06:52 am 28 أغسطس 2019

الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة أهم الأخبار

حكومة اشتية تستخدم التقاعد القصري على خلفية سياسية

حكومة اشتية تستخدم التقاعد القصري على خلفية سياسية
لا تكتفي حكومة محمد اشتية بتشديد إجراءات السلامة الأمنية لملاحقة المعارضين السياسيين لها وأنصار المقاومة في لقمة عيشهم، بل تذهب إلى طرد أي موظف في الحكومة تشتبه بأنه يخالف نهج التنسيق الأمني، مستخدمة التقاعد القصري.

ورغم أن اجراء السلامة الأمنية والفصل التعسفي أو التقاعد القصري غير قانوني إلا أن أجهزة أمن السلطة وحكومة اشتية تستخدمهم كسيف ضد غير المنتمين لحركة فتح التي تستحوذ على السلطة الفلسطينية.

واشتكى المواطن رصرص أبو حبيب من السلامة الأمنية التي تمنعه وشباب الوطن من إيجاد وظيفة تمكنه من العيش الكريم.

وكتب أبو حبيب في تدوينة على صفحته بالفيسبوك: "التشيك الأمني لا دين له ...  شكراً لجهاز المخابرات وخاصة أبناء المخيم ..كانت الوظيفة جاهزة والحمد لله بعد ما نحرمت من امتحان التربية بسبب السياسة الطاحنة ... والان حرمت من الوظيفة بمدرسة خاصة من أجل السياسة الطاحنة للاسف من قبل جهاز المخابرات".



وحتى بعد الوظيفة، وكما جرى مؤخرا، أحالت حكومة اشتية عددًا من الموظفين الحكوميين للتقاعد المبكر دون سابق إنذار، ودون أي إجراءات قانونية.

وقال الخطيب والإمام في مساجد طولكرم شمالي الضفة الغربية إياد ناصر إنه صدم من قرار إحالته للتقاعد رغم أنه لم يسبق أن تلقى أي ملاحظات أو لفت نظر كونه على رأس عمله منذ نحو 21 عاما.

وأضاف أن القرار المفاجئ يحمل في طيته خلفيات سياسية، بتوصية من جهات أمنية، "خاصة أنه تم زج اسمي مع موظفين آخرين بعضهم عليه قضايا جنائية وهو ما يعنى تعمد الحكومة إهانتي رغم عدم تقصيري على مدار سنوات خدمتي".



وتعرض الشيخ ناصر للاعتقال لدى قوات الاحتلال والاختطاف السياسي لدى أجهزة أمن السلطة عدة مرات.

وسعى ناصر للحصول على توضيحات من مديرية الأوقاف في طولكرم ومن الوزارة في رام الله، والتين لم تقدما أي إجابات أو معلومات حول سبب القرار التعسفي الذي صدر ممهورا باسم وتوقيع رئيس الحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية هذا الشهر.

ولم يجد الشيخ ناصر بدا من رفع قضية في المحاكم ضد الحكومة لتمكينه من العودة لعمله. فيما اكتفت الحكومة بالزعم انها لم تحيل للتقاعد المباكر على خلفية سياسية، بل على خلفية تقدمه في السن !!.