تحليل/ حقوقيون: أبو شرار يدمر ما بقي من قيمة القضاء

 

القاضي السابق عزت الروميني: لا شك ان التخبط هو سيد الموقف والسبب هو اقحام رئيس المجلس الانتقالي نفسه بأعمال لا تخص

 

الناشط الحقوقي عصام عابدين: الجهل في الصياغة والمضمون والسياسة التشريعية يفوق الخيال

 

المستشار أسامة الكيلاني: المجلس الانتقالي برئاسة عيسى ابو شرار ربما تنتهي صلاحيته في 15 يوليو 2020

 

رام الله/

انتقد حقوقيون بشدة سلوك وقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مؤكدين أنه يدمر ما بقي من قيمة وهيبة للقضاء، ويجعله مطية بيد السلطة التنفيذية.

 

وأثار القرار بقانون الخاص بالعطلة القضائية لعام 2020 موجة تعليقات كبيرة من الحقوقيين الذين حذروا من استمرار تدهور الوضع القضائي في ظل سياسة أبو شرار.

 

وقال المحامي ساري عبد الله إن سياسة القرار بقانون الحالية تخالف الارادة التشريعية التي اوجدته كاستثناء.

 

 

تساؤلات خطيرة

وتعقيبا على القرار بقانون، قال الناشط الحقوقي عصام عابدين إن "الجهل في الصياغة والمضمون والسياسة التشريعية يفوق الخيال".

 

وأثار عابدين جملة من التساؤلات على القانون، قائلا: إلى أي مدى يساهم هذا القرار بقانون وغيره في الإصلاح القضائي؟

 

وردا على من يقول إن القرارات بقانون ضرورة في ظل تعطيل المجلس التشريعي، تساءل عابدين:

 

هل يمكن أن تستمر الضرورة التي لا تحتمل التأخير كشرط دستوري لصحة القرارات بقوانين ١٣ عاماً؟ كيف يمكن أن يساهم هذا القرار بقانون في الإصلاح القضائي؟

 

 

ماذا يعني الارتكاز في الأسانيد القانونية إلى تشريعات طوارئ في قرار بقانون ينتهي نهاية العام؟

 

هل يندرج القرار بقانون المذكور وغيره من القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي في إطار الانحراف التشريعي في ضوء التصريحات التي تصدر عن رئيس الانتقالي؟

 

هل مهمة الإدارة القضائية اقتراح تشريعات استثنائية أم إبداء الرأي على مشروعات القوانين التي تنظم شؤون القضاء وفق المادة (١٠٠) من القانون الأساسي؟

 

هل بات من مهمة السلطة التنفيذية التدخل في العطلة القضائية من خلال القرارات بقانون؟ وما تأثيرها على سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء؟

 

هل باتت العطلة القضائية تحت رحمة المجلس الانتقالي من خلال الإجراءات والتعليمات التي يتحكم بها الانتقالي بعد أن كانت بقوة قانون السلطة القضائية (مادة ٣٥)؟

هل يخاطب القرار بقانون مجلس قضاء أعلى "انتقالي" أم بات يخاطب مجلس قضاء أعلى كما يتضح من النصوص؟

 

هل بات الانتقالي مرجعية المحامين في الإجازات السنوية؟ وعن أي إجازات يتحدث؟ وهل يستطيع رئيس الانتقالي السيطرة على هذا النص في التطبيق العملي على الأرض؟ وماذا عن السياسة التشريعية؟

 

هل يتم العمل بالقرار بقانون من تاريخ صدوره أم من تاريخ نشره؟

 

هل هناك حاجة فعلاً لاستمرار القرارات بقانون سنوات أخرى؟ وما تأثيرها على النظام السياسي الفلسطيني برمته؟ وهل ما يجري يصب في إطار تأبيد وضع شاذ يتعلق بالقرارات بقانون وتأبيد التفرد بالسلطة والقرار؟

 

ماذا عن المبادئ والقيم الدستورية والمعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية؟

 

لا أدري لماذا يقرأ رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الإصلاح القضائي الذي دخل مرحلة الانهيار المتسارع على أنه مؤشر كمّي رقمي ينحصر في عدد القضايا المفصولة في عهده قياساً على عهد غيره، ولا يُقيم وزناً، كما غيره، لاحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القاضي والقضاء، ويطغى على حساب البناء والتكوين المؤسسي في إدارة القضاء، والعدالة الناجزة، يبدو أنها مسائل هامشية عند رئيس الانتقالي وصحبته، وأنه مسكونٌ تماماً بأعداد القضايا، الله يهدي ويصلح حاله وحال القضاء، وإن شاء الله تنحل مشكلته ويلاقي حد على يمينه وحد على يساره في القضاء الإداري، وما تخونه الأعداد والأرقام المجردة في نهاية المطاف.

 

 

حالة تخبط

 

من جهته، تساءل القاضي السابق عزت الروميني قائلا: هل يجوز للمحامين تبليغ رئيس مجلس القضاء الاعلى عن رغبتهم باستخدام اجازتهم في العطله القضائيه الكترونيا ؟؟؟؟ وهل التبليغ للمجلس الانتقالي الذي تنتهي مدته مع بدايه العطله القضائيه ام لمجلس القضاء الاعلى الدائم ؟؟؟؟ والذي لم يشر لذلك القرار بقانون وهنا لا يلغوا المشرع وقصد عدم ذكر الانتقالي او الدائم لعدم معرفه ان كان سيتم التمديد للانتقالي من عدمه ؟!.

 

وقال الروميني: رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن البارحة عن عودة المحاكم للعمل اعتبارا من ٢٧/٥/٢٠٢٠، في حين اعلن رئيس المجلس الانتقالي عن عودة العمل في المحاكم اعتبارا من ١٠/٥/٢٠٢٠ والقرار بقانون المتعلق بوقف المدد نص على أن يسري هذا القرار بقانون حتى انتظام العمل بالمحاكم او انتهاء حالة الطوارئ ورغم ذلك الغي هذا القرار بقانون بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٠.

 

وأضاف متساءلا: السؤال هو أي الآجال السابقة التي ينتهي بها وقف المدد؟. لا شك ان التخبط هو سيد الموقف والسبب هو اقحام رئيس المجلس الانتقالي نفسه بأعمال تخص السلطة التنفيذية حصرا في محاربة الوباء وانفاذ حالة الطوارئ المعلنة، لان التقرير بانتظام العمل هو من اختصاصها في مثل هذه الحالات.

 

هل ينتهي مجلس أبو شرار

من جهته، لفت المستشار أسامة الكيلاني الانتباه إلى أن الاشارة في القرار بقانون بشان العطلة القضائية الى مجلس القضاء الاعلى وليس الانتقالي ينبئ بان من سيقرر بخصوص العطلة القضائية هو مجلس القضاء الاعلى الدائم.

 

وقال الكيلاني إن ذلك قد يشير إلى أن المجلس الانتقالي برئاسة عيسى ابو شرار ربما تنتهي صلاحيته في 15 يوليو 2020، كما هو مقرر.

 

استقلال القضاة

كما استشهد الحقوقي عابدين بكلام الدكتور فاروق الكيلاني في كتابه الشهير عن استقلال القضاء "استقلال القضاة، كقيمة اجتماعية وقانونية، لم يلقَ حظاً من الاحترام، وأصبح خرق هذا الاستقلال غير مقتصر على التدخل الذي يتم من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل أصبح يتم من قبل إدارة القضاء نفسها، كما يتم من قبل الجماعات والتكتلات التي تملك أن تمارس ضغطاً على القضاء لتغيير وجه الحكم في الدعوى، وهذا التدخل أصبح مألوفاً في المجتمعات العربية إلى حدٍ بات يهدد العدالة بأفدح الأضرار".

 

وقال الكيلاني: "عندما تفتقر إدارة القضاء إلى وعي الضمير، وتكون هي أول من لا يحترم القانون ولا يخضع لأوامره وأحكامه، فإن ذلك نذيرٌ بانهيار سلطة القضاء وسقوطها، لأن اختراق استقلال القضاء الذي يتم من داخله يكون أكثر وأعمق خطراً على قدسية القضاء من الاختراق الخارجي الذي يمكن صدّه".

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2476