حكومة اشتية تمهد لقطع مخصصات الشؤون عن آلاف الأسر بشكل نهائي

حكومة اشتية تمهد لقطع مخصصات الشؤون عن آلاف الأسر بشكل نهائي

الضفة الغربية – الشاهد| أثارت مجزرة شيكات الشؤون الاجتماعية التي ارتكبتها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية تحت ذريعة "الأزمة المالية"، حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني لا سيما في أوساط المستفيدين من تلك المخصصات.

تبريرات حكومة اشتية والتي لم تقنع الشارع الفلسطيني، حذرت جهات أخرى من أن السلطة تهدف من تلك الخطوة إلى قطع المخصصات عن آلاف الأسر الفقيرة بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق مستفيدي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي: "السلطة تهدف من خصوماتها الكبيرة على الأسر الفقيرة التمهيد بشكل تدريجي لقطع المستحقات عنهم بالكامل والإبقاء على بعض العائلات فقط".

وأوضح المغربي في تصريحات صحفية أن 18 ألف أسرة تلقت مبلغ 370 شيكلاً فقط، في حين تتراوح المخصصات ما بين 750 إلى 1800 شيكلاً.

المغربي تحدث عن ويلات الأسر الفقيرة التي لم تتلقَ مخصصات الشؤون منذ أشهر، وخصوصا في ظل قدوم موسم كسوة المدارس.

مبررات غير مقنعة

من جانبها استهجنت الهيئة الدولية "حشد" استقطاع السلطة الفلسطينية لأجزاء كبيرة من مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية (برنامج المساعدة النقدية للأسر الفقيرة)، مطالبة وزارة المالية باستكمال باقي المستحقات النقدية.

وقالت الهيئة في بيان: "وفقاً للمعلومات المتوفرة ومع بدء صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، أمس الإثنين عبر الصراف الألي بتاريخ 14 أغسطس 2023 والثلاثاء بتاريخ 15 أغسطس 2023، وصلت رسائل عبر هواتف منتفعي الشؤون الاجتماعية تظهر وجود استقطاع كبير في المخصصات التي يتلقونها".

وبينت "حشد" أن الاستقطاعات طالت منتفعي الشؤون الاجتماعية التي تقدم لهم السلطة المستحقات التي تقدر نسبتهم 17%، لتحرم أكثر من ٣٧ ألف أسرة بينهم 18 ألف أسرة في قطاع غزة من قدرتهم على الصمود وخاصة بظل سياسية تأخير صرف المستحقات رغم التزام الاتحاد الأوروبي بتحويل قيمة مساهمته في هذا البرنامج.

سرقة المخصصات

من جانبها، شنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هجومًا لاذعًا على السلطة لتنفيذها استقطاعات مالية كبيرة بحق آلاف الأسر المتعففة والفقيرة المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأدانت الشعبية في بيان بأشد العبارات إقدام وزارة التنمية الاجتماعية برام الله على هذه الاستقطاعات، مؤكدة أنها تُمثّل سطوًا صريحًا وعلنيًا عن سبق إصرار وترصد على حقوق الأسر، ومجزرة بحق الفقراء والطبقات الشعبية الكادحة.

وشددت على أن ما جرى اليوم يؤكد إصرار الحكومة برام الله على جعل قوت الفقراء وأطفالهم هدف دائم لسياساتهم الظالمة، والتي تكشف عن سياسات انتقامية طبقية تستهدف السطو العلني على حقوق الفقراء والمحرومين والمحروقين بسياسات الإهمال والتهميش والافقار والتجويع.

وأكدت الجبهة أن كل التبريرات والتسويفات التي ساقتها الوزارة والحكومة في رام الله لاقتطاع هذه المبالغ من هؤلاء الأسر عذر أقبح من ذنب.

إغلاق