حقوقي: العام 2023 هو الأكثر عنفا من السلطة تجاه المواطنين

رام الله – الشاهد| أكد الحقوقي مصطفى شتات، أن عام 2023 هو الأشد على النشطاء السياسيين وحملات الملاحقة التي طالتهم على يد أجهزة أمن السلطة، موضحا أن عدد المعتقلين سياسيا أكبر من الرقم الذي رصدته مجموعتا حقوقية لاعتبارات عديدة.

 

ولفت الى أنه يوجد العشرات من المواطنين ممن تم استدعاءهم واعتقلوا لأيام دون توثيق ذلك لرفضهم الحديث أو الضغط عليهم من قبل أقاربهم في الأجهزة الأمنية.

 

وأشار الى أن حملة الاعتقالات تتصاعد مع الحالة الوطنية خاصة في نابلس وجنين، وذلك واضح من تصريحات وزراء السلطة والمسئولين فيها حيث يبررون ما يجري بـ "لن نسمح بحالة الفوضى" – يقصدون المقاومة.

 

ونوه بحسب ما نقلته صحيفة الرسالة الى أن التهم التي تلصق بالمعتقلين السياسيين هي أعمال مقاومة وليس أمور جنائية كما يدعي القضاة، مؤكدا أنه لا يوجد أي حالة جنائية واحدة.

 

واعتبر أن ما تمارسه الأجهزة الأمنية فيه انتهاك لحقوق المعارضين حيث القمع وسلب حرياتهم، موضحا أن السلطة تجاوزت الحدود وليس على صعيد الاعتقال السياسي فقط بل ملاحقة النشطاء السياسيين اقتصاديا عبر قطع أرزاقهم وفصلهم التعسفي من وظائفهم.

 

وأشار شتات أن ما تمارسه السلطة يسمى "عنف بنيوي" حيث يمارس النظام العنف على الافراد، محذرا من أن النتيجة بات يدركها الجميع هي الانفجار في وجه الظلم.

 

تصاعد الاعتقالات

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة، كشفت عن أن أجهزة السلطة اعتقلت 726 مواطنًا خلال العام الجاري 2023 على خلفية سياسية، ما بين مقاومين ونشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعات وغيرهم.

https://shahed.cc/news/14744

وقال مدير المجموعة مهند كراجة إن مجموعته تابعت 221 حالة اعتقال سياسي منذ بداية 2023، إلا أن العدد 726 يشمل الحالات التي تابعتها جميع المؤسسات الحقوقية.

 

وذكر أن السلطة وأجهزتها الأمنية أجبرت عديد المعتقلين السياسيين على عدم التعامل مع مجموعتهم حول ما تعرضوا له من انتهاكاتٍ وتعذيب وسوء معاملة.

 

وبين أن العام 2023 من أكثر الأعوام الذي لاحقت واعتقلت فيه أجهزة السلطة المقاومين عبر حملةٍ ممنهجةٍ ابتداءً من نابلس ثم جنين والانتقال لباقي مدن الضفة.

 

وأوضح كراجة أن أجهزة السلطة ما زالت تعتقل عديد المقاومين في سجونها دون أي سند قانوني، وأقدمهم المطارد للاحتلال مصعب اشتيه الذي صدر قرار بالإفراج عنه، وما زال معتقلًا على ذمة المحافظ.

 

وطالب أجهزة السلطة بالتوقف الفوري عن اعتقال النشطاء على خلفية سياسية، والمقاومين الذي كفلت كل القوانين حقهم في الدفاع عن شعبهم وأرضهم. و

 

وأكد أن اعتقالات المقاومين تعسفية ودون الاستناد لمذكرة توقيف من النيابة العامة في كثير من الأحيان.

 

وضربت السلطة بعرض الحائط المطالبات الفصائلية والحقوقية والشعبية بوقف الاعتقال السياسي وتحقق مع المطلوبين للاحتلال على خلفية نشطاهم العسكرية ودوره في المقاومة.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14773