الاحتلال يعطش أهالي الضفة والسلطة تكافئه وترويه بالتنسيق الأمني
الضفة الغربية – الشاهد| نشرت صحيفة هآرتس العبرية تقريرًا لها حول أزمة المياه التي تعاني منها الضفة الغربية، والتي تعد هذا الصيف الأقسى منذ 9 سنوات.
الصحيفة قالت: "إن مشاكل المياه عصفت أنحاء الضفة الغربية منذ بداية هذا الصيف، خاصة أن إسرائيل تسيطر على 80% من احتياطيات المياه في الضفة الغربية، ومعظم جوانب الحياة الفلسطينية الأخرى".
واتهم رئيس سلطة المياه مازن غنيم شركة المياه الإسرائيلية بخفض إمدادات المياه إلى مدينتي بيت لحم والخليل بنسبة 25% خلال الأسابيع التسعة الماضية.
وأضاف في تصريحات للصحيفة: "لو كنا مستوطنين، لكانوا سيحلون هذه المشكلة على الفور".
وفي الوقت الذي تعاني فيه قرى الأغوار والجفتلك من مخططات الاحتلال لتهجير سكانها والاستيطان فيها، تشارك مؤسسات السلطة في مخططات التهجير تلك عبر حرمان تلك القرى من الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء.
وكشفت وثيقة أصدرها وزير الحكم المحلي في حكومة اشتية مجدي الصالح، مؤخرًا، عن قرار يقضي بوقف جميع المشاريع الإغاثية والتنموية المدعومة دوليًا ومحليًا، في قرى الجفتلك، وفصايل، ومرج نعجة، والزبيدات، ومرج الغزال في الأغوار، بسبب عدم تسديد ديونهم المتأخرة في فواتير الكهرباء والمياه.
ويهدد الوزير في الكتاب الصادر بتاريخ 29 أيار/ مايو الماضي، بأن عدم الالتزام بالدفع يعتبر مخالفًا لقرار الحكومة، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي لوقف كافة المشاريع والدعم المقدّم بتمويل من خزينة الحكومة أو الجهات المانحة بما فيها مشروع فرنسي ومشاريع صندوق البلديات.
هذا وحذرت مصلحة المياه من كارثة مائية وبيئية تنتظرها محافظة رام الله خلال السنوات القليلة القادمة مع ظل عجز حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية عن حل مشكلة المياه التي تعاني منها المحافظة.
وقال مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس عبد الخالق الكرمي: "إن أهم أسباب أزمة المياه نقص الكميات التي تحتاجها المحافظة، وتقليل الكميات الحاصل خلال شهر تموز الماضي، والذي يقدر بأكثر من 40 ألف متر مكعب مع الطفرة في الزيادة السكانية في العديد من المناطق، والعمل على ترخيص وإنشاء أحياء وضواحي جديدة، ومصانع ومنشآت تعتمد بشكل أساسي في عملها على المياه".
وشدد الكرمي على ضرورة إيجاد حلول سريعة وتدخل على أعلى المستويات، لتوريد كميات مياه إضافية على محطة رام الله بما لا يقل عن 20% مع ضرورة توفير نقاط ربط إضافية بشكل فوري، وتحديدًا وصلة لا تقل عن 5000 م3/ يوميًا في المناطق الشمالية بما يخدم بيرزيت والقرى المجاورة، لتلافي حدوث كارثة مائية وبيئية خلال السنوات القريبة القادمة.
السلطة ورغم ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الفلسطينيين، وبدل أن تقوم بخطوات احتجاجية لو شكلية، تصر علانية على التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين وتقديم كل معلومة للاحتلال.
وقال الباحث والمحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إن السلطة الفلسطينية مستسلمة لدورها الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وليست لديها مشكلة في ذلك وفق السياق الحالي.
وأوضح منصور في تصريح أن قبول السلطة بمقترحات التسهيلات واستعدادها للتعاطي معها تعني "مقايضة دورها الأمني وكل ما تطالب به هو أن يكون لها هامش واسع من الحركة في مناطقها".
وأشار إلى أنها "تحصل على تسهيلات اقتصادية وتحصل على مزيد من القدرة على أداء مهماتها والتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني".
وبين منصور أن السلطة تتعاطى مع التسهيلات على أنها مسائل دون أي أبعاد سياسية "فهي لا تتمسك بإدخال عناصر سياسية أو سيادية إنما تسلم بها".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14795