التنسيق الأمني باسم كورونا

التنسيق الأمني باسم كورونا

أريحا/

بينما أكدت الأمم المتحدة مسؤولية "إسرائيل" القانونية كقوة احتلال عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تصر السلطة على تبيض وجه الاحتلال ومساعدته على الهروب من مسؤولياته.

 

وفي هذا الاطار، عقدت السلطة والاحتلال لقاء اليوم في جامعة الاستقلال في أريحا تحت مبرر تنسيق الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

 

وذكرت مصادر مطلعة أن لقاء موسعا جرى اليوم بين طواقم طبية متخصصة إسرائيلية وفلسطينية، ناقش سيناريوهات التعامل مع أزمة كورونا وآفاق التعامل معها.

 

وأشارت المصادر، وفق تقارير صحفية، إلى أن اللقاء جرى اليوم في مبنى الكلية الطبية في جامعة الاستقلال في أريحا بمشاركة أطباء فلسطينيين وإسرائيليين، من الجهات الممثلة للجان الطوارئ المتابعة لأزمة كورونا.

 

وأضافت أن اللقاء استمر لساعات وبدأ صباحا وتم خلاله استعراض كافة السيناريوهات المحتملة لانتشار الوباء في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإجراءات الواجب اتباعها وتقييم مسار كورونا عالميا.

 

وبينما تحذر الأمم المتحدة من خطورة الوضع الصحي في غزة، استأثرت السلطة على كل المقدرات الطبية والمساعدات المقدمة من الأمم المتحدة والدول كالكويت وقطر، ولم تقدم لغزة سوى 200 أنبوب لفحص كورونا فقط.

 

وفي هذا الاطار، قال جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: إنه يعتقد أن فيروس كورونا يقرب الناس من بعضهم البعض "لأنهم يفهمون أن هذه الفيروس لا يحترم الحدود أو الأحزاب أو الفصائل السياسية وأنه يؤثر على الجميع، وعلينا العمل والتعاون معا بشأن ذلك بقدر ما نستطيع".

 

وكان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، قد حثّ "إسرائيل" على تحمّل مسؤولياتها القانونية الدولية عبر ضمان توفير الحق في الحصول على الرعاية الصحية، خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

 

وقال لينك في بيان صدر الخميس: "إنه بحسب المادة 56 من اتفاقية جنيف، يجب على إسرائيل، القوة المحتلة، ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة."

إغلاق