حراك المعلمين: حكومة اشتية تتحمل مسؤولية عدم افتتاح العام الدراسي

رام الله – الشاهد| أكد حراك المعلمين الموحد أن حكومة محمد اشتية تتحمل مسؤولية عدم افتتاح العام الدراسي عقب تنكرها للمطالب المتفق على تنفيذها حاليًا منذ انتهاء الإضراب الماضي بعد تدخل وسطاء.

وقال الناشط في الحراك المعلم يوسف اجحا، إن "الحكومة لم تنفذ أيًا من المطالب المتفق على تنفيذها خلال هذه الفترة منذ انتهاء الإضراب الماضي بعد تدخل عدد من الوسطاء".

وذكر أن المطالب التي تتعلق في الجانب النقابي تتمحور حول اتحاد المعلمين والانتخابات فيه، والجانب المالي، وفي الجانب القانوني حول "مهننة التعليم" وحماية المعلمين.

وأشار إلى الدخول في الإضراب مباشرة منذ بداية العام الدراسي، والإعلان عن فعالية مركزية أمام مقر مجلس الوزراء، يتجاوز الخطوات التدريجية السابقة بهدف "منع استمرار النزيف وإطالة الأزمة التي تدخل بنوفمبر المقبل عامها الثاني"، في إشارة لصرف رواتب الموظفين منقوصة.

وشدد اجحا على ان المطالب التي نطالب بها هي من حقوق المعلمين، ضمن القانون الأساسي، ونتمنى من الموظفين والقطاعات العامة والإعلامية للوقوف والمشاركة بفعالية في فعاليات المعلمين.

وذكر وفق ما نقلت وكالة قدس أن الحكومة تتجه نحو "خصخصة التعليم، أي دفع القادرين ماليًا نحو التوجه إلى المدارس الخاصة".

وبين أن المعلمين يعانون مع عائلاتهم من أزمة كبيرة، ولا يوجد أفق لنهايتها ولا حتى جدولة لسداد المستحقات، وبعد المساس بلقمة العيش لا يوجد ما يخاف الإنسان عليه، رغم كل التهديدات والإجراءات في مراحل سابقة ضدهم.

ونوه إلى أن صرف 85% من الرواتب هذا الشهر يزيد من أعباء الناس، فبهذه الأسابيع تزيد المطالب المعيشية بفعل اقتراب العام الدراسي وانطلاق الدراسة بالجامعات، وهذا كله سيعزز الالتفاف حول الحراك.

وبين أن الحاجة والأزمة المعيشية القاسية التي يعيشها المعلمون مع بقية الفئات أجبرت نسبة منهم على التوجه للعمل في قطاعات مختلفة، بينها الداخل المحتل، مؤكدًا  أن من يتحمل المسؤولية هي "سياسات الحكومة".

مماطلة الحكومة

وكان عضو مبادرة حل أزمة اضراب المعلمين عمر عساف أكد أن حكومة محمد اشتية واتحاد المعلمين يتحملون مسؤولية عدم بدء العام الدراسي في موعده عبر مماطلتهم وعدم استجابتهم لمطالب مبادرة المعلمين.

ولفت إلى أن الاتحاد العام للمعلمين لم يلتزم أيضًا ببنود المبادرة التي تحدثت عن شق مالي متعلق بدفع 15% ممثلة في علاوة المهنة، والحكومة رفضت جدولة 10% وصرفت فقط 5%، فيما رفض الاتحاد وجود جسم داخل الإطار يشمل المعلمين، ويحاول الاتحاد الالتفاف عليه.

وقال عساف إن الحكومة والاتحاد عملا على التفاف والتنصل من كل هذه المطالب وعدم الاستجابة لتنفيذها؛ ما أعاد الأمور لمربعها الأول".

ودعا الحكومة والاتحاد لإعادة النظر واستيعاب مطالب المعلمين؛ لضمان مرور العام الدراسي بشكل سلس.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14686