رئيس المحكمة العليا يتنحى عن النظر بقضية تسريب وقف تميم

رام الله/

أعلن رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى ابو شرار التنحي عن النظر في قضية تعدي الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء على اول وقف في الاسلام “وقف تميم الداري” أو المسكوب في جبل سبتة في الخليل.

 

وخلال جلسة عقدت اليوم في مقر المحكمة برام الله، اضطر أبو شرار للتنحي عن النظر في القضية، مع احتشاد آلاف المواطنين وعشائر الخليل وآل تميم خارج مقر المحكمة للاحتجاج على قرار الرئيس محمود عباس بشأن الوقف.

 

وهتف المواطنين ضد قرار عباس وهب الوقف للكنيسة الروسية، وارتكاب جريمة بالدوس على قرار المحكمة العليا القاضي بوقف التصرف بأرض الوقف.

 

 

وكانت عشائر الخليل والمؤتمرين في ديوان آل التميمي حملوا السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس شخصيا المسؤولية الكاملة عن تسريب أرض جبل سبتة للمستوطنين الإسرائيليين.

 

وبعد اقتحام مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال لأرض الجبل الشهر الماضي، تداعت العشائر والمؤسسات والوجهاء استجابة للنداء الذي اطلقه آل التميمي للاجتماع يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 لاتخاذ موقف موحد من الأمر.

   

وأكدت العشائر رفض دخول المستوطنين الى ارض جبل سبته بشكل خاص ويرفض الجميع وجود أي مستوطن في أي شبر من فلسطين معتبرين اقتحامهم لأرض الوقف سابقة خطيرة تنبئ بشر مستطير.

 

وقالوا في بيانهم الصحفي إن اقتحام المستوطنين بعد ساعات من عقد جلسة المحكمة العليا في رام الله التي تنظر في الاعتراض المقدم من ال تميم على قرار السلطة الفلسطينية استملاك الارض المذكورة وقرار الرئيس وهبها للمسكوب الروس ليس صدفة وانما يحمل دلالات خطيرة متعلقة بتسريب الاراضي ليهود وفيه اشاره واضحة لنية يهود الاستيلاء عليها.

 

وأكدت العشائر ان هذا الاقتحام يدلل بشكل واضح لا لبس فيه أطماع اليهود في جبل سبته وارض الوقف لبناء مستوطنة جديدة تضاف الى المستوطنات في قلب مدينة الخليل من الجهة الغربية ليتم الاطباق على المدينة لتهويدها . ولطالما نبهنا الجميع وحذرنا من تسريب ارض الوقف ليهود.

 

وأضافوا أن تاريخ الكنيسة الروسية في تسريب الاراض لليهود تاريخ اسود عبر قرن من الزمان وقد نشرنا وثائق متعددة بخصوص تورطهم ببيع الاراضي لليهود منها صفقة البرتقال المشهورة مرورا ببيع العديد من الاراضي والعقارات في القدس واهمها مقبرة مأمن الله وارض البركة في العروب مؤخرا والحبل على الجرار .

 

وبالرغم من هذا التاريخ الاسود للكنيسة في بيع الاراضي فقد قررت الحكومة والرئاسة استملاك الارض مخالفة للقانون ووهبها للمسكوب وتسجيلها بوثيقة هبة في دائرة الطابو دون احترام للقانون الذي وضعته السلطة نفسها وللعلم فان الحكومة رفضت قرار المحكمة العليا التي قضت بوقف التدابير التي اتخذتها بخصوص استملاك الارض واستمرت في قرار الهبة للمسكوب. ولفتت العشائر في بيانها عقب الاجتماع العام أنها تقدمت بشكوى ضد الرئيس محمود عباس في هيئة مكافحة الفساد وكذلك لمجلس الوزراء حينها دون أي استجابة .

وأكدت العشائر تحميل السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة لما جرى وعن تسريب ارض الوقف لليهود، داعية السلطة للتراجع الفوري عن قرار الاستملاك والهبة للمسكوب لاغلاق فتنة عريضة تهدد السلم الاهلي وان مدينة خلال الرحمن لا تحتمل مستوطنة جديدة كما ذكرنا آنفا.

 

ودعت العشائر المحكمة العليا لوضع حد لمحاولات السلطة – التي فشلت في تقديم أي مبرر لقرار السلطة الاستملاك – لارجاع الحق لنا و”نؤكد ان الارض المذكورة قد انتهى حكرها سنة 1960 وقد ردت محكمة الخليل طلب المسكوب تسجيلها سنة2009 وهذا القرار موجود في المحكمة ودائرة الطابو … والسلطة استملكت الارض بعد فشل المسكوب في تسجيلها”.

 

وأكد البيان أن “ال التميمي وعشائر ووجهاء الخليل سيقفون سدا منيعا أمام كل الجهات التي ما انفكت تتامر على ارض الوقف لتمليكها للكفار المسكوب لتسريبها ليهود ولن نسمح بذلك، وسنبذل كل الجهد بكل الوسائل لمنع حدوث ذلك”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2011