دعوات لحراك شعبي وفصائلي ضد الاعتقال السياسي في الضفّة

نابلس – الشاهد| تتصاعد المطالبات بتنظيم حراك شعبي وفصائلي واسع ضد سياسة الاعتقال السياسي الذي تنتهجه السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية ضد المقاومين والنشطاء والأسرى المحررين.

وتجمع غالبية شرائح المجتمع الفلسطيني على أن السلطة تؤدي دورًا فاعلًا وموازيًا لدور الاحتلال عبر محاربة الشرفاء واعتقال المناضلين ومحاولتها تقويض ثورة شعبنا.

فقد قال النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير إن السلطة تحاربُ كل من يتمسّك بالقيم الوطنية وتتضيّق على رزقه وتمنعه من الحصول على الوظائف عبر ما يسمى "السلامة الأمنية".

وأوضح زعارير في تصريح أن أجهزة السلطة تتمسّك بنتائج القمّتين الأمنيتين "شرم الشيخ والعقبة" والذي أكدّ عليه اجتماع العلمين بمصر قبل أيّام حولَ تضافر جهود السلطة والاحتلال معًا للقضاء على المقاومة.

وبين أن ممارسات السلطة تجعل من تضافر قوى شعبنا أمرًا ملحًا، عبر احتجاجات جماهيرية تتضامن مع المقاومين وترفض التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يعد خيانة ويسعى لقتل الروح الوطنية لديه.

وطالب زعارير الفصائل بعقدٍ مؤتمر عامٍ بشكل فوريٍ يدين الممارسات اللاوطنية، والتي تحقق أهداف الاحتلال، وتطالبُ بوقفها فورًا.

وبين أن الفعل ضد الاعتقال السياسي أهم من القول، منوهًا أن السلطة ماضية في إجراءاتها واعتقالاتها السياسية حماية للاحتلال.

وتستمر أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية والتي تطال الأسرى المحررين مع المقاومين والطلبة والنشطاء والشخصيات الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية وعملهم المقاوم ضد الاحتلال.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14723