محامون من أجل العدالة: أجهزة السلطة تمارس قمعها بغطاء قانوني من النيابة العامة
الضفة الغربية – الشاهد| أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حالة القمع التي تمارسها أجهزة السلطة بغطاء "قانوني" من النيابة العامة، إذ رصدت المجموعة إساءة في تطبيق وتفسير نصوص القانون بما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التوقيف وبما يسلب حق الدفاع.
وأبدت المجموعة في بيان لها استغرابها واستهجانها لأسلوب ونوعية التحقيق مع بعض المعتقلين، والذي يخالف في جوهره ويتعارض مع بعض الحقوق الدستورية المشروعة التي تعمل السلطة التنفيذية على تجريمها بغطاء قضائي.
ودعت إلى ضرورة تحييد الجهاز القضائي من هيمنة السلطة التنفيذية بما يضمن ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها الدستورية في صيانة الحقوق والحريات العامة والأمن المجتمعي، سيّما مع ارتفاع عدد المعتقلين من النشطاء السياسيين وسعي السلطة التنفيذية الحثيث لتجريم الأعمال المشروعة في إطار حق تقرير المصير بغطاء من النيابة العامة التي أناط بها الدستور ارتداء ثوب الحق العام وضمان حقوق الانسان.
وقالت المجموعة في بيانها إنها تتابع استمرار حالة القمع والاعتقال التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية، وازدياد وتيرة الحملة خلال الأسبوع الجاري والتي استهدفت عشرات المواطنين.
حيث وثقّت المجموعة خلال هذا الاسبوع اعتقال وتمديد توقيف عدد من المواطنين على خلفيات متعددة تدور في مجملها على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما تم الافراج عن عدد قليل من المعتقلين.
وأشارت المجموعة إلى أن الاعتقالات الحالية والتي تتوزع في مناطق شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية والتي تستهدف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال ومواطنين آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث شهدت تطور خطير في طريقة وأسلوب الاعتقال الذي اقترن غالباً باستخدام العنف والضرب واقتحام البيوت ليلاً وفي ساعات الفجر وتفتيشها بدون أي مذكرات تفتيش وتوقيف، بالإضافة لإساءة المعاملة مع المعتقلين وعوائلهم أثناء الاعتقال.
وكشفت أن عدد من المعتقلين في محافظة نابلس أعلنوا اضرابهم عن الطعام منهم؛ المعتقلين عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان في مدينة نابلس فيما جرى تمديد توقيفهما مدة ١٥ يوماً لكل واحد، والمعتقل يعقوب حسين الذي جرى تمديد توقيفه مدة ١٥ يوماً بتاريخ ١٤-٨ من قبل محكمة صلح رام الله يخوض هو الآخر اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ توقيفه، وأعلن أمام نيابة رام الله انه تعرض للشبح والتعذيب والتهديد بالتعذيب بعد تمديد التوقيف من قبل جهاز المخابرات في رام الله.
وكانت محكمة الصلح في نابلس مددت يوم أمس اعتقال الأسير المحرر نصر مبروكة مدة ٤٨ ساعة بعد اعتقاله من قبل الأمن الوقائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء وفق ما أفاد به لوكيل نيابة نابلس بحضور المجموعة.
وفي مدينة أريحا مددت محكمة الصلح ظهر أمس توقيف المعتقل يزن دراغمة المعتقل منذ تاريخ ٢٤-٧-٢٠٢٣، فيما أفرجت ذات المحكمة عن المعتقل محمد سدر بعد اعتقال دام ٣٢ يوم.
وترفض أجهزة السلطة تنفيذ عدة قرارات بالإفراج الصادرة عن المحاكم بحق المعتقلين مصعب اشتيه ومعين أبو لاوي وفادي البري وأحمد نواصرة ومحمد براهمة ومراد ملايشة فيما يخوض المعتقل ملايشة اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ١٩ يوماً احتاجاً على استمرار احتجازه غير المشروع.
ولم يكن الأسير المحرر عنان بشكار يعرف أن جهوده في إيجاد وتأمين منزل لائق لعائلة الشهيد حسام اسليم أحد فرسان عرين الأسود سوف تسبب في ملاحقته من أجهزة السلطة واعتقاله وتعذيبه داخل مسالخها.
وفي تفاصيل ما حدث بحسب ما تحدث صاحب الشأن عبد الرحمن أبو غضيب، فإن عائلة الشهيد اسليم تسكن في نابلس وواجهت ظروفا صعبة بعد اغتيال ابنها حسام وهدم منزلها، حيث أصبحت بلا مأوى نتيجة منع الأجهزة الأمنية لأصحاب المنازل من تأجير العائلة.
وظلت العائلة تبحث عن منزل منذ عدة شهور، بسبب خوف السكان من ضغط مخابرات السلطة بالبلدة القديمة وبالتحديد كل من نصر حلاوة ومازن الدنبك.
وظلت العائلة تنتظر بيتا يؤويها، حتى سمع أبو غضيب المغترب في النرويج بقصتهم، وكان متواجدا في ذلك الوقت في نابلس، فقرر السفر الى الأردن ومنح بيته المكون من روف فوق أحد العمارات لعائلة الشهيد من أجل السكن، وطلب من قريبه الأسير المحرر عنان بشكار أن يتولى إنجاز هذا الأمر.
وحتى يزيل الحرج عن عائلة الشهيد اسليم، كتب أبو غضيب عقد بينه وبين العائلة وكان الشهود همّ ولاد خاله (عائلة الأسير المحرر عنان بشكار)، وهو ما تسبب في إغضاب الضابطين مازن الدنبك ونصر حلاوة، حيث شاعوا في وقت سابق انهم وفروا بيت لعائلة الشهيد.
وقام بعدها جهاز الأمن الوقائي بطلب من مازن الدنبك ونصر حلاوة وفي محاولة للتضييق على عائلة الشهيد باختطاف الحلقة الأضعف بالقصة وهو عنان بشكار، وعائلته وقاموا باقتحام منزلهم وضربهم واختطافهم والاعتداء على نسائهم وأطفالهم، وهو ما أدى لحرمان عائلة اسليم من السكن، وتمديد اعتقال المحرر بشكار دون تهمة واضحة.
وأفادت زوجة المحرر بشكار أن أجهزة السلطة لم تكتف بالاعتداء على المعتقلين بل طال الاعتداء النساء إضافة إلى مصادرة هواتف المتواجدين في المنزل.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14713