11:39 am 13 نوفمبر 2019

الأخبار فساد أهم الأخبار

خمس سنوات على "أكذوبة" الانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد

خمس سنوات على "أكذوبة" الانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد
رام الله/

تساءل الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس عن سر تعطيل الرئيس محمود عباس وحكومة محمد اشتية اصدار قانون حق الحصول على المعلومات.

وفي مؤتمر لمركز شمس بمناسبة مرور خمس سنوات على انضمام السلطة الفلسطينية لاتفاقية مكافحة الفساد والتي وقع عليها الرئيس عباس في 31 ديمسبر 2014، قال رحال إنه لا يكفي الانضمام لهذه الاتفاقية أو تلك، والتي لها وعليها، وليس الامر تقديم تقارير عن اصدار العديد من القوانين والتشريعات والتعديل على القوانين الوطنية وفقط، فهذا أمر جيد إن وجد طريقه للتنفيذ ولم يبقى حبرا على ورق.

وأكد رحال أن ان الاتفاقية الدولية تشير إلى المال السياسي، الأمر الذي تفتقده قوانيننا الوطنية، أو اللجنة العليا للانتخابات.

كما لا تعالج القوانين الوطنية، وفق رحال، مسألة حماية المبلغين عن الفساد، وقال: كيف لأي مواطن أن يذهب لهيئة مكافحة الفساد ويقدم شكوى، ويضمن أن لا يتعرض له أحد !.

وأشار رحال إلى تعطيل الحكومة اصدار قانون حق الحصول على المعلومات، قائلا: "لا نعرف لماذا لا تريد السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وحكومة محمد اشتية، اصدار مثل هذا القانون الهام جدا".

وعن صاحب المصلحة في المماطلة والتقصير في موائمة القوانين، والعمل على مكافحة الفساد على أرض الواقع، قال رحال: "أحيانا هناك جهل، وأحيانا غياب المهنية واحترافية،، المؤسسة التي لا توجد لديها أب ولا أم، يصبح أبنائها تائهين".

وأضاف "عدم لا يكون لدينا مجلس تشريعي ليسأل ويحاسب، فمن الطبيعي أن يكون هذا هو الحال".

وخلال المؤتمر تساءل بعض المشاركين عن أهمية الانضمام لاتفاقيات مكافحة الفساد الدولية، بينما يحل الرئيس عباس المجلس التشريعي، اهم جهة رقابية على اعمال السلطة والحكومة.

كما انتقدوا ضعف دور هيئة مكافحة الفساد برئاسة احمد البراك في ملاحقة أشكال الفساد الظاهرة والتي تعم مختلف أركان السلطة والمؤسسات.

مواضيع ذات صلة