هل تُدرج جرائم السلطة على طاولة الاتحاد الأوروبي قريبًا؟

رام الله – الشاهد| قال محامي المعتقلين السياسيين مصطفى شتات إن تواصل ذوي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية مع المصدر المالي للسلطة الفلسطينية مثل الاتحاد الأوروبي هو الوسيلة الأنجع لوقف الاعتقال السياسي.

ودعا شتات في تصريح إلى تقديم شكاوى ضد انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان، وتوضيح أن أموال الاتحاد الأوروبي تذهب لقمع الحريات ما سيجبر السلطة على وقفها.

وكشف عن أن السلطة صعّدت اعتقالاتها السياسية واستهدافها للأسرى المحررين والنشطاء ضمن قرارها لإنهاء حالة المقاومة، وبدأت بتنفيذه من فترة طويلةٍ وإن لم يكن معلنًا.

ونبه شتات إلى أن الاعتقالات الأخيرة ضد المحررين والنشطاء جزءٌ لا يتجزأ من حملة السلطة ضد المقاومة، مبينًا أن المعتقلين السياسيين خضعوا للتعذيب الشديد في سجون السلطة.

وأشار إلى أن ذويهم تعرّضوا لتهديد حال مشاركتهم في وقفاتٍ ضد الاعتقال السياسي والفصل من الوظيفة والتضييق على مصالحهم.

وبين أن أجهزة السلطة تجبر المعتقلين السياسيين على الاتصال بذويهم لوقف أي حالة اعتراض أو كتابة منشوراتٍ عبر منصات التواصل تستنكر الاعتقال السياسي.

وأوضح محامي المعتقلين السياسيين أنهم تعرّضوا للتحقيق على خلفية نشاطهم التنظيمي في سجون الاحتلال، ومنهم محمد رشدان الذي أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال، وما زال مضربًا عن الطعام.

وطالب المعتقلين السياسيين وذويهم للتوجه لمكاتب الاتحاد الأوروبي في الضفة ومراسلتهم لتقديم شكاوى ضد انتهاكات السلطة بحقهم.

وأوضح شتات أن السلطة لجأت لاغتيال الناشط نزار بنات لتوجهه للاتحاد الأوروبي وتقديم شكوى ضد انتهاكات السلطة في الضفة.

ودعا للنزول إلى الشارع كعصيانٍ مدني ضد السلطة، منوهًا أنها لا تقيم أي وزن للمطالبات بوقف الاعتقالات السياسية. 

 وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية والتي تطال الأسرى المحررين والمقاومين والطلبة والنشطاء والشخصيات الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية وعملهم المقاوم ضد الاحتلال.
 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14722