مطالبات حقوقية لحكومة اشتية بوقف التعدي على مخصصات الفقراء والشؤون

رام الله – الشاهد| طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، حكومة محمد اشتية بصرف مخصصات الفقراء كاملة غير منقوصة ووفق مواعيد ثابتة، وتعويضهم عن الدفعات التي تم صرفها أقل من مبلغها المعتمد رسميا.

وأكد المركز في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة صرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة وتعويضهم عن الدفعات والمبالغ المستقطعة وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفقراء

وقال إن معاناة الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون) تتفاقم نتيجة عدم انتظام مواعيد وعدد وقيمة الدفعات النقدية التي تتسلمها من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار الى أن العديد من الأسر الفقيرة فوجئت أمس الثلاثاء، أن قيمة المبالغ النقدية المودعة في الحساب البنكي قيمتها لم تتجاوز الـ(370) شيقل وهو أقل من المبالغ المستحقة لهذه الأسر.

وحذر المركز من الآثار الكارثية لهذا التطور على حياة الفقراء، في ظل استمرار تدهور الظروف المعيشة وخاصة في قطاع غزة .

ويوم أمس، أدخلت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الحزن على بيوت 18 ألف أسرة فقيرة، بعد سرقتها لمخصصاتهم المالية بذريعة عدم توفر أموال لديها جراء الأزمة المالية التي تعاني منها.

حكومة اشتية التي صرفت 100 دولار فقط لـ 18 ألف أسرة تتلقى مخصصاتها من وزارة التنمية الاجتماعية، زاد التنغيص عليها عبر إعلانها أنه لا وعود باستكمال باقي الدفعة قريبًا، ما يعني سرقتها لتلك المبالغ لصالح خزينتها.

مختصون قدروا قيمة ما سرقته حكومة اشتية لخزينتها بذريعة الأزمة المالية بأكثر من 23 مليون شيقل، وهو ما تسبب لحملة انتقادات واسعة في الشارع الفلسطيني.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بحملات تحت وسم #مجزرة_الشؤون، التي أظهرت حجم الغضب الذي انتاب مستفيدي الشؤون الاجتماعية جراء الخصومات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14708