حماية المستهلك تطالب بإجراءات رادعة لمنع تبييض تمور المستوطنات

الضفة الغربية – الشاهد| دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى تنسيق الجهود الرقابة وإنفاذ القانون إيجاد إجراءات رادعة لمنع تبييض تمور المستوطنات.

جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس الجمعية صلاح هنية، وذلك مع بدء موسم جني التمور في منطقة أريحا والأغوار، وأضاف: "منذ العام 2000 ونحن نؤكد على ضرورة حضور التمور في السوق الفلسطينية أولاً ومن ثم السوق العالم ثانياً وبأن يكون التمر الفلسطيني هو المقدم.

وأوضح أنه منذ ذلك العام نظمت العديد من النشاطات مع مزارعي التمور، ممثلة بجمعية مزارعي النخيل ومجلس النخيل بالشراكة مع وزارة الزراعة والضابطة الجمركية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد بهدف تعزيز هذا القطاع ومحاربة الظواهر السلبية.

وأشار إلى أنهم استطاعوا وضع معايير وضوابط تتمثل في ضبط إصدار التصاريح للنقل من محافظة إلى أخرى ومن المزرعة إلى مركز التعبئة والفرز، بحيث تحصر الكمية الإجمالية وكميات كل مزرعة بصورة تيسر الرقابة وتضبط أي كميات فائضة غير مبررة، وقضايا التغليف للتمور وربط غطاء الكرتونة بقاعدتها حتى لا يتاح تغيير إحداهما لأغراض ليست قانونية.

هذا ويعاني رجال الأعمال والمزارعين من الضغوطات التي يتعرضون لها من قبل أشخاص متنفذين في السلطة من أجل الاستيلاء على محصولهم، أو من خلال تسويق تمور المستوطنات على أنها فلسطينية.

المزارعون والذين توقعوا أن يشكل تحقيق الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان، وتحديداً في تسريب تمور المستوطنات وترويجها على أنها فلسطينية، رادعاً للمتنفذين في السلطة ولكن دون جدوى.

التحقيق كشف أن موظفين في وزارتي المالية والزراعة ومكتب رئيس السلطة محمود عباس تورطوا في قضية تبيض تمور المستوطنات قبل عام ونصف تقريباً.

وأوضح أمان أن التحقيق أثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وشخص في مكتب عباس تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.

وجرى كشف ذلك وفقاً لأمان بكل ببساطة لأن التمر الذي صُدر في ذلك الوقت إلى تركيا، لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات ينتج أولًا، إلا أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات، وتصديره إلى تركيا بحسب الكوتة المتفق عليها بين الطرفين، والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ ثلاثة آلاف طن، حيث وصلت كامل الكوتة إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحا، فانكشف الموضوع.

هذا ويعد قطاع التمور في فلسطين أحد ركائز الاقتصاد الزراعي، إذ تبلغ صادرات هذا المنتوج من مجموع الصادرات الفلسطينية ما بين 35 -40 مليون دولار سنويا.

ويستهلك الفلسطينيون نحو 60% من كمية الإنتاج الملحي بينما يتم تصدير 40٪؜ للخارج، رغم أنه يواجه منافسة إسرائيلية في الأسواق المحلية والخارجية، مع المحاولات الإسرائيلية المستمرة بإغراق الأسواق المحلية بتمور المستوطنات.

وتتمثل المواجهة في تهريب تمور من المستوطنات إلى أسواق الضفة الغربية، وتغليفها وبيعها بأسماء عربية تخدع المستهلك الفلسطيني على أنها من إنتاج مزارع وشركات فلسطينية، بالإضافة للمحاولات الإسرائيلية المستمرة بتصدير التمر إلى مناطق مختلفة حول العالم من بينها منطقة الخليج، وذلك على حساب التمر الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=14820