خيانة السلطة للقدس.. ترميز رام الله على حساب العاصمة

القدس المحتلة/

تتمثل خيانة السلطة الفلسطينية للعاصمة الفلسطينية القدس في أحد جوانبها بتركيز السلطة على ترميز مدينة رام الله كبديل عن القدس، بحماية موهومة من مظلة التنسيق الأمني المشترك، حيث إن استثمارات السلطة الفلسطينية المادية في رام الله تُرسِّخ الأجندة الإسرائيلية التي تُنكر حقَّ الفلسطينيين في إقامة عاصمةٍ في القدس.

 

وتُسلِّط الكثير من منظمات المجتمع المدني الضوءَ على دورِ السياحة في شرعنة السرقات الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية أو تعزيزها، لكن منظماتٍ قليلةً تُبين كيف أن استثمارات السلطة الفلسطينية في مجال السياحة يمكن أيضًا أن تقوِّض المطالَبات الفلسطينية بتقرير المصير، وفق مقال تحليلي نشرته شبكة السياسيات الفلسطينية.

 

فاستثمارات السلطة في رام الله، ولا سيما في المباني والنُصُب التذكارية الحكومية، تُرسِّخ الأجندة الإسرائيلية الرامية إلى إنكار حق الفلسطينيين في إقامة عاصمتهم في القدس.

 

وتلفت هالة أحمد في مقالها أن الفلسطينيين ما انفكوا طوال تاريخهم مع الاحتلال يؤكدون رسميًا بأن القدس هي عاصمة فلسطين. وبالرغم من أن السلطة الفلسطينية تُعرب عن هذا الموقف في مناسبات متكررة، إلا أنها تركز الكثيرَ من استثماراتها في رام الله، المقر الإداري المؤقت للسلطة الفلسطينية.

 

ورغم افتقارها إلى الولاية القانونية على شرقي القدس، فإن استثماراتها في رام الله تطمس هذا الوضع المؤقت. فالمواقع التي شُيِّدت تخليدًا لمواقفَ مفصلية في التاريخ الوطني، مثل النُصُب التذكارية، وكذلك تركُّز مقار الهيئات الحكومية ذات الهيبة المعمارية توحي في عمومها على أن رام الله هي المدينة العاصمة.

 

وبهذا الشأن، تقول الأكاديمية والمخطِّطة الحضرية الفلسطينية أنوار جابر إن "متناقضة رام الله كمركزٍ حكومي" وكموئلٍ لهذه الاستثمارات يمكن أن يتعارض مع الرؤية الوطنية الفلسطينية إزاء القدس.

 

متناقضة رام الله

"المقاطعة" في مركز مدينة رام الله هي مقر السلطة الفلسطينية حاليا، كان المبنى في أربعينات العقد الماضي سجنًا بريطانيًا، ثم تحول إلى مجمَّع عسكري إبان فترة الحكم الأردني، ثم حولته السلطات الإسرائيلية إلى سجنٍ وقاعدةٍ عسكرية في أعقاب 1967، ثم سلمته إلى السلطة الفلسطينية بعد إبرام اتفاقات أوسلو في 1994. وأثناء الانتفاضة الثانية، حاصر الجيشُ الإسرائيلي الرئيسَ الفلسطيني ياسر عرفات في المقاطعة، وتهدَّم جزء كبير من المجمَّع. وفي 2004، دُفن عرفات في المقاطعة بعدما رفض رئيسُ الوزراء الإسرائيلي آنذاك، آرييل شارون، تحقيق رغبته بأن يُدفَن في القدس. وقامت السلطة الفلسطينية لاحقًا ببناء نصب تذكاري ومتحف في المقاطعة، ما أضفى على المكان أهميةً وطنيةً مادية.

 

تتكامل الاستثمارات الحكومية الرامية إلى تطوير رام الله مع الرؤية الفياضية النيوليبرالية تجاه بناء الدولة، نسبةً إلى رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، الذي أدار أثناء ولايته الممتدة بين 2007 و2013 مجموعةً من هذه المشاريع. وهناك الكثيرون ممن ينتقدون السياسة الفياضية بسبب اللامساواة التي نشرتها، وحيز الحرية الذي أوهمت الفلسطينيين بوجوده في رام الله، بأساليبَ عدةٍ كان من بينها جذب القطاع الخاص للاستثمار في المؤسسات الثقافية.

 

وتشير الشبكة إلى أن الاحتلال كان يغلق المؤسسات الثقافية الفلسطينية في القدس، بينما كان فياض يفتتح خمسة متاحف جديدة على الأقل في رام الله منذ 2007.

 

وتُعد رام الله أيضًا من المدن الفلسطينية القليلة التي يستطيع السائحون زيارتها ضمن رحلات ترعاها جهات صهيونية تهدف إلى إظهار "الصراع" من منظور "ثنائي الجانب." غير أن الازدهارَ الظاهر على رام الله نتيجة الاستثمارات الاقتصادية والثقافية الوطنية الواسعة النطاق والذي يرسمُ صورةً ورديةً لزائري المدينة يقترن في الواقع بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وليس ممكنًا بدونه، إلى درجة أن إسرائيل تفرض على رئيس السلطة محمود عباس أن يحصل على إذن عسكري منها للسفر.

 

وتشير شبكة السياسات الفلسطينية إضافة لذلك، وبالرغم من صلاحيات السيطرة المدنية والعسكرية الممنوحة للسلطة الفلسطينية في رام الله، الواقعة ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاقات أوسلو، إلا أن الجيش الإسرائيلي يُنفذ في أحيانٍ كثيرة مداهماتٍ ليليةً واعتقالاتٍ جماعيةً مفاجئة في المدينة تبدد الوهم باستثنائية رام الله من سياق الاحتلال الإسرائيلي الأوسع. وهكذا يمكن أن يُنظر إلى السلطة الفلسطينية، في أقل تقدير، كشريكٍ ضمني في القمع الإسرائيلي الواقع على الحقوق الفلسطينية وتقرير المصير.

 

وفي الوقت ذاته، تُنشئ الاستثمارات المادية الاقتصادية والحكومية والثقافية في رام الله "وقائعَ على الأرض" يمكن أن تطغى على مطالبات الفلسطينيين بإقامة عاصمتهم في القدس، فثمة آثارٌ كُبرى لتلك الاستثمارات على الشكل المستقبلي للدولة التي ستشمل الفلسطينيين. تنص صفقة القرن التي يسميها ترامب "خطة سلام" على توفير 50 مليار دولار للاقتصاد الفلسطيني إذا وافق القادة الفلسطينيون على بنود الصفقة المُذلَّة التي تشترط التنازل عن أراضٍ أكثر للاحتلال الإسرائيلي والتخلي عن الدعوى الفلسطينية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية. وتهدف تلك الاستثمارات حسب المقترحات إلى دعم الاقتصاد فقط في المناطق الفلسطينية التي ستسمح "إسرائيل" والولايات المتحدة بوجودها وبتنميتها بموجب الخطة.

 

ويظهر هنا مدى الصلة الوثيقة بين تنمية السلطة لمدينة رام الله على حساب القدس وبين السياسة الإسرائيلية الهادفة لخلق بديل عن القدس، وهو رام الله.

 

وفي حين تدَّعي خطة ترمب، مثلًا، إقامةَ عاصمةٍ فلسطينية على أجزاءَ من شرقي القدس مقطَّعةٍ أصلًا بجدار الفصل الإسرائيلي، فإنها تُعطي لإسرائيل المدينةَ القديمةَ والمسجدَ الأقصى المبارك، قلب شرقي القدس الذي تعدهُ السلطةُ الفلسطينية عاصمتها والذي يضم منازل مئات الألوف من المقدسيين الفلسطينيين. وهكذا، فإن الاستثمارات المعروضة على السلطة الفلسطينية في مقترح ترامب تسعى إلى النيل من مطالبات الفلسطينيين الشرعية بأرضهم، ولا سيما القدس.

 

وخلافا للرفض اللفظي التي تعلنه السلطة الفلسطينية في وجه صفقة القرن، فإن استثماراتها التي ترتقي بمنزلة رام الله إلى أكثر من كونها قاعدةً حكومية مؤقتة وتستديم التنسيق الأمني مع إسرائيل تقوِّض موقف السلطة الرافض، تمامًا مثلما ظل التنسيقُ الأمني يقوِّض السيادةَ الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو وطوال مرحلة التطوير الحضري لرام الله.

 

توصيات سياساتية

وتوصي الباحثة في مقالتها بمركز الدراسات أنه ينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني، في إطار تصوره وتخطيطه للدولة المستقبلية التي ينعُم فيها بالحرية وتقرير المصير والسيطرة على مواقع الذاكرة الجمعية، أن يُسائل الحكومة الفلسطينية عن دور استثماراتها في تقويض الإجماع الفلسطيني بشأن القدس.

 

وينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني أن يدعو إلى إقامة مواقع للذاكرة الجمعية ومؤشرات على التنمية في شرقي القدس، ولا سيما في ظل تضافر جهود إسرائيل ومجموعات المستوطنين للاستيلاء على المزيد من الأراضي هناك.

 

كما ينبغي لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في التضامن مع تقرير المصير الفلسطيني أن تنظر بعينٍ ناقدة إلى السياحة في رام الله باعتبارها عاصمة فلسطينية مزيفة، وأن تدركَ في الوقت نفسه أهمية دعم المصالح التجارية الفلسطينية في المدينة.

 

وتوصي الباحثة المنظمات المتضامنة مع فلسطين أن تخصِّص جهودًا وموارد منسَّقة لدعم المساعي المبذولة في شرقي القدس إلى المحافظة على المكان ودعم صمود سكان المدينة الفلسطينيين الأصليين.