كتب ماجد العاروري: ليس المحافظون وحدهم من يستحقون التغيير

رام الله – الشاهد| كتب ماجد العاروري: ليس المحافظون وحدهم من يستحقون التقاعد، يجب ان يتسع الامر ليشمل كل من يندرجون في اطار الوظيفة العمومية وتجاوزوا سن التقاعد وما زالوا على راس عملهم بعقود تمديد خارج ما نص عليه القانون.

ببساطة يجب ان يشمل التغيير قادة الاجهزة الامنية الذين تجاوز وجودهم المدة المحددة بالقانون، والسفراء الذين لم تكن سيرة غالبيتهم افضل من سيرة المحافظين، وان يشمل رؤساء الهيئات العامة الذين حولوا هيئاتهم الى ممالك، فلا يجوز ان يبقى اي شخص رئيسا لهيئة عامة اكثر من خمس سنوات رغم ان بعض الهيئات لا زال يتولها ذات الاشخاص منذ ان انشأت هذه الهيئات مع نشوء السلطة، واظن ان الحبل طويل وكثير من المناصب حان وقت اجراء التغيير فيها.

سياسة تحليل بقاء الشخص في المنصب من خلال تعديل تعديل القانون  وتغيير سن التقاعد سياسة احتيالية وتعبر عن سوء استخدام السلطة، ولا استبعد انها قابلة للتجريم، ولا تشكل هذه التعديلات مبررا لبقاء اي شخص في منصبه تحت حجة أن القانون يسمح له بذلك، فالقانون الذي يعدل على مقاس الشخص لا يعد قانونا واجب الاحترام.

التغيرات في المناصب الوظيفية لا تجوز ان تبقى تقاس على قاعدة الباب الدوار، ذات الاشخاص ينتقلون من منصب الى اخر، ويخلفهم اتباعهم بذات المنصب، يكفي ان يتولى الشخص منصبا مهما في حياته لمرة واحدة الا اذا جاء بالانتخاب، حتى بعض المناصب المنتخبة ومنها منصب رئيس الدولة حددت في فلسطين بدورتين، اي ثمانية سنوات فقط لان الجذور بعد ذلك تتعمق ويصعب خلخلتها.

والاهم من ذلك لا يجوز ان تبقى الوظائف الكبرى حكرا للحزب الحاكم، يجب ان تكون مقرونة بالكفاءة وعدالة التوزيع، فرواتب كل الموظفين، ومن ضمنهم رواتب كبار الموظفين جاءت من دافع الضرائب، وليست من اشتراكات عضو حزب، لذا حسن الاختيار والعدالة امر واجب، والا حق للناس أن تتمرد على الظلم.

من حق الجمهور ان يستمع الى اسماء الاشخاص المرشحين لأي منصب عام قبل تعينهم، بحيث تفتح وسائل الاعلام سيرتهم، وتنبش في سجلاتهم، ويبدي الجمهور رايه في المرشحين قبل تعينهم، فمن يريد ان يتولى منصبا عاما يجب ان يكون جاهزا للاستماع الى راي الجمهور، ففي ذلك تقليل لاستخدام تهمة اثارة النعرات الطائفية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14706