منذ 40 يومًا.. السلطة تسرق ملايين إعمار جنين وتكتفي بمعالجات بسيطة
جنين – الشاهد| تواصل السلطة الفلسطينية ملئ خزينتها من أموال إعمار جنين ومخيمها منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي عليها قبل 40 يومًا، والذي خلف أضرارًا ببنيته التحتية وشبكات الكهرباء والمياه.
وبين الفينة والأخرى، تعلن حكومة وجهات عربية دولية عن تقديم منح خارجية وتبرعات طارئة من أجل إعمار المخيم الذي انتصر ببسالته على المخرز الإسرائيلي، وكان آخرها من الحكومة اليابانية.
وأعلنت سول عن تقديم منحة طارئة بقيمة مليون دولار لمخيم جنين، للمساعدة الإنسانية في مجالات مثل الصرف الصحي، والصحة، والاستجابة للذخائر غير المنفجرة.
ورغم جمع السلطة عشرات ملايين الدولارات لإعمار المخيم الذي يشهد وضمعًا اقتصاديًا صعبًا، إلا أنها لم تنفق منها سوى عشرات آلاف الدولار على صيانة أولية ومعالجات سريعة لشبكات الكهرباء والماء والانترنت.
خشية من تكرار السرقة
ويتصاعد الحنق في صفوف المتضررين من العدوان الإسرائيلي إثر تقصير السلطة وخشيتهم البالغة من سرقة مبالغ التبرعات والمنح دون تعويضهم.
نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوسف عجيسة شارك أهالي جنين مخاوفهم بالقول إن بلاده ستتابع تنفيذ المنحة المخصصة لإعمار مخيم جنين، وتقدر بـ30 مليون دولار.
وكشف عجيسة أن التقارير بشأن سلوك السلطة حول إدارة المنح مثار شكوك، ولهذا نحن لا نثق بإدارتها لهذه المنحة دون متابعة من طرفنا.
وبيّن أن الجزائر مقتنعة بضرورة وصول المنحة لأصحابها ومستحقيها، وفق ما خصصّ لها، دون تلاعب فيها، "هذا ما نحاول دائما التأكد منه واليقين من الوصول إليه بدرجة كبيرة".
وسبقها دعوة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لتحصين عملية إعادة إعمار مخيم جنين ضد أي فرص لإساءة استخدام المنصب أو إهدار للمال العام.
تحذيرات سابقة
ووضع أمان مجموعة توصيات واعتبرها حجر الأساس في إنجاح الجهود المبذولة لإعادة إعمار المخيم وإغاثة سكانه.
وأكدت ضرورة اعتماد دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية الصادر عن ائتلاف أمان، ومنظمة الشفافية الدولية والمعتمد من وزارة التنمية الاجتماعية، كأساس في إدارة عمليات إعادة الإعمار.
وحثت على تقديم المساعدات العينية والنقدية في المخيم، خاصة أن الدليل تم إعداده بالاستناد إلى الدروس المستفادة من إعادة إعمار قطاع غزة.
وطالبت بضرورة إعداد خطة تفصيلية لعملية إعادة الإعمار، تشمل الإطار الزمني والجهات المسؤولة عن التنفيذ ونشرها للمواطنين.
ودعت لامتثال اللجنة الفنية المسؤولة عن حصر الأضرار ومتابعة جهود إعادة إعمار مخيم جنين، والتي كان مجلس الوزراء قد صادق على تشكيلها ضمن جلسته رقم (121) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/07/2023 بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات، من خلال الإصدار الدوري للتقارير عن سير العمل، كون ذلك سيعزز من ثقة المواطنين بنزاهة عملية إعادة الإعمار.
وأوصى أمان بتوفير نظام فاعل لاستقبال والاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين وبلاغات شبهات الفساد، بحيث يكون هذا النظام مجّاني ومتاح في جميع الأوقات عبر قنوات اتصال ملائمة، تراعي كافة أطياف المجتمع، بما ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء.
وقال إن على اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تمكين المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة من الحصـول على المعلومات، ومعايير الاختيار للمستفيدين والمستفيدات، والشــروط التي تم بموجبها تطبيق عمليات إعادة الإعمار.
وحث الائتلاف على إعطاء مؤسسات المجتمع المدني وجهات الرقابة الخارجية مساحة أكبر للتدقيق والمراقبة والمساءلة على كافة مراحل عملية إعادة الإعمار.
وأكد ضرورة اعتماد اللجنة المختصة قاعدة بيانات موّحدة لضمان منع الازدواجية في الاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار، وتفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.
سرقة المساعدات
يذكر أن مصادر مطلعة كشفت أن السلطة شكلت لجنة لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة برئاستها للتملص من ضغوط شعبية رافضة لتولي مسؤوليتها الملف.
وقالت المصادر لـ "الشاهد" إن رئيس الوزراء محمد اشتية شكل لجنة فنية لمتابعة إعمار جنين ومخيمها إثر العدوان الإسرائيلي الذي استمر ليومين متواصلين.
وذكرت أن السلطة تخفت في شكل لجنة إعمار جنين عبر شخصيات تابعة لها وكلفتها بقيادة وتنسيق جهود إعادة الإعمار بكافة تفاصيلها لضمان وصول المساعدات كافة إليها.
وأشارت المصادر إلى أن ستنسق مع وكالة الغوث "أونروا" ومن يلزم من المؤسسات "ولها أن تستعين بما تراه مناسبًا".
وتضم اللجنة في عضويتها: رئيس اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، من وزارة المالية أحمد الصباح، ونضال عبيدي رئيس بلدية جنين، عمار أبو بكر رئيس الغرفة التجارية، سري سمور من محافظة جنين.
وكذلك محمد السيد من دائرة شؤون اللاجئين، رئيس اللجنة الشعبية محمد الصباغ، وسام أبو بكر من الصحة، علي زكارنة من وزارة النقل والمواصلات، بسام مرعي من الأشغال العامة والإسكان، وفاروق كتانة عن بكدار.
تنكر بوجه وطني للسرقة
وبينت المصادر أن ضغوط كبيرة اضطرت السلطة لبحث الإعلان عن تشكيل لجنة لإعادة الإعمار وضم فعاليات متنوعة لإضفاء الشرعية عليها ومنح الثقة لها لضمان وصول الدعم لصناديقها.
ولم تكن دعوة مؤسسات السلطة وحكومة محمد اشتية للتبرع لجنين ذا قيمة لدى المواطنين، ليس لان جنين لا تستحق، بل لأن سوابق الحكومة في سرقة وتبديد التبرعات أكثر من أن ينساها المواطنون.
وباتت حملات التبرع تلك مثار تندر وسخرية بين المواطنين، الذين رفضوا وضع أموالهم بيد ليست نظيفة، فهي لم تقم بواجبها مع جنين بلحظات المخيم الصعبة، فكيف يمكن تصديق أنها تريد فعلا إعادة اعماره وإغاثة أهله.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14697