الهيئة المستقلة: على حكومة اشتية الوفاء بالتزاماتها منعاً لتعطل العام الدراسي

الهيئة المستقلة: على حكومة اشتية الوفاء بالتزاماتها منعاً لتعطل العام الدراسي

الضفة الغربية – الشاهد| دعا مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الالتزام بتعهداتها تجاه المعلمين منعاً لتعطل العام الدراسي.

وقال الدويك في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: "المعطيات لدينا بأن العام الدراسي سيبدأ بانتظام، ولكن من حق المعلمين الاستمرار في حراكاتهم والتعبير عن رأيهم بشكل سلمي".

وأوضح الدويك أن هذه المرحلة لا تحتمل تعطيل إضافي، مطالباً جميع الأطراف وتحديداً حكومة اشتية الالتزام بتعهداتها حتى لا يحدث أي تشويش في انطلاق العام الدراسي.

الكرة في ملعب الحكومة

من جانبها طالبت لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين، حكومة \ اشتية بتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها خلال شهر ابريل الماضي وأهمها صرف نسبة ال 5% كجزء من طبيعة علاوة العمل، والعمل على صرف ما تبقى من العلاوة التي نصت عليها المبادرة قبل نهاية العام الجاري، ودون تأخير.

وأكدت في بيان صحفي، أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي، لا تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها يؤسس للاستقرار في العملية التعليمية.

وطالبت الحكومة باستكمال عملية دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بما ينسجم مع المبادرة، والتي قطعت شوطاً مهماً بمتابعة من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ولجنة الانتخابات المركزية، وهذا يستدعي من جموع المعلمين والمعلمات الانخراط في هذه العملية انتسابا وترشحا وتصويتا (لمن يرغب).

وشددت على أنها ستستمر بمتابعة نظام مهننة التعليم والذي مر بعدة قراءات وشاركت في المداولات المصاحبة لإقرارها، وصولا الى نظام مهننة عصري يساهم في رفع كفاءة وجودة التعليم في فلسطين.

كما أشار الى أهمية الاستمرار في مواصلة الجهود لضمان عدم تكرار الأزمة حرصاً منها على حقوق الطلبة والمعلمين معا، معتبرة أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل أية خلافات قد تنشأ، مع التأكيد على حق المعلمين والمعلمات في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.

وكان حراك المعلمين الموحد أكد أن حكومة محمد اشتية تتحمل مسؤولية عدم افتتاح العام الدراسي عقب تنكرها للمطالب المتفق على تنفيذها حاليًا منذ انتهاء الإضراب الماضي بعد تدخل وسطاء.

التنكر للمبادرة

وقال الناشط في الحراك المعلم يوسف اجحا، إن "الحكومة لم تنفذ أيًا من المطالب المتفق على تنفيذها خلال هذه الفترة منذ انتهاء الإضراب الماضي بعد تدخل عدد من الوسطاء".

وذكر أن المطالب التي تتعلق في الجانب النقابي تتمحور حول اتحاد المعلمين والانتخابات فيه، والجانب المالي، وفي الجانب القانوني حول "مهننة التعليم" وحماية المعلمين.

وأشار إلى الدخول في الإضراب مباشرة منذ بداية العام الدراسي، والإعلان عن فعالية مركزية أمام مقر مجلس الوزراء، يتجاوز الخطوات التدريجية السابقة بهدف "منع استمرار النزيف وإطالة الأزمة التي تدخل بنوفمبر المقبل عامها الثاني"، في إشارة لصرف رواتب الموظفين منقوصة.

وشدد اجحا على ان المطالب التي نطالب بها هي من حقوق المعلمين، ضمن القانون الأساسي، ونتمنى من الموظفين والقطاعات العامة والإعلامية للوقوف والمشاركة بفعالية في فعاليات المعلمين.

وذكر وفق ما نقلت وكالة قدس أن الحكومة تتجه نحو "خصخصة التعليم، أي دفع القادرين ماليًا نحو التوجه إلى المدارس الخاصة".

إغلاق