لجنة مبادرة المعلمين تطالب حكومة اشتية بالالتزام بالاتفاق المبرم ليتسنى بدء العام الدراسي
رام الله – الشاهد| طالبت لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين، حكومة محمد اشتية بتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها خلال شهر ابريل الماضي وأهمها صرف نسبة ال 5% كجزء من طبيعة علاوة العمل، والعمل على صرف ما تبقى من العلاوة التي نصت عليها المبادرة قبل نهاية العام الجاري، ودون تأخير.
وأكدت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي، لا تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها يؤسس للاستقرار في العملية التعليمية.
وطالبت الحكومة باستكمال عملية دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بما ينسجم مع المبادرة، والتي قطعت شوطاً مهماً بمتابعة من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ولجنة الانتخابات المركزية، وهذا يستدعي من جموع المعلمين والمعلمات الانخراط في هذه العملية انتسابا وترشحا وتصويتا (لمن يرغب).
وشددت على أنها ستستمر بمتابعة نظام مهننة التعليم والذي مر بعدة قراءات وشاركت في المداولات المصاحبة لإقرارها، وصولا الى نظام مهننة عصري يساهم في رفع كفاءة وجودة التعليم في فلسطين.
كما أشار الى أهمية الاستمرار في مواصلة الجهود لضمان عدم تكرار الأزمة حرصاً منها على حقوق الطلبة والمعلمين معا، معتبرة أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل أية خلافات قد تنشأ، مع التأكيد على حق المعلمين والمعلمات في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
وكان حراك المعلمين الموحد اكد أن حكومة محمد اشتية تتحمل مسؤولية عدم افتتاح العام الدراسي عقب تنكرها للمطالب المتفق على تنفيذها حاليًا منذ انتهاء الإضراب الماضي بعد تدخل وسطاء.
وقال الناشط في الحراك المعلم يوسف اجحا، إن "الحكومة لم تنفذ أيًا من المطالب المتفق على تنفيذها خلال هذه الفترة منذ انتهاء الإضراب الماضي بعد تدخل عدد من الوسطاء".
وذكر أن المطالب التي تتعلق في الجانب النقابي تتمحور حول اتحاد المعلمين والانتخابات فيه، والجانب المالي، وفي الجانب القانوني حول "مهننة التعليم" وحماية المعلمين.
وأشار إلى الدخول في الإضراب مباشرة منذ بداية العام الدراسي، والإعلان عن فعالية مركزية أمام مقر مجلس الوزراء، يتجاوز الخطوات التدريجية السابقة بهدف "منع استمرار النزيف وإطالة الأزمة التي تدخل بنوفمبر المقبل عامها الثاني"، في إشارة لصرف رواتب الموظفين منقوصة.
وشدد اجحا على ان المطالب التي نطالب بها هي من حقوق المعلمين، ضمن القانون الأساسي، ونتمنى من الموظفين والقطاعات العامة والإعلامية للوقوف والمشاركة بفعالية في فعاليات المعلمين.
وذكر وفق ما نقلت وكالة قدس أن الحكومة تتجه نحو "خصخصة التعليم، أي دفع القادرين ماليًا نحو التوجه إلى المدارس الخاصة".
وبين أن المعلمين يعانون مع عائلاتهم من أزمة كبيرة، ولا يوجد أفق لنهايتها ولا حتى جدولة لسداد المستحقات، وبعد المساس بلقمة العيش لا يوجد ما يخاف الإنسان عليه، رغم كل التهديدات والإجراءات في مراحل سابقة ضدهم.
ونوه إلى أن صرف 85% من الرواتب هذا الشهر يزيد من أعباء الناس، فبهذه الأسابيع تزيد المطالب المعيشية بفعل اقتراب العام الدراسي وانطلاق الدراسة بالجامعات، وهذا كله سيعزز الالتفاف حول الحراك.
وبين أن الحاجة والأزمة المعيشية القاسية التي يعيشها المعلمون مع بقية الفئات أجبرت نسبة منهم على التوجه للعمل في قطاعات مختلفة، بينها الداخل المحتل، مؤكدًا أن من يتحمل المسؤولية هي "سياسات الحكومة".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14712
