الطالب نزال يبدأ الإضراب عن الطعام في سجن الوقائي

بدأ الطالب في كلية الهندسة بجامعة خضوري مؤمن عاصم محمد نزال (18 عاما) الإضراب عن الطعام في زنازين الأمن الوقائي في بيتونيا بعد أن دخل اعتقاله شهره السادس، تخلله عدة قرارات افراج صادرة عن المحاكم، رفض الوقائي تنفيذها.

 

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها نزال اضرابه عن الطعام بعد المرة الأولى في 7 أبريل 2019 التي كانت برفقة شقيقه محمد والذي افرج عنه لاحقا.

 

واختطف الوقائي الشاب نزال في 24 فبراير 2019 بتهمة سب السلطة رغم عدم وجود مسوغ قانوني أو ظهور جديد في التحقيقات التي تتم في عدم حضور محام، وتعرض خلالها لتعذيب قاس باستخدام الصعق بالكهرباء.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124969455463624&set=a.100257227934847&type=3&theater

وقالت والدة المعتقل مؤمن نزال (17 يناير/كانون الثاني 2001) “بتاريخ 20 فبراير/شباط 2019 تم اعتقال نجلي الأكبر محمد من قبل الأمن الوقائي بقلقيلية دون موافاتنا بالأسباب، وبعد أربعة أيام عاودت ذات القوات – والتي كانت تتكون من رجال ونساء- مداهمة منزلنا بقلقيلية دون إذن نيابة وقاموا بتحطيم محتوياته والتحفظ على الأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة واعتقال زوجي ونجلي الأصغر مؤمن بعد التعدي بالضرب على ابنتي من قبل إحدى الشرطيات.

 

وتضيف الأم “تم اقتياد زوجي ونجلي إلى مقر الأمن الوقائي بقلقيلية وبعد ساعات تم الإفراج عن زوجي، مع الإبقاء على مؤمن قيد الاحتجاز التعسفي مع عدم السماح لنا بمعرفة أسباب اعتقاله أو اعتقال شقيقه الأكبر محمد”.

 

وتتابع “تم نقل محمد ومؤمن إلى مقر الأمن الوقائي ببيتونيا، والتي تبعد مسافة 100 كيلو متر عن بلدتنا، وبعد محاولات مضنية وتعنت من الجهات المختصة، تم السماح لنا بزيارتهما لأول مرة بعد مرور حوالي شهر على اعتقالهما، ولم نستطع التحدث معهما بحرية كاملة، ولم يسمح لنا بزيارتهما إلا مرتين بعد تلك المرة، وكنا نعاني من تضييقات كبيرة أثناء الزيارات”.

 

وحسب العائلة فإن مؤمن بحاجة إلى رعاية طبية خاصة والتواجد في ظروف صحية نظراً لإصابته بتشنجات عصبية متكررة تلزم رعاية خاصة والانتظام على أدوية معينة وإلا ساءت حالته الصحية”.

 

وأضافت والدة المعتقلين السياسيين “يتم عرض مؤمن على النيابة الآن دون حضور محامي، ويتم التجديد له بصورة تعسفية بتهمة سب السلطة، على الرغم من عدم وجود أي دليل على ذلك”.

 

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن عجز القضاء الفلسطيني عن إنفاذ القانون ومناخ الإفلات من العقاب الذي توفره السلطة الفلسطينية للأجهزة الأمينة هو ما يطلق يد تلك الأجهزة في توسيع عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وإهدار قيمة القرارات والأحكام القضائية، ما يستوجب تدخلاً حازماً من دول الاتحاد الأوربي التي تقدم لتلك الأجهزة دعما مباشرا تستخدمه في قمع المواطنين.

 

وطالبت السلطة الفلسطينية بالإفراج عن نزال، وفتح تحقيقاً عاجلاً في عملية الاعتقال وتجديد الحبس دون مسوغ قانوني، وتمكينه من كافة حقوقه القانونية التي كفلها له القانون.