“حشد”: مبررات استقطاع السلطة من مستحقات الشؤون غير مقنعة وتداعياته كارثية

رام الله – الشاهد| استهجنت الهيئة الدولية “حشد” استقطاع السلطة الفلسطينية لأجزاء كبيرة من مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية (برنامج المساعدة النقدية للأسر الفقيرة)، مطالبة وزارة المالية باستكمال باقي المستحقات النقدية.

وقالت الهيئة في بيان: "وفقاً للمعلومات المتوفرة ومع بدء صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، أمس الإثنين عبر الصراف الألي بتاريخ 14 أغسطس 2023 واليوم الثلاثاء بتاريخ 15 أغسطس 2023، وصلت رسائل عبر هواتف منتفعي الشؤون الاجتماعية تظهر وجود استقطاع كبير في المخصصات التي يتلقونها".

وذكرت أن السلطة استقطعت جزء كبير من المستحقات لقرابة 18 ألف أسرة من قدامى منتفعي الشؤون الاجتماعية، واكتفت بصرف مبلغ 365 شيقلا فقط من أصل المبلغ الذي يتراوح ما بين 750 شيكل الى 1800 شيقل.

وبينت "حشد" أن الاستقطاعات طالت منتفعي الشؤون الاجتماعية التي تقدم لهم السلطة المستحقات التي تقدر نسبتهم 17%، لتحرم أكثر من ٣٧ الف أسرة بينهم 18 ألف أسرة في قطاع غزة من قدرتهم على الصمود وخاصة بظل سياسية تأخير صرف المستحقات رغم التزام الاتحاد الأوروبي بتحويل قيمة مساهمته في هذا البرنامج.

مبررات غير مقنعة

ووفق البيان، تأتي هذه الاستقطاعات والخصومات في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والحرمان وانعدام الأمن الغذائي لحوالي (70%) من مجمل سكان القطاع، وفي ظل تقليص وكالة الغوث خدماتها وتوقف برنامج الغداء العالمي عن صرف مستحقات حوالي 350 الف فرد".

وأضافت "بررت وزارة التنمية الاجتماعية خفض قيمة الدفعة بأنه يعود بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة في رام الله، وعدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته بالكامل، فالاتحاد الأوروبي يساهم بـ82% من قيمة المنحة، والبنك الدولي بـ1%، والسلطة تساهم بـ17% من المنحة، مشيرة بأنه لا موعد محدد لاستكمال باقي الدفعة".

وأردفت "فيما أشار الاتحاد الأوروبي بأنه قد ساهم بمبلغ ٢٢ مليون يورو لدعم الأسر الفقيرة وقد تم توجيه التمويل لدفع مخصصات ٧١،١٦٢ أسرة تحت خط الفقر المدقع، فيما علي السلطة أن تغطي ٣٧٧٧٤ أسرة أخرى من ميزانيتها".

واعتبرت "حشد" تخفيض وتقليص مخصصات الأسر التي على السلطة الالتزام بتغطيتها من ميزانيتها يشكل انتهاك جسيم لحقوق العائلات الفقيرة والهشة، ويفاقم أزمة منتفعي الشؤون الاجتماعية والتي بدأت منذ عام 2017 عبر تأخير وعدم انتظام صرف المستحقات.

وحصل مستفيدي الشؤون الاجتماعية هذا العام فقط على دفعتين، ومثلهم عام ٢٠٢٢، الأمر الذي فاقم معاناة الآلاف من الأسر الفقيرة.

وجددت استهجانها الشديد من استخفاف السلطة بحقوق الأسر الفقيرة والأشد فقراً، وتسييسها لقمة عيشهم باستمرار المماطلة والاستقطاع غير المبرر بصرف مستحقاتهم المالية، التي لا تكفي حتى لذر الرماد في العيون.

تداعيات كارثية

وذكرت أن ذلك رغم حاجة المستفيدين للنقد والسيولة، وهو ما خلق تداعيات كارثية أثرت سلباً على مجمل هذه الحالات وأسرهم وبالأخص الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

ورأت أن الاستقطاع غير مبرر قد تسبب بتعقيدات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها على الصعيدين الأُسري والمجتمعي، بما في ذلك تراكم الديون المستحقة على الأسر الفقيرة، بوقت تضاعفت فيه تكاليف الحياة اليومية، سيما وأننا نقف اليوم على أعتاب قدوم السنة الدراسية الجديدة.

وطالبت “حشد” حكومة اشتية ووزارة المالية، بسرعة صرف باقي المستحقات النقدية للأسر الفقيرة، قبل بداية السنة الدراسية ليتسنى لهم تدبير أمور حياتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية المتأصلة.

كما دعت حكومة اشتية لمراجعة وتقييم سياساتها القائمة، في مجال مواجهة قضايا الفقر والعوز، بما في ذلك استحداث سياسات منتجة وفعالة، بدلاً من السياسات الاستهلاكية الحالية، وبما يحقق التنمية الاجتماعية، القائمة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتهم الفقراء والمحتاجين.

وطالبت بإعادة النظر في هيكلية الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وشكل توزيع المخصصات للقطاعات المختلفة، بما بذلك إيلاء اهتمام أكبر للأسر الفقيرة والهشة بعيداً عن التسييس والعقاب الجماعي، باعتبار ذلك التزامًا على السلطة والحكومة بموجب انضمامها لمواثيق حقوق الإنسان.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14701