اشتية: لن يعتقل أي مواطن على خلفية الرأي !!

دون خجل، يواصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الحكومة محمد اشتية سلسلة تصريحاته الكاذبة، على مستوى الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، وحصار غزة وقطع رواتب موظفيها.

وبعد أن ساق كل الذرائع لتبرير التمييز العنصري وقطع رواتب موظفي غزة ولم يصدقه حتى زميله في اللجنة المركزية مسؤول غزة أحمد حلس، كرر اشتية أكاذيبه ع الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

والتقى اشتية ديكور حقوق الإنسان الذي تستخدمه السلطة لإخفاء انتهاكاتها الوطنية والحقوقية الفظيعة، وقال خلال اللقاء إنه “لن يعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي”، متعاميًا وضيوفه عن عشرات المعتقلين السياسيين في سجونه.

وبعد أن استفاض اشتية في الحديث عن مصفوفة الأكاذيب المسماة استراتيجية الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، أكد ممثلي المجتمع المدني دعمهم لهذه الاستراتيجية.

ورغم أن اشتية بارع في استخدام المصطلحات الرنانة واطلاق الوعود الكبيرة، إلا أنه لن يكون أفضل من سابقه رامي الحمد الله الذي ملأ الدنيا ضجيجا بالحديث عن الخطط والبرامج ونفخ الإنجازات قبل أن تكشفه حركة فتح نفسها وتعريه لانها اختلفت معه، وتسرب جزءا بسيطة من فساده ووزرائه الذين اغتنوا على حساب الموظفين المقطوعة رواتبهم.

ووجه أهالي المعتقلين السياسيين غير مرة انتقادات حادة لمؤسسات حقوق الإنسان وعلى رأسهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “التي أنشأتها السلطة”، مؤكدين أنها تتعمد تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة، وتمتنع عن مساندة الضحايا، مكتفية بتقارير رصد لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأكد بعض أهالي المعتقلين رفض الهيئة التعامل مع شكاويهم أو حتى استقبالهم.

وكان اشتية ذاته قال بداية تسلمه لرئاسة الحكومة إنه لن يعتقل أي صحفي على خلفية الرأي، وهو ما لم يجد له أي أثر على أرض الواقع، وتواصل اعتقال الصحفيين والإعلاميين والكتاب والطلبة والنشطاء.

وعندما أعلن الرئيس محمود عباس تعليق العمل بالاتفاقات مع الاحتلال بما فيها التنسيق الأمني، زاد نشطا التنسيق الأمني العلني، في تأكيد على غرق أجهزة أمن السلطة في مستنقع الخيانة الوطنية المسماه تنسيق أمني، بحيث يصعب انتشالها منه بمجرد اتخاذ قرارات شكلية من عباس.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=1618