تقليداً لأساليب الاحتلال.. أجهزة السلطة تختطف شاباً من طولكرم وتخرب منزله

تقليداً لأساليب الاحتلال.. أجهزة السلطة تختطف شاباً من طولكرم وتخرب منزله

الضفة الغربية – الشاهد| جريمة جديدة ترتكبها أجهزة السلطة بحق عائلة ذياب في مخيم طولكرم، والتي قامت باقتحام منزلها فجر اليوم بصورة همجية، وقامت بتحطيم الأبواب وجميع أثاث المنزل، في مشهد تقليدي لما يقوم به جيش الاحتلال ضد المواطنين.

وأفادت مصادر عائلية أن قوات كبيرة من أجهزة السلطة وصلت المنزل فجر اليوم الجمعة، وقامت بمحاصرته، وقامت باقتحامه وخلال تفتيش المنزل قامت بتدمير جميع الأثاث.

وأوضحت المصادر أن تلك الأجهزة قامت باختطاف الشاب طالب ذياب ونقلته إلى جهة مجهولة.

قمع بغطاء قانوني

هذا وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حالة القمع التي تمارسها أجهزة السلطة بغطاء "قانوني" من النيابة العامة، إذ رصدت المجموعة إساءة في تطبيق وتفسير نصوص القانون بما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التوقيف وبما يسلب حق الدفاع.

وأبدت المجموعة في بيان لها استغرابها واستهجانها لأسلوب ونوعية التحقيق مع بعض المعتقلين، والذي يخالف في جوهره ويتعارض مع بعض الحقوق الدستورية المشروعة التي تعمل السلطة التنفيذية على تجريمها بغطاء قضائي.

ودعت إلى ضرورة تحييد الجهاز القضائي من هيمنة السلطة التنفيذية بما يضمن ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها الدستورية في صيانة الحقوق والحريات العامة والأمن المجتمعي، سيّما مع ارتفاع عدد المعتقلين من النشطاء السياسيين وسعي السلطة التنفيذية الحثيث لتجريم الأعمال المشروعة في إطار حق تقرير المصير بغطاء من النيابة العامة التي أناط بها الدستور ارتداء ثوب الحق العام وضمان حقوق الانسان.

وقالت المجموعة في بيانها إنها تتابع استمرار حالة القمع والاعتقال التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية، وازدياد وتيرة الحملة خلال الأسبوع الجاري والتي استهدفت عشرات المواطنين.

حيث وثقّت المجموعة خلال هذا الاسبوع اعتقال وتمديد توقيف عدد من المواطنين على خلفيات متعددة تدور في مجملها على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما تم الافراج عن عدد قليل من المعتقلين.

وأشارت المجموعة إلى أن الاعتقالات الحالية والتي تتوزع في مناطق شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية والتي تستهدف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال ومواطنين آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث شهدت تطور خطير في طريقة وأسلوب الاعتقال الذي اقترن غالباً باستخدام العنف والضرب واقتحام البيوت ليلاً وفي ساعات الفجر وتفتيشها بدون أي مذكرات تفتيش وتوقيف، بالإضافة لإساءة المعاملة مع المعتقلين وعوائلهم أثناء الاعتقال.

وكشفت أن عدد من المعتقلين في محافظة نابلس أعلنوا اضرابهم عن الطعام منهم؛ المعتقلين عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان في مدينة نابلس فيما جرى تمديد توقيفهما مدة ١٥ يوماً لكل واحد، والمعتقل يعقوب حسين الذي جرى تمديد توقيفه مدة ١٥ يوماً بتاريخ ١٤-٨ من قبل محكمة صلح رام الله يخوض هو الآخر اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ توقيفه، وأعلن أمام نيابة رام الله انه تعرض للشبح والتعذيب والتهديد بالتعذيب بعد تمديد التوقيف من قبل جهاز المخابرات في رام الله.

وكانت محكمة الصلح في نابلس مددت أول أمس اعتقال الأسير المحرر نصر مبروكة مدة ٤٨ ساعة بعد اعتقاله من قبل الأمن الوقائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء وفق ما أفاد به لوكيل نيابة نابلس بحضور المجموعة.

وفي مدينة أريحا مددت محكمة الصلح توقيف المعتقل يزن دراغمة المعتقل منذ تاريخ ٢٤-٧-٢٠٢٣، فيما أفرجت ذات المحكمة عن المعتقل محمد سدر بعد اعتقال دام ٣٢ يوم.

وترفض أجهزة السلطة تنفيذ عدة قرارات بالإفراج الصادرة عن المحاكم بحق المعتقلين مصعب اشتيه ومعين أبو لاوي وفادي البري وأحمد نواصرة ومحمد براهمة ومراد ملايشة فيما يخوض المعتقل ملايشة اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ١٩ يوماً احتاجاً على استمرار احتجازه غير المشروع.

إغلاق