ماذا بعد سيطرة السلطة على القضاء والتشريعي
عزت الروميني – الشاهد|
من الطرائف والمفارقات المضحكه المبكيه ان الاداره المدنيه الاسرائيليه توافرت لديها معلومات عن فساد لعدد من القضاه فما كان منها الا وان اعدت العده بجمع الاستدلالات وتبين لها صحه المعلومات التي بين يديها فقامت برصد هؤلاء القضاه وتمكنت من القاء القبض عليهم بالجرم المشهود.
وكان من ابرزهم القاضي غ. .م والذي عرف عنه القدره الفائقه بفهم القانون وتطويعه بحيث كان يصيغ قرارين قضائين محكمين مستغلا معارفه القانونيه لكلا خصوم الدعوى ويصدر القرار لمن يدفع منهم اكثر وتم القاء القبض عليه داخل المسجد الاقصى متلبسا بالرشوى.
ومع ذلك تم تقديمه للمحاكمه وضمان حقه بالدفاع عن نفسه وصدر الحكم بادانته علما ان له الفضل بصياغه الامر العسكري الاسرائيلي رقم 1060 المتعلق بالاعتراض على الاراضي والذي من خلاله استولت اسرائيل على الالف الدونمات لاقامه مستوطناتها ولم تشفع له هذه الخدمه التي قدمها لاعداء شعبه..
وتمت ذات الاجراءات مع القضاه الاخرين وضمن اجراءات محاكمه طبيعيه وتم التخلص منهم ومن مفاسدهم من قبل الاداره المدنيه.
الغريب بالامر لدينا وعهد السلطه الوطنيه ان الحسابات الشخصيه والمزاج الشخصي للنافذين بالقضاء وخارجه قد مارسوا تحت مظله الاصلاح البائسه تصفيه الحسابات مع قضاه اكفاء ونزيهين وعبثوا بمراكزهم القانونيه دون مسوغات او دلائل او شبهات ودون ان تتاح لاي منهم فرصه للدفاع عن نفسه سواء باحاله البعض على التقاعد او انتداب البعض الاخر لوزارات خارج عملهم القضائي.
وبالتالي فقد تساوى بالاجراء القاضي النزيه والكفؤ مع القاضي الفاسد وغير الصالح وفق المزاج الشخصي دون ايه معايير او ضوابط وبقرار اداري.
كل ذلك قد جاء لاحكام السيطره على الجهاز القضائي بعد حل التشريعي للاستحواذ على السلطات الثلاث وهو ما يوحي باضمحلال الدوله وافولها بعد فقدان الثقه بالقضاء وانسداد الافق السياسي والاحتقان الاجتماعي وما نتج عن ذلك من دفع الناس لاستيفاء الحق بالذات وعلت وتيره اقتناء السلاح واستخدامه.
وهذا ما ينذر بعواقب وخيمه سيدفع ثمنها المجتمع الفلسطيني نتيجه سياسات مرضى البرانويا وجنون العظمه والتسلط لاناس بموقع القرار ربما تفهم بالجغرافيا اكثر من القانون فاي مفارقه طريفه للمقاربه بين الحدثين!!!!!! فقط للتذكير وهذه الواقعه معروفه للمحامين والقضاه على السواء
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2654
