حكومة اشتية تنفذ تنقلات تعسفية بحق المعلمين والحراك يرد بتصعيد خطواته

حكومة اشتية تنفذ تنقلات تعسفية بحق المعلمين والحراك يرد بتصعيد خطواته

الضفة الغربية – الشاهد| أعلن الحراك المعلمين الموحد أن وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية قامت بحملة تنقلات تعسفية بحق عدد من المعلمين.

التنقلات والتي جاءت مع اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، ترافقت مع إضراب جزئي للمعلمين بهدف الضغط على حكومة اشتية للالتزام بالاتفاق الموقع سابقاً، وذلك لضمان افتتاح العام الدراسي بدون أي تعطيل أو تشويش، إلا أن حكومة اشتية تواصل مماطلتها بل وتهديداتها للمعلمين.

وقال الحراك في بيان له مساء اليوم السبت: "مغادرة الهيئة التدريسية ابتداءً من الغد في تمام الساعة العاشرة صباحاً رداً على التنقلات التعسفية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم".

هذا وتحاول حكومة اشتية فرض ضغط إعلامي عليهم من خلال التأكيد على خطورة الإضراب وعدم نجاعة فكرة التعويض.

الوزارة تجندت لشرح مخاطر الاضراب على العملية التعليمية، إذ خرج وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني للقول إن طبيعة الطفل تميل إلى الرتابة، وأي تعطيل للدوام سيدخله في متاهة ويجب إيقاف نزيف الفاقد التعليمي.

تزامن ذلك مع خروج الناطق باسم الوزارة صادق الخضور للحديث بأن عملية التعويض للفاقد خلال العام الماضي لم تتم كما يجب خلال العطلة الصيفية، مضيفًا: "نأمل انتظام العملية التدريسية".

هذا الضغط الإعلامي على المعلمين تحاول من خلاله الحكومة بناء رأي عام معارض للمعلمين ومطالبهم، ويمكن أن يساهم بدفع الأهالي للثورة في وجه المعلمين، وبالتالي إعفاء الحكومة من مسؤوليتها بهذا السياق.

وتفاعل المعلمون والمواطنون مع خطة الوزارة بوضع ضغط على المعلمين، لكن من ناحية اتهامها بالتهرب من واجبها، إذ أكدوا أن صرف الراتب كامًلا غير منقوص والاستجابة للمطالب هو الحل الوحيد لأزمة المعلمين.

مطالبات متواصلة

من جانبها، دعت لجان المعلمين الديمقراطيين، حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إلى تحمل المسؤولية لإنقاذ العام الدراسي، والالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع مع المعلمين.

اللجان أكدت في بيان لها وصل موقع "الشاهد" نسخة عنه، على ضرورة صرف الـ 5% عن شهري 1+2/2023 والعمل على صرف ال 10%.

كما طالبت لجان المعلمين حكومة اشتية الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين في القدس وحماية مدارسهم والحفاظ على الطلبة من التسرب لمدارس المعارف التابعة لبلدية الاحتلال وما قد يترتب عليه من تشويه الوعي وتزييف الرواية الفلسطينية.

من جانبه، طالب الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني، حكومة محمد اشتية بالالتزام بتنفيذ مطالب المعلمين التي جرى التوافق عليها من اجل انتظام العملية التعليمية.

وأكد في بيان صحفي، على وجوب قيام الحكومة بضمان انتظام العملية التعليمية، وعدم تكرار أزمة إضراب المعلمين السابقة والتي أضرت بالعملية التعليمية بسبب عدم التزامها بتطبيق ما تم التوافق حوله في بنود مبادرة القوى والمجتمع المدني التي ترأسها الهيئة المستقلة.

وأدان الائتلاف جميع الإجراءات العقابية للمعلمين على خلفية الإضراب (استدعاءات أمنية وتنقلات)، داعيا وزارة التربية والتعليم من موقع مسؤوليتها إلى الحرص على اتخاذ السبل والإجراءات التي من شأنها بناء الثقة مع جموع المعلمين ونحملها مسؤولية ذلك.

إغلاق