجب أن تكون سرية.

وفي سياق منفصل، اعتبر مدير مركز "شمس" لحقوق الإنسان عمر رحال قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته السلطة الفلسطينية أداة تستخدمها لتكميم أفواه المواطنين ومعارضيها.

وحذر رحال في تصريح من تأثير اعتقالات السلطة السياسية على المستويين الاجتماعي والسياسي في الضفة الغربية والعلاقات الوطنية والنضالية بين الفصائل.

وأكد أن تصاعدها يعد خرقًا للقانون الأساسي والقوانين الأخرى عدا عن أنها تزيد حالة الاحتقان الداخلي والفجوة بين المواطنين والنظام السياسي.

وذكر أن المؤسسات الحقوقية لا زال لديها ملاحظات كبيرة على قانون الجرائم الإلكتروني واستعمال السلطة للمادة رقم "4" لسنة 2018.

ورأى رحال أن أحد الأهداف الرئيسة لإقرار السلطة للقانون هو "تكميم الأفواه"، مطالبًا بإلغاء كل المواد التي تتعارض مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تحد من حرية الرأي والتعبير.

وأوضح رحال أن المادة رقم "26" من القانون الأساسي الفلسطيني نصَّت على حق الفلسطينيين تشكيل مؤسسات وأحزاب وبالمشاركة في الحياة السياسية، خاصة أن لدى السلطة التزامات دولية بانضمامها لعدد من الاتفاقيات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14676